TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

"السويس للأسمنت" تنقل قيد شهادات إيداعها فى لندن بسبب الالتزامات المادية وشروط الإفصاح

"السويس للأسمنت" تنقل قيد شهادات إيداعها فى لندن بسبب الالتزامات المادية وشروط الإفصاح

كتب- رامى سميح:

إتمام عملية النقل نهاية مارس القادم

قال محمد إبراهيم، مسئول الإستثمار بشركة "السويس للأسمنت"، أن الشركة تعتزم نقل قيد شهادات إيداعها الدولية فى بورصة لندن من التداول فى السوق الرئيسي إلى سوق الأوراق المالية الحرفية بسبب ارتفاع الالتزامات المادية اضافة إلى ضرورة التوافق مع متطلبات الافصاح العالمية.

أضاف إبراهيم فى تصريحات خاصة لـــ"مباشر" ان متطلبات الأفصاح العالمية تتطلب ضرورة ان تتوافق القوائم المالية للشركة مع قواعد المحاسبة العالمية "IFRS"، مشيراً إلى ان الشركة ستخطر البورصة المصرية وبورصة لندن باشعارات بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية فى 21 فبراير المقبل، وتوقع الإنتهاء من الاجراءات وإتمام عملية النقل مع نهاية شهر مارس القادم.

وتتداول شهادات إيداع "السويس للأسمنت" فى بورصة لندن فى حدود 15.31 دولار بما يعادل 20.3جنيه للسهم فى البورصة المصرية حيث ان الشهادة تعادل 5 أسهم. وتراجعت الشهادة بأكثر من 25.5% فى العام الماضي حيث أغلقت عند 15.49 دولار مقابل 20.8 دولار أواخر 2011.

واستبعد إبراهيم الاتجاه لشطب قيد شهادات الإيداع الدولية فى المستقبل، خاصة وانها تعطي مرونة للمستثمر الأجنبي والمحلي، لافتاً إلى أن اى مستثمر فى اى دولة حول العالم يستطيع الاستثمار فى أسهم الشركة عبر تلك الشهادات.

وشهادات الإيداع هى أداة مالية قابلة للتداول فى أسواق المال الدولية، ويقوم بإصدارها أحد المؤسسات أو البنوك الدولية بالدولار الأمريكى أو أى من العملات الأجنبية الأخرى المتداولة بالسوق الحرة مقابل الاحتفاظ بغطاء يقابلها من الأسهم المحلية وذلك بناء على اتفاق مع شركة مصدرة محلية، ويتم إيداع الأوراق المالية لتلك الشركة لدى وكيل بنك الإيداع أو بنك الإصدار الذى يكون فى المعتاد بنك محلى.


وقال مسئول الإستثمار بشركة "السويس للأسمنت" أن الشركة تعتزم زيادة رأسمالها المرخص به من 1.3 مليار جنيه إلى 3.6 مليار جنيه، مرجعاً السبب فى ذلك إلى تقليل الفجوة مع رأس المال المصدر والمدفوع البالغ 909.28 مليون جنيه، تحسباً لاى زيادة مستقبلية فى رأس المال.

على صعيد أخر، أوضح إبراهيم أن أزمة نقص الوقود لاتزال تؤثر على معدلات الإنتاج بالشركة، كاشفاً عن ان الشركة لجأت إلى تخزين كميات كبيرة من الكلينكر للتغلب على التاثيرات سلبية نتيجة نقص الطاقة، وحتى تتمكن من تغطية التزامتها فى السوق المحلية. وأعلنت "السويس للأسمنت" أواخر العام الماضي عن أن الارتفاع المفاجئ في سعر وقود المازوت بحوالي 130% بدون التشاور مع المجتمع الصناعي يهدد الصناعة في مصر ويقوض فرص الاستثمار، واكدت ضرورة رفع الدعم عن وقود الغاز والمازوت بطريقة متدرجة وفي إطار خطة زمنية واضحة ومحددة يتم الاتفاق عليها مع مختلف الأطراف المعنية، وذلك لإتاحة الوقت الكافي لاتخاذ كافة الخطوات والإجراءات اللازمة.

أشار إبراهيم إلى أن المجموعة لاتزال تستكمل الدراسات المبدئية الخاصة بتنفيذ مشروع لتوليد الطاقة من الرباح بالمشاركة مع مجموعة "إيتالسيمنتي" بتكلفة تصل إلى 180 مليون دولار، والتى من المخطط أن تقوم بتلبية 40% من إجمالي الطاقة التى تستخدمها المجموعة، لافتاً إلى حصول المجموعة على رخصة استغلال الارض الخاصة بالمشروع فى جبل الزيت.

وأعلنت المجموعة فى وقت سابق عن أن استخدام مصادر بديلة للطاقة في مصانعها يحتاج الي ضخ استثمارات كبيرة تتعدي 200 مليون جنيه اضافة إلي فترة زمنية تصل الي ثلاث سنوات، وذلك من أجل الحصول علي التصاريح اللازمة، وإجراء التعديلات الفنية اللازمة، وإعداد الشبكة اللوجستية الخاصة بنقل وتخرين هذه المواد.

اضاف ان الشركة لاتزال تدرس وتقييم امكانية احلال وتجديد خطوط انتاجها فى مصانعها بتكلفة قد تتخطي الـ400 مليون دولار. واستثمرت المجموعة مئات الملايين من الجنيهات خلال الفترة الماضية بهدف إعادة تأهيل وتطوير وصيانة جميع خطوط الإنتاج في مصانعها، من أجل رفع كفاءة التشغيل، وتحسين جودة الإنتاج، والتوافق مع قانون البيئة المصري.


وتتداول أسهم "السويس للأسمنت" فى البورصة حالياً عند مستوى 22.09 جنيه بارتفاع 0.73% بعد التداول على أكثر من 10.7 الف سهم، بقيمة تجاوزت الـ237.2 الف جنيه من خلال 13 صفقة منفذة. وتراجع السهم بـ2.75% منذ بداية 2013، مقابل صعوده باكثر من 13% فى العام الماضي.

وتتكون مجموعة "السويس للأسمنت" من شركات "السويس للأسمنت"، و "أسمنت بورتلاند طره" و"أسمنت حلوان"، وتمتلك المجموعة شبكة صناعية تتكون من خمسة مصانع في السويس والقطامية وطره وحلوان والمنيا، بإجمالي طاقة إنتاجية تصل إلى حوالي 12 مليون طن أسمنت سنويا، وهو ما يمثل حوالي 20% من إجمالي صناعة الأسمنت في مصر.

وكشفت نتائج أعمال الشركة المجمعة خلال التسعة أشهر الأولي من 2012، تحقيق صافى ربح يبلغ 398.5 مليون جنيه بتراجع قدره 22.9% مقارنة بصافى ربح يبلغ 516.9 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2011، فيما أظهرت نتائج الأعمال غير المجمعة تحقيق صافى ربح يبلغ 531.8 مليون جنيه مقارنة بصافى ربح يبلغ 757.04 مليون جنيه.

يبلغ رأسمال المجموعة المصدر والمدفوع 909.282 مليون جنيه موزع على عدد 181.856 مليون سهم بقيمة أسمية 5 جنيهات للسهم الواحد، وتفوق القيمة السوقية لاسهمها فى البورصة الـ4 مليارات جنيه.