كتب- محمود جمال

انطلق مؤشر قطر الريان الإسلامي يوم الاثنين الماضي "الموافق 7 يناير 2013" ببورصة قطر وهو أول مؤشر متوافق مع الشريعة يتم إدراجه في أسواق المنطقة ، و تضمن المؤشر الجديد- الذي يتم تأهيل أسهمه بناء على أوزان الأسهم المتاحة للتداول لجميع الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية- 15 شركة من الشركات المدرجة بالبورصة.

وقد حقق المؤشر الجديد منذ انطلاقه وحتي نهاية تداولات اليوم اي فى ستة جلسات تقريبا تراجعا طفيفا نسبتة 0.6% خاسرا فى تلك الفترة 15.2 نقطة بالغا بنهاية تعاملات اليوم عند مستوى 2542.98 نقطة مقارنة بافتتاح الاثنين تاربخ الانطلاق عند مستوى 2558.24 نقطة.

بينما ارتفع المؤشر العام للبورصة فى تلك الفترة بنسبة 0.03% رابحا 3.2 نقطة بالغا اليوم مستوى 8639.68 نقطة مقارنة باغلاق الأحد الماضي عند مستوى 8636.44 نقطة .

"الاسلامية للتأمين" الاكثر تراجعا و"الدولي" يتصدر خمسة اسهم مرتفعه

وكانت الاسلامية للتأمين فى مقدمة 8 اسهم بين الاسهم المكونة للمؤشر الجديد والتي مارست ضغطا على المؤشر للتراجع فى تلك الفترة وذلك بعد ان تراجعت بنسبة 3.5% تقريبا تلاها سهم "مواشي" بنسبة 2.6% تلاها سهم "مصرف الريان" بنسبة بلغت 2.3% تقريبا تلاه سهم "صناعات قطر" مسجلا نسبة تراجع فى تلك الفترة بنسبة 2.05% تلاه سهم "الوطنية للإجارة" مسجلا نسبة تراجع بلغت 1.9%.

ومن الرسم البياني يتضح أن هناك خمسة أسهم فقط من الاسهم المكونة للمؤشر حققت ارتفاعا فى تلك الفترة وتصدرها سهم "بنك قطر الدولي" والذي سجل نسبة ارتفاع بلغت فى تلك الفترة 2.6% تلاه سهم "الخليج الدولية" بنسبة ارتفاع بلغت 1.12% تلاه سهم "فودافون" بنسبة ارتفاع بلغت 1.08% تقريبا .

كما شهد السهمن الباقيين فى قائمة تلك الاسهم على استقرار فى تلك الفترة .

الشركات المكونه للمؤشر تستحوذ على 53.7% من كميات التداول

وفى تلك الفترة أيضا ومن انطلاق المؤشر الجديد فقد حققت الشركات المكونة له اجمالى كميات متداولة بلغت نحو 12.34 مليون سهم شكلت مانسبتة 53.7% تقريبا من اجمالى الكميات المتداولة بالسوق القطري منذ انطلاق المؤشر حتي نهاية تعاملات اليوم.

وفى تلك الفترة أيضا بلغت السيولة المتداولة على الشركات المكونه للمؤشر الجديد نحو 517.83 مليون ريال مستحوذا على مانسبتة 43.3% تقريبا من اجمالى السيولة المتداولة بالبورصة فى تلك الفترة .

وأما صفقات فى تلك الفترة على تلك الخمسة عشرة شركة المكونة للمؤشر الجديد فقد بلغت 8743 صفقة مستحوذا على 48% تقريبا من اجمالى الصفقات المنفذه بالسوق القطري فى تلك الفترة والتي بلغت 18228 صفقة .

أرباح الشركات المكونة للمؤشر الجديد تشهد تراجعا خلال تسعة أشهر

أظهرت نتائج شركات المكونة للمؤشر الجديد الخمسة عشرة شركة تحقيقها صافي أرباح بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بلغت 10.38 مليار ريال تقريباً مقارنة بنحو 11.10 مليار ريال أرباح تلك الشركات في الفترة المماثلة من العام الماضي، بتراجعا في الأرباح تُقدر نسبته بحوالي 6.5%، علماً بأن هذه الشركات عامها المالي منتظم، أي يبدأ في مطلع يناير وينتهي في 31 ديسمبر من كل عام عدا شركة فودافون قطر والتي لم يتم ادخلها فى حساب نتائج تلك الشركة فى فترة التسعة أشهر لاختلاف السنة المالية بها .

