رجح وزير الشؤون العامة والحكامة، محمد نجيب بوليف، لجوء الحكومة إلى إقرار زيادة ثانية في أسعار المحروقات في حال تجاوز سعر البرميل سقف 120 دولارا في السوق الدولية.

وبحسب (الخبر)، أوضح الوزير الإسلامي عن حزب العدالة والتنمية الذي يقود الإئتلاف الحكومي، خلال يوم دراسي حول إصلاح صندوق المقاصة، أن تحرير جميع المواد المدعمة لن يكلف الأسر المغربية أكثر من 600 درهم شهريا.

وأشار، بوليف وفق مصدر إعلامي، إلى أن تدارك النفقات الإضافية الناجمة عن التخلي عن دعم المواد الأساسية، سيتم من خلال توزيع الدعم المالي المباشر الذي كشف بوليف أنه سيمس حوالي 5,3 مليون مغربي من الفقراء.

وكانت الحكومة قررت بعد حوالي ستة أشهر من تنصيبها في يناير 2012 الزيادة في أسعار استهلاك مواد البنزين والغازوال والفيول الصناعي، بسنبة تراوحت بين 10 و20%.