حققت ارتفاع بلغت نسبة 6.76%

كتب / محمود جمال

أظهرت نتائج ستة بنوك قطرية من اجمالى ثمانية مدرجة بالسوق القطري تحقيقها صافي أرباح بنهاية العام 2012 بلغت 15.082 مليار ريال تقريباً مقارنة بنحو 14.062 مليار ريال أرباح تلك البنوك في الفترة المماثلة من العام 2011، بارتفاع في الأرباح تُقدر نسبته بحوالي 6.76%، علماً بأن هذه البنوك عامها المالي منتظم، أي يبدأ في مطلع يناير وينتهي في 31 ديسمبر من كل عام.

حيث سشتهد الأيام القادمة اعلان النتائج السنوية للبنك الأهلى القطري وبنك الخليج التجاري "الخليجي" وهي البنوك التي لم تعلن الى الان عن نتائجها .

ويوضح لنا الجدول التالي نتائج البنوك القطرية الستة المحلية في 2012 بالتفصيل:

ويتضح من الجدول السابق أن نتائج "بنك قطر الوطني" تبقى الأكبر من حيث القيمة ومن حيث نسبة النمو بين البنوك المدرجة بالقطاع ، حيث بلغت أرباحه بنهاية 2012 نحو 8.338 مليار ريال تقريباً مقابل أرباح بنحو 7.508 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2011 ، بارتفاع في الأرباح تُقدر نسبته بحوالي 11.05%.

من ناحية أخرى، وعلى مستوى الأرباح، سنجد أن أرباح "الدولي" هي الأقل بين البنوك المحلية المدرجة بالقطاع حتي الان ، حيث بلغت أرباحها بنهاية 2012 نحو 679.025 مليون ريال تقريباً مقابل نحو 653.036 مليون ريال أرباح الفترة المماثلة من عام 2011، ما يعني ارتفاع في أرباح البنك بحوالي 3.98%.

أما "المصرف" فكان صاحب التراجع الوحيد في النتائج السنوية بين الستة بنوك التي افصحت حتي الان ، وسجلت انخفاضاً نسبته 9.06% تقريباً مُحققة أرباحاً سنوية فى 2012 بحوالي 1.241 مليار ريال مقارنة بأرباح بنحو 1.365 مليار ريال في الفترة المماثلة من عام 2011.

تجدر الإشارة إلى أن أرباح البنوك المحلية حققت صافي أرباح خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري بلغ 11.3 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 0.5% مقارنة مع الفترة المقابلة من العام 2011.

كما بلغ إجمالي الموجودات خلال نفس الفترة نحو 684.8 مليار ريال ارتفاعا من 561.8 مليارا خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وانخفض نسبة العائد إلى إجمالي الموجودات لدى كل البنوك من 2.01% إلى 1.65% وكانت الأعلى في الدولي الإسلامي ومصرف الريان.

وكانت نسبة العائد إلى حقوق المساهمين الأعلى في بنوك الدوحة والأهلي والوطني.

ربحية أسهم البنوك الستة بنهاية 2012

وأما عن ربحية أسهم تلك البنوك الستة التي اعلنت عن نتائجها السنوية فى 2012 فقد تصدرها من حيث نسبة الارتفاع مصرف الريان حيث حققت ربحية سهم "الريان" السنوية نسبة ارتفاع بلغت 6.9% حيث بلغت فى تلك الفترة نحو 2 ريال مقارنة بـ 1.87  ريال بنهاية عام 2011.

تلاه ربحية البنك التجاري القطري والتي ارتفعت فى 2012 بنسبة 5.45% حيث بلغت ربحية سهم البنك فى تلك الفترة 8.13 ريال مقارنة بـ 7.71 ريال ربحية سهم البنك بنهاية 2011.