ويتضح من الجدول السابق أن نتائج "صناعات قطر" تبقى الأكبر بين تلك الشركات من حيث قيمة الأرباح ، حيث بلغت أرباح الشركة بنهاية التسعة أشهر الأولى من هذا العام 6.65 مليار ريال تقريباً مقابل أرباح بنحو 6.24 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع في الأرباح تُقدر نسبته بحوالي 6.6%.

من ناحية أخرى، وعلى مستوى الأرباح، سنجد أن أرباح "مزايا قطر" هي الأقل من حيث قيمة الأرباح بين تلك الشركات ، حيث بلغت أرباحها بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 4.42 مليون ريال تقريباً مقابل نحو 8.72 مليون ريال أرباح الفترة المماثلة من عام 2011، ما يعني تراجعاً في أرباح الشركة بحوالي 49.3%.

بينما تُعد "المستثمرين" صاحبة أكبر نسبة نمو في نتائجها لفترة التسعة أشهر الأولى بين تلك الشركات فى تلك الفترة حيث بلغت اجمالى ارباحها فى فترة التسعة أشهر من 2012 نحو 99.69 مليون ريال مقارنة بـ 41.59 مليون ريال أرباحا حققتها الشركة بنهاية فترة التسعة أشهر فى 2011 بارتفاع قدر نسبتة بنحو 139.6%.

أما "المتحدة للتنمية" فكانت المتراجع الأكبر بين تلك الشركات فى تلك الفترة حيث سجلت انخفاضاً نسبته 77.12% تقريباً مُحققة أرباحاً في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بحوالي 417.43 مليون ريال مقارنة بأرباح بنحو 1.824 مليار ريال في الفترة المماثلة من عام 2011.

اراء المستثمرين والخبراء فى انطلاق المؤشر

أكد الخبراء أن توجه إدارة البورصة نحو إطلاق مؤشرات ومنتجات جديدة بالسوق تعد خطوة على طريق تحقيق المزيد من التطوير في أداء السوق، وينسجم مع الطفرة المتوقعة والنشاط المتزايد للاقتصاد القطري الفترة المقبلة، وأكدوا أن هناك الكثير من الجوانب الإيجابية لمستقبل السوق ، ما يتيح كثيرا من الاستقرار والعطاء الوفير للسوق.

ورغم ترحيب الخبراء والمستثمرين بالمؤشر الجديد إلا أنهم أشاروا إلى أن طريقة اختيار الشركات ونسب مشاركتها تحتاج الى توضيح ، حتى يطمئن المستثمرون إلى أداء المؤشر بصورة كاملة.

ويرى الخبراء أن المحافظ الاستثمارية ومديري المحافظ من أكثر الفئات استفادة بهذه التحديثات، لان مثل هذه المؤشرات تساعدهم وتمدهم بالمعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات استثمارية صحيحة. وأشاروا إلى أن المنتجات الجديدة التي تعتزم البورصة إطلاقها ستشجع على تنويع المحفظة الاستثمارية، حيث سيتمكن المستثمرون ومديرو الصناديق والمحافظ الاستثمارية الذين يتتبعون المؤشر من إدارة المخاطر التي يحتملها استثمارهم في سهم أو سهمين واللذين لهما وزن نسبي كبير في المؤشر.

وقال المحلل المالي طه عبد الغني مدير عام شركة نماء للاستشارات الاقتصادية أن المؤشر الريان الإسلامي الجديد سيوفر أداة ذات كفاءة عالية بسوق المال ويعتمد عليها المستثمرون في اتخاذ قراراتهم ورفع كفاءة أدائهم .

كما أن المؤشر الجديد سيخدم قطاعا عريضا من المتعاملين ويمدهم بالمعلومات التي تساعدهم في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، ونوه إلى أن المؤشر بصفة عامة يُعتبَر أداةً إحصائية مصمّمةً لقياس المستوى العام لأسعار الأسهم في السوق.

والهدف من المؤشر في أيّ سوق للأوراق المالية هو رصد اتجاهات الأسعار في سوق الأوراق المالية سواءً كانت تلك الاتجاهات سالبة أو موجبة أو مستقرة.

إلا أنه أشار إلى أن آلية تمثيل الشركات في المؤشر تحتاج إلى بعض التوضيح حتى يطمئن المستثمرون إلى المؤشر الجديد.

وأضاف عبد الغني : إن استحداث مؤشر يقيس أداء الشركات الإسلامية سيكون له مردود إيجابي على أداء السوق إجمالا.كما أن استحداث مؤشرات جديدة فرعية سيخدم الكثير من المستثمرين وخاصة المؤسسات المتخصصة والمحافظ المالية وكذلك الأجانب الذين ستمكنهم المؤشرات الجديدة من قراءة أداء الشركات جيدا.وأشار إلى أن إطلاق هذا المؤشر ينسجم مع رغبة إدارة البورصة لتسريع وتيرة إطلاق مجموعة من الأدوات المالية الجديدة بهدف تنشيط التعاملات وزيادة أحجام التداول وزيادة كفاءة السوق على رأسها تفعيل نظام صانع السوق.

من جانبه قال المحلل المالي خالد الكردي إن المؤشر الإسلامي الجديد الذي أعلنت عنه البورصة القطرية هو مؤشر يقيس العائد الإجمالي ، وسيوفر البيانات اللازمة لمديري المحافظ الاستثمارية التي وتعكس أداء الأسهم السعري بعد إضافة العائد على الأسهم، مشيرا إلى أن المؤشرات تعتبر المعيار الرقمي الذي يعكس التغير في قيمة السوق حيث تقيس مدى نشاط وفاعلية أداء السوق والإيجابيات والسلبيات التي تطرأ عليه في تاريخ محدد.

وأشار الى أن شريحة من المستثمرين والمؤسسات ترغب فى التعامل مع مؤشرات الأسهم الإسلامية لكونها وسيلة فعالة ومجدية لجذب أكبر قدر ممكن من أموال تلك الفئة العريضة واستثمارها متوقعا أن تساهم هذه الأداة في ضخ سيولة جديدة بالسوق وجذب عملاء جدد.

وقال إن منطقة الشرق الأوسط بحاجة إلى مؤشرات كثيرة وإن القول بأنها تحتاج إلى عدد مؤشرات أقل ينطوي على قدر من سوء الفهم، حيث ما زالت أسواق رأسمال وصناديق الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط في مرحلة الصعود.

وبالتالي، يمكن أن تساعد المؤشرات في تطوير هذه الأسواق بشكل أكبر، إذ يستخدم المستثمرون ومديرو الصناديق المؤشرات في تطوير المنتجات الاستثمارية التي من شأنها أن تجلب المزيد من السيولة والتداول إلى أسواق الأسهم.

"مؤشر الريان الإسلامي" إضافة جديدة للسوق القطري

قال السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر فى حديث صحفي "إننا سعيدون على أن نتشارك النجاحات مع الريان للاستثمار فى اطلاق "مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي" الذي تم إطلاقه رسمياً في 7 يناير 2013 والذي يعتبر إحدى المؤسسات المرموقة في ميدان إدارة الأصول.

وأضاف بان للمؤشر الجديد فإنه يعتبر إضافة جديدة للسوق خصوصاً أنه يلبي متطلبات الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة ETFs المتوافقة مع الشريعة والمزمع إصدارها من قبل الريان للاستثمار ليتم إدراجها في بورصة قطر.

ومن الناحية العملية يعتبر إخضاع الشركات المدرجة لمعايير التوافق مع الشريعة هو في حد ذاته وسيلة مهمة لخلق مجموعة متميزة من الشركات ذات الأسس السليمة والأداء المالي القوي.

وتستند منهجية المؤشر على مبدأ الأوزان النسبية حيث تحافظ الشركات الكبرى على مستوى تمثيل جيد فيه، وفي الوقت نفسه ستظل الشركات متوسطة وصغيرة رأس المال ذات الأداء الجيد في قطاعاتها تحظى بفرصة تمثيل في المؤشر يتناسب مع معدلات سيولتها.

وقال: "إننا نعتقد أن المستثمرين سيكونون مهتمين بالاستثمار في هذا المؤشر نتيجة للأداء المتميز من ناحية عوائد الشركات والأداء التاريخي المميز لهذا المؤشر.