كتب- رامى سميح:

علم «مباشر» أن طارق عامر، رئيس البنك الأهلي المصري، أرسل رسالة للعاملين فى البنك عبر بريده الالكتروني تفيد برحيله من مجلس إدارة البنك .

وطارق عامر واحد من الكفاءات المصرية المصرفية النادرة، وقد تولى منصب نائب محافظ البنك المركزي في عهد د.فاروق العقدة، وقيل في عدة مناسبات إنه يسعى لتولي منصب محافظ البنك المركزي، وكان «عامر» قد أعلن بعد الثورة انه سيترك منصبه فى البنك الأهلي منوهاً بإن لديه فرص عمل فى عدة مناصب أخري لم يحددها.

وقال «عامر» فى رسالته التى حصل "مباشر" على نسخه منها:" بعد 5 سنوات من العمل معكم أودعكم وأنا مطمئن علي أحوال البنك الأهلي الذى عملنا بإخلاص لنضيف إلى صرح هام فى هذا الوطن ولصالح بلدنا". أضاف:" بدعمكم لى وللإدارة ومساندتكم وعملكم إستطعنا تحقيق ما يرضي ضميري بأن أساهم فى بناء بلدي".

وأردف:"أنا على ثقة أنكم سوف تستمرون فى مسيرة الإصلاح والعمل الذى وشح أنه عنصر الأمان لكم ولوطنكم، حيث إستطاع البنك الأهلي بجهودكم أن يحافظ على إستقرار الدولة وأن يلعب دوراً رئيسياً مطلقاً فى الدفاع عن الإستقرار الإقتصادي والحفاظ على ثقة المجتمع التى هى لاغني عنها لتأمين الأوضاع المالية والنقدية".

وقال «عامر» انه ينظر إلى المستقبل ليري البنك الأهلي مضياً فى المنطقة العربية وإفريقيا، مطالباً العاملين بالترابط والحفاظ على المكتسبات، خاصة بعد ان كثرت جراح الوطن واصبح لايستطيع أن يتحمل أوجاع من مؤسسة كبري مثل البنك الأهلي. وأكد على ثقته فى كل العاملين وكل من أخترهم لمساعدته فى الإدارة من أفراد الإدارة العليا فى البنك، مؤكداً قدرتهم على إستكمال عملهم الناجح.

وأنهي عامر رسالته بقوله:