وأما عن أعلى قيمة ربحية للسهم بين البنوك الستة فهي ربحية سهم "بنك قطر الوطني والتي بلغت فى 2012 نحو 11.9 ريال مقارنة بـ 11.3 ريال ربحية سهم البنك بنهاية 2011.

وحققت ربحية سهم "المصرف" تراجعا وهو المتراجع الوحيد بين البنوك الستة فى تلك الفترة حيث بلغت ربحية سهم المصرف فى 2012 نحو 5.25 ريال مقابل 5.87 ريال ربحية سهم "المصرف" بنهاية 2011.

التوزيعات المقترحة كلها نقدية

وعن التوزيعات المقترحة والتي لم يتم موافقة اي عمومية من عموميات البنوك الستة حتي الان  لعدم الانعقارد فقد تصدرها البنك التجاري القطري من حيث النسبة المقترحة حيث اقترح مجلس ادارة البنك توزيع ارباح نقدية بنسبة 74% تلاه بنك قطر الوطني والذي اقتراح توزيع 60% نقدي .

وحل بالمرتبة الثالثة بنك الدوحة والذي اقتراح توزيع ارباحا نقدية بنسبة 45% تلاه المصرف والذي  يقترح توزيع ارباحا ايضا نقدية بنسبة 37.50% .

واستحوذ بنك قطر الدولى على المرتبة الرابعة بمقترح نقدي نسبتة 35% بينما جاء فى المرتبة الأخيرة "الريان" والذي اقتراح مجلس ادارته على العمومية القادمة الموافقة على توزيع 10% نقدي.

قراءة فى المؤشرات المالية

"قطر الوطني"

وأوضح البنك أن إجمال الموجودات ارتفع بنهاية العام الماضي بنسبة 21.5% لتصل لنحو 367 مليار ريال كنتيجة لمعدل النمو القوي في القروض والسلفيات الذي بلغت نسبته 28.9% إلى 250 مليار ريال تقريباً.

وفي الوقت نفسه، سجلت ودائع العملاء نمواً قوياً بنسبة 34.9% خلال 2012 لتصل لحوالي 270 مليار ريال، مما أدى لتحسن السيولة مع نسبة القروض إلى الودائع لتصل إلى 92.6% في نهاية العام، علماً بأن البنك استمر طيلة العام الماضي في التركيز على تنويع مصادر السيولة وتوسيع نطاق استحقاق تمويلها.

وأشار بيان البنك إلى ارتفاع مجموعة الدخل التشغيلي بما في ذلك حصة البنك في نتائج الشركات المزيلة لتصل إلى 11.5 مليار ريال بزيادة نسبتها 12.8% مقارنة مع عام 2011.

كما وارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 17.3% خلال العام الماضي لتصل لحوالي 9.1 مليار ريال، وذلك بالتزامن مع نجاح المجموعة في الحفاظ على قوة صافي هامش الفائدة (NIM).

وكذلك ارتفع إجمالي حقوق المساهمين في العام الماضي بنسبة 12.6% لتصل إلى 48 مليار ريال، فيما بلغت نسبة كفاية رأس المال 21% في نهاية 2012، وهي أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية من مصرف قطر المركزي، حيث يحرص البنك على الحفاظ على رأس ماله بشكل قوي من أجل دعم الخطط الاستراتيجية المستقبلية للمجموعة.

"البنك التجاري"

استطاع البنك التجاري أن يحقق نتائج مجزية على الرغم من الظروف التشغيلية الصعبة. وتمكن من حماية أعماله الأساسية خلال عام 2012 بالإضافة إلى توفير مصادر دخل بديلة. ما زال البنك يحافظ على نوعية أصول جيدة وعلى رأسمال قوي يمكنه من استهداف القطاعات الإقتصادية المتنامية خلال العام القادم."

إرتفع صافي ايرادات التشغيل بنسبة 4% ليصل إلى 2,98 مليار ريال قطري للسنة المنتهية في 31ديسمبر 2012 بالمقارنة مع 2,86 مليار ريال قطري في 2011.

بلغ صافي ايرادات الفائدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012 ما يعادل 1,87 مليار ريال قطري، أي أقل بنسبة 4% مما كان عليه عام 2011، ما يعكس النمو في حجم الإقراض للعملاء مقابل إنخفاض بنسبة 2,95% في صافي هامش الفائدة بالمقارنة مع 3,46% عام 2011.

وينتج هذا الإنخفاض في صافي هامش الفائدة عن انخفاض معدل الايرادات من عمليات الإقراض بسبب الضغط التنافسي الكبير على عملية التسعير وآثار التغيرات التنظيمية خلال السنة ما حدّ عملية تسعير المنتجات للأفراد في 2011. وقد تم تعويض هذا الإنخفاض جزئياً من خلال الانخفاض في معدل تكلفة الإقراض. حافظ صافي هامش الفائدة في الربع الرابع من عام 2012 على نفس المستوى الذي حققه في الربع الثالث.

إرتفعت الإيرادات غير المتأتية من الفوائد بنسبة 21% لتصل إلى 1,12 مليار ريال قطري فى عام 2012 مقابل 926 مليون ريال قطري للفترة نفسها في 2011 وذلك نتيجة الزيادة فى المكاسب من استثمارات البنك والارتفاع في ايرادات النقد الأجنبي حيث تمت موازنة هذه الزيادة جزئياً من خلال الإنخفاض في إيرادات الرسوم والعمولات.

إرتفع إجمالي المصروفات التشغيلية للبنك بنسبة 17% ليصل إلى 1,028 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 875 مليون ريال قطري في 2011.

إرتفعت تكاليف الموظفين بنسبة 10% ما يعكس الزيادات السنوية للموظفين ومبادرات الإستثمار في تدريب الموظفين وتطويرهم. كما ارتفعت المصاريف العامة والإدارية، بالإضافة إلى الإهلاك، ما يعكس استمرار الاستثمار في تطوير البنية التحتية وإمكانيات البنك لتوفير الخدمات.

إنخفض صافي مخصصات البنك مقابل القروض والسلفيات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012 بنسبة 42% ليصل إلى 140 مليون ريال قطري بالمقارنة مع 239 مليون ريال قطري للفترة نفسها في 2011. ما زالت نوعية الموجودات قوية إثر الإنخفاض في نسبة القروض غير المنتظمة إلى 1,09% في نهاية 2012 بالمقارنة مع 1,20% في 31 ديسمبر 2011.

إنخفضت قيمة المخصصات مقابل الانخفاض في قيمة محفظة البنك الاستثمارية لتصل إلى 62 مليون ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012 بالمقارنة مع 68 مليون ريال قطري في 2011.

إرتفع صافي الأرباح بنسبة 7% إلى 2,012 مليار ريال قطري في 2012 بالمقارنة مع 1,884 مليار ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011. وقد بلغ صافي الأرباح، خلال الربع الرابع، 447 مليون ريال قطري، أي بزيادة نسبتها 19% بالمقارنة مع 376 مليون ريال قطري في الربع الرابع من عام 2011.

إرتفع إجمالي موجودات البنك بنسبة 12% ليصل إلى 80,0 مليار ريال قطري في 31 ديسمبر 2012 بالمقارنة مع 71,6 مليار ريال قطرى بنهاية 2011. نتج هذا الإرتفاع في إجمالي الموجودات بالمقارنة مع نهاية عام 2011 عن النمو في حجم الإقراض للعملاء الذي بلغ 6,9 مليار ريال قطري والنمو في الأرصدة لدى مصرف قطر المركزي بقيمة 0,9 مليار ريال قطري والذي تم تعويضه جزئياً من خلال الإنخفاض في الإستثمارات بقيمة 0,6 مليار ريال قطري.

نمت السلفيات والقروض للعملاء بنسبة 17% لتصل إلى 48,6 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2012 بالمقارنة مع 41,7 مليار ريال قطري كما في نهاية شهر ديسمبر 2011. وتحقق هذا النمو في الإقراض خلال عام 2012 في مجالي الخدمات المصرفية للشركات والأفراد معاً. وانخفضت الاستثمارات المالية لتصل إلى 11,2 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2012 أي بانخفاض نسبته 5% بالمقارنة مع نهاية شهر ديسمبر 2011. ويعكس الانخفاض منذ نهاية عام 2011، بشكل أساسي، الزيادات في السندات الحكومية وشهادات ايداع مصرف قطر المركزي وقد تم تعويضه من خلال الاستثمار في سندات الخزينة الخاصة بمصرف قطر المركزي.

بلغت ودائع العملاء 41,4 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2012 حيث سجلت زيادة بنسبة 9% بالمقارنة مع نهاية شهر ديسمبر 2011.
وفي شهر فبراير، قام البنك بسداد قرض مشترك بقيمة 650 مليون دولار أمريكي وحصل على قرض جديد لأجل محدد بقيمة 455 مليون دولار أمريكي بالاشتراك مع مجموعة من البنوك الدولية. كما قام البنك في شهر أبريل بإصدار سندات ذات أسعار ثابتة لمدة خمس سنوات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي وذلك في أسواق الدين الرأسمالية الدولية ضمن برنامج أوراق الدين الأوروبية متوسطة الأجل EMTN.

وبقي مركز رأسمال البنك قوياً محافظاً على مستوى أعلى بكثير من الحد الأدنى المفروض من مصرف قطر المركزي بنسبة 10% إذ بلغت نسبة كفاية الرأسمال 17,0% في 31 ديسمبر 2012 بالمقارنة مع 17,9% بنهاية 2011.

بنك الدوحة

قال البنك بأنه قد حقق نسب نمو ملحوظة بكافة المؤشرات المالية، حيث ارتفع إجمالي الموجودات من 52,7 مليار ريال قطري عام 2011 إلى 55,2 مليار ريال قطري عام 2012 أي بنسبة نمو تعادل 4,7% وارتفع إجمالي السلف والقروض من 31 مليار ريال قطري عام 2011 إلى 33,8 مليار ريال قطري عام 2012 أي بنسبة نمو تعادل 8,9%. كما قال بأن الودائع قد نمت بنسبة 8,5% حيث ارتفع إجمالي الودائع من 31,7 مليار ريال قطري عام 2011 إلى 34,4 مليار ريال قطري عام 2012 وبلغ إجمالي حقوق المساهمين كما في نهاية العام مبلغ 7,6 مليار ريال قطري أي بنسبة زيادة قدرها 6,6% عن العام السابق.

وقال أيضا أن البنك قد حقق نسبة نمو في الإيرادات التشغيلية تعادل 3,6% حيث ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية من 2,3 مليار ريال قطري عام 2011 إلى 2,4 مليار ريال قطري عام 2012. وقال بأن متوسط العائد على السهم من الأرباح قد بلغ 6,3 ريال قطري وأن نسبة العائد على متوسط حقوق المساهمين بلغت 20,6% ونسبة العائد على متوسط الموجودات بلغت 2,42%.

وأن البيانات المالية المدققة وصافي الأرباح المعلن عنها ونسبة توزيع الأرباح المقترحة هي جميعاً مرهونة بموافقة الجهات الرقابية ذات الاختصاص والجمعية العامة للمساهمين، كما أكد أيضاً بأن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سوف يعملان معاً على تحقيق المزيد من الإنجازات وتحقيق ما تم وضعه من أهداف في استراتيجية البنك للثلاث سنوات القادمة.

المصرف

وحققت موجودات المصرف نمواً قويا فى 2012 بنسبة 25.6% مقارنة مع 31 ديسمبر 2011 حيث بلغت حاليا 73.2 مليار ريال . وتعتبر الانشطة التمويلية المحرك الرئيس لنمو الموجودات فقد بلغت 43.1 مليار ريال بزيادة 13.5 مليار ريال قطري تمثل نمواً بنسبة 45.7% عن 31 ديسمبر 2011.

وسجلت ودائع العملاء نموا قويا بنسبة 55% عن 31 ديسمبر 2011 حيث بلغت في الوقت الراهن 43.1 مليار ريال مما يعكس توازن المركز المالي للمصرف.

وبلغ اجمالي الدخل من العمليات 3,111 مليون ريال قطري في 31 ديسمبر 2012  بنسبة نمو 16% مقارنة بمبلغ 2,681 مليون ريال مقارنة مع العام الماضي ويعزي ذلك للنمو القوي  للأنشطة الرئيسة للمصرف ، حيث حققت ايرادات التمويل نمواً  بنسبة 17% بنهاية ديسمبر  2012 لتبلغ 2,081 مليون ريال مقارنة مع 1,775 مليون ريال في العام الماضي ، وارتفع صافى دخل العمولات من 300 مليون في 31 ديسمبر 2011 الى  417.2 مليون ريال في ديسمبر 2012 بنسبة نمو 39%.

وقد مكن هذا الأداء التشغيلي القوي المصرف من تعزير مركزه المالي وتدعيم مخصصات التمويل والاستثمارات بمبلغ 502 مليون ريال مقارنة مع مبلغ 194 مليون ريال في العام الماضي.

كما بلغ إجمالي الحقوق العائدة للمساهمين 11.5 مليار ريال في 31 ديسمبر 2012 مما ساعد في المحافظة على النسب العالية لكفاءة رأس المال.
وقد أدى رأس المال السليم ومتانة الوضع المالي بأن تقوم وكالة  فيتش (Fitch) للتصنيف الائتماني  بتثبيت تصنيف المصرف للمدى الطويل على 'A'مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما قامت وكالة ستاندرد أندبورز S&P للتقييم الائتماني بمنح المصرف تقييم 'A-' للمدى البعيد و 'A-2' للمدي القصير و تصنيف مستقر علي المدى الطويل.

الدولي

قال البنك فى بيانه عن النتائج السنوية بإن هذه النتائج الجيدة تؤشر إلى أننا نسير في الطريق الصحيح ونعمل وفق البرنامج المحدد في استراتيجية البنك التي تركز على تعزيز الربحية و الاستجابة لمختلف الفرص الداخلية والخارجية وفق سياسة حكيمة في إدارة المخاطر.

وأضاف إن نجاحنا لاينفصل بحال من الأحوال عن النهضة التي يعيشها الاقتصاد القطري في مختلف المجالات وفقا لرؤية قطر 2030 وفي ظل دعم ورعاية حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وولي عهده الأمين.

وأكد البنك بأن هناك تفاؤل بالمستقبل بنتائج أفضل بالنظر إلى هناك الكثير من العمل الذي يقوم به الدولي الإسلامي محليا للانخراط الفعال في مختلف المشاريع سواء العملاقة وفي مجال البنية التحتية أو بالنسبة للمشاريع المتوسطة والصغيرة حيث يولي البنك عنايته بالنظر إلى أنها داعم أساسي للنمو والاستقرار الاجتماعي كما لايغفل البنك أي فرصة خارجية إذا كانت تصب في مصلحة المساهمين وتتوافق مع سياسة المخاطر التي يتبعها البنك .

واشارالبنك فى بيانه بعملية إصدار الصكوك الناجحة التي قام بها الدولي الإسلامي في الربع الأخير من العام 2012 بقيمة 700 مليون دولار وبلغ حجم الاكتتاب اكثر من سبعة اضعاف حجم الإصدار وهو مايعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها الاقتصاد القطري والمكانة المتميزة لدولة قطر في الاقتصاد العالمي كما يعكس المركز المالي القوي للدولي الإسلامي والذي يؤكده التصنيف الذي حازه البنك من قبل وكالات التصنيف العالمية.

من جانبه بيّن عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي ان البنك حقق نموا في مختلف بنود الميزانية للعام 2012 حيث بلغت إيرادات الانشطة التشغيلية (1,183) مليون ريال بنسبة نمو (5%) فيما ارتفع حجم الودائع بنهاية العام 2012 ليبلغ (19.6) مليار ريال مقارنة مع (16.6) مليار ريال بنهاية العام 2011 أي بنسبة نمو (18.6%).

وأوضح الرئيس التنفيذى للدولي الإسلامي أن إجمالي موجودات البنك ارتفعت بنهاية العام 2012 إلى (28.6) مليار ريال مقارنة ب (23.4) مليار ريال بنهاية العام 2011 اىبنسبة نمو (22.3%), كما نمت ارصدة الأنشطة التمويلية بمقدار 38.6% مقارنة بنهاية العام 2011 ,فيما بلغ إجمالي حقوق المساهمين إلى (5) مليار ريال , كما وصلت نسبة كفاية رأس المال بازل II الى (18.66%) وهو مايعكس على وجه الخصوص السياسة الحكيمة في مجال إدارة المخاطر التي يتبعها الدولي الإسلامي .

وقال الشيبي ان هذه النتائج تظهر تفاعلنا واستجابتنا للنمو الذي يشهده الاقتصاد القطري في شتى المجالات ولاشك بأن العام الماضي كان مليئا بالتحديات وكذلك بالفرص وقد اثبت القطاع المصرفي القطري انه يستحق المكانة التي يحتلها في المنطقة والعالم كما اكد ريادته وقدرته على استيعاب مختلف العوامل والظروف اقليميا وعلى مستوى عالمي.

واضاف إن الدولي الإسلامي استطاع خلال العام الماضي تحقيق الكثير من الانجازات لعل اههما توسيع قاعدة عملائه واطلاق العديد من المنتجات التي لاقت اقبالا واسعا من عملاء البنك فضلا عن الاقلاع الكامل لادارة متخصصة بالمشاريع الصغيرة المتوسطة فضلا عن الاستمرار في سياسة التوسع المحلي عبر افتتاح فروع جديدة و توسيع شبكة الصرافات الآلية الخاصة لتشمل جميع المناطق الحيوية فى قطر .

واضاف الشيبي : انه بموازاة الاهتمام بالتقنيات والتكنولوجيا وتطويرها فقد ركز الدولي الإسلامي الاهتمام على الثروة البشرية وذلك من خلال استطقاب كفاءات متميزة والتوسع بشكل كبير في مجال التدريب والتأهيل واعتبار هذا الجانب جزءا أساسيا من العمل وذلك مواكبة لمختلف المستجدات المصرفية في العالم .

واكد بأنه عطفا على موضوع الثروة البشرية فقد أولى الدولي الإسلامي اهتماما استثنائيا بالقطريين والقطريات سواء بتعيينهم في كادر البنك او الحرص على ان ينال من يعمل منهم في الدولي الإسلامي افضل التدريب والتأهيل بما يساعدهم على أخذ المواقع التي يستحقونها في مختلف إدارات البنك وقد وصل البنك في مجال التقطير الى مستوى متقدم على صعيد الادارة العليا وهناك التزام كامل من الإدارة بسياسة التقطير.

وفي موضوع المسؤولية الاجتماعية أكد السيد الشيبي أن الدولي الإسلامي واصل في العام الماضي دوره في خدمة المجتمع ويستمر في هذا الدور مستقبلا عبر دعم مختلف الأنشطة والفعاليات التي تقدم قيمة مضافة نوعية للمجتمع سواء أكانت ثقافية أو اجتماعية أو دينية أو رياضية.

مصرف الريان

قال مصرف الريان فى بيان له عن النتائج السنوية أن النمو في جميع بنود البيانات المالية للريان فى نهاية 2012 قد جاء نتيجة اتباع السياسة الملتزمة التي وضعها مجلس الإدارة، والجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل في مصرف الريان، حيث حقق مصرف الريان نمواً في إجمالي الموجودات ليصل إلى  61,628  مليار ريال قطري مقارنةً مع 55,271 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2011، أي بنسبة نمو بلغت 11.5%.

وزادت الأنشطة التمويلية ليبلغ مجموعها  42,769 مليار ريال بالمقارنة مع  34,766 مليون ريال كما في نهاية عام 2011، وبنسبة نمو بلغت 23 %. وقد ارتفعت ودائع العملاء لتصل إلى  45,009  مليار ريال قطري مقارنة بـ  33,069 مليار ريال قطري كما في  31/12/2011  وبزيادة نسبتها  36 % . كما وصل مجموع حقوق المساهمين – قبل التوزيع - إلى  9,734 مليار ريال قطري مقارنةً مع 8,504 مليار ريال قطري بزيادة نسبتها 13.4% مقارنة مع العام الذي سبقه، بينما بلغت القيمة الدفترية للسهم 12.86 ريال قطري، كما بلغ العائد على السهم 2.01 ريال قطري.

البنوك القطرية تستكمل مسيرة الاستحواذات فى الايام الاولي من 2013

- فى 23 يناير أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني عن استحواذها على نسبة اضافية قدرها 49.96 % من أسهم البنك التونسي القطري لترتفع بذلك نسبة ملكيتها في البنك من 50.0 % الى 99.96 %.

وأشار بيان صحافي صدرعن المجموعة الى أن هذا الاستحواذ يعتبر نافذا فور تلقي الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية في كل من تونس وقطر، ولم تتضح بعد قيمة صفقة الاستحواذ هذه.

وقد تأسس البنك التونسي القطري في العام 1982 كأول بنك استثماري، وأصبح في عام 2004 أول بنك تونسي برأس مال مشترك يحصل على ترخيص بمزاولة كافة الأعمال المصرفية بالشراكة مع حكومة دولة قطر.

وحلت مجموعة بنك قطر الوطني مكان حكومة دولة قطر عام 2008 من خلال شراء حصتها البالغة 50 %.

وطرحت الحكومة التونسية في الربع الأخير من العام الماضي معظم حصتها الباقية في البنك التونسي القطري للبيع في عطاء دولي، حيث أظهرت نتائج العطاء فوز مجموعة بنك قطر الوطني،علما بأن البنك التونسي القطري يمتلك 19 فرعا ويشغل قرابة 200 موظف.

يذكر أن بنك قطر الوطني استحوذ في ديسمبر الماضي على حصة 77.2 % في البنك الأهلي سوسيتيه جنرال – مصر (NSGB)، ويعتزم شراء الحصة المتبقية منه لاحقا.

- فى 20 يناير أعلن البنك التجاري في تاريخ 24 ديسمبر 2012 عن بدء المفاوضات بينه وبين "أناضول إندستري القابضة ايه إس" لشراء حصة رئيسية في "بنك الترناتيف إيه.إس.".

ويؤكد البنك التجاري ان المفاوضات بشأن الاستحواذ على 75٪ من أسهم البنك المذكور ما زالت جارية ، ومن المتوقع ان تنتهي خلال شهر مارس 2013.

- فى 10 يناير أعلن البنك الأهلي بأن البنك الأهلي المتحد قد اتفق مع مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع على بيع عدد 37,374,000 سهماً من الأسهم المملوكة له في رأس مال البنك الأهلي من اجمالي اسهمه البالغ عددها37.375.000 سهماً ، بحيث يصبح الاتفاق نافذاً بعد موافقة الجمعية العامة غيرالعادية للبنك الأهلي المزمع انعقادها .