قال حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، في مكالمة هاتفية لـ "مباشر" ان قرار المحكمة الإدارية العليا اليوم، بقبول الطعن علي العقد الجديد لـ "مدينتي" يعد أمر جيد.

وأضاف "الفخراني"، ، مقيم الدعوى ببطلان عقد "مدينتى"، أن قرار المحكمة بالاحالة الي دائرة "الموضوع" للفصل مؤشر جيد، مشيراً الي أنه كان من الممكن رفض الطعن المقدم علي صحة العقد وبذلك ينتهي الامر.

واشار عضو مجلس الشعب السابق، الي ان المحكمة استجابت بذلك الي الطلبات المقدمة حول عقد "مدينتي" الجديد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومجموعة شركات طلعت مصطفى، مشيراً الي انه سيتم حجز القضية للحكم في الجلسة القادمة.

وقررت المحكمة الإدارية العليا، اليوم، الأربعاء، قبول الطعن المقدم من النائب حمدي الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق، ضد حكم القضاء الإداري الصادر بتأييد صحة عقد مدينتي الجديد، وإحالته إلي دائرة الموضوع لنظره بجلسة ١٦ أبريل المقبل.

كانت هيئة مفوضى الدولة قد أوصت المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم نهائى ببطلان عقد مدينتى الجديد، وطالبت المحكمة بإلغاء حكم القضاء الإدارى الذى قضى بصحة العقد الجديد المبرم بين مجموعة طلعت مصطفى وهيئةالمجتمعات العمرانية.

كانت دائرة العقود بمحكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكما بصحة عقد "مدينتي" الجديد المبرم في 18 نوفمبر 2010 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في عهد حكومة الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق ومجموعة شركات طلعت مصطفى، وإلزام اللجنة العليا للتقييم المشكلة من الهيئة العامة للخدمات الحكومية بإعادة تقييم المساحة التي لم يتم حجزها بأرض المشروع، وذلك وفقا لسعر الأرض عام 2005.

وتبلغ حصة الدولة فى مشروع "مدينتي" وفقا للعقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية والشركة العربية لمشروعات التعمير والتطوير العمراني المالكة للمشروع  7% من الشقق السكنية تعادل 2.7 مليون متر مباني مقدراً قيمتها وفقا للأسعار السائده حالياً بنحو 15.5 مليار جنيه ومع اعتبار زيادة الاسعار سوف تصل تلك القيمة نحو 20 مليار جنيه.

يبلغ رأسمال المجموعة المصدر والمدفوع 20.635 مليار جنيه موزع على عدد 2.063 مليار سهم بقيمة أسمية 10 جنيهات للسهم الواحد، ويتوزع هيكل ملكيتها على تي ام جي للاستثمار السياحى والعقارى بواقع 47.09% وطارق مصطفى 0.01% وهاني مصطفى 0.01% وبنك مصر 1.71% والبنك المصري لتنمية الصادرات 0.33% وبنك القاهرة 0.51%.