تتأهب شركة "حديد عز" لزيادة راسمال مصنع السويس للصلب الى مليار جم بنسبة 40% لمقابلة ارتفاع فى التكلفة الاستثمارية جراء اضافة مبالغ بنحو 660 مليون جم تم الاتفاق على دفعها على اقساط لاستعادة التراخيص الخاصة بالمصنع .

كانت الحكومة قامت بسحب رخص اربع شركات حديد بناء على حكم محكمة الجنايات وكانت الشركة قد حصلت على تلك الرخص مجانا عام 2008 وتتضمن الرخص الممنوحة للشركتين التابعتين لشركة حديد عز للصلب الاسفنجى العز للدرفلة والشركات الاخرى التى حصلت على الرخص فى ذات الظروف وهى الشركة المصرية للحديد الاسفنجى والصلب بشاى وشركة السويس للصلب وشركة طيبة للحديد .

قالت مصادر لـ"المال" ان الشركة ستضخ 300 مليون جم زيادة اضافية لراس المال الحالى بناء على اتفاق تم توقيعه قبل ايام قليلة مع البنوك الممولة لمصنع السويس مشيرا الى ان الاتفاق شمل ايضا استئناف البنوك تمويلها القديم للشركة البالغ 1.8 مليار جم وتوقف مع سحب التراخيص .

اضافت ان الشركة طلبت من البنوك السعى لتدبير زيادة تمويلية بقيمة 700 مليون جم مع رفع اجل القرض الى 8 سنوات بدلا من 7 وفترة السماح الى 18 شهر وهو ما وافق عليه عدد من البنوك المشاركة فى التمويل القديم بشكل مبدئى ابرزها الاهلى والقاهرة وبلوم وقناة السويس والبنك العربى فيما يجرى استيفاء موافقات بقية البنوك .

تأتى الهيكلة المالية الجديدة لمقابلة ارتفاع متوقع فى التكلفة الاستثمارية للمصنع الجديد بقيمة مليار جم الى 3.5 مليار جم بدلا من 2.5 مليار جراء توقف المشروع فترة عامين وتحمل الشركة قيمة استعادة التراخيص .

قالت المصادر ان الشركة تولت تغطية مصروفات بنحو 160 مليون جم العامين الماضيين عبر مواردها الذاتية 50 مليون منها تمثل قيمة القسط الاول من غرامة استعادة الرخصة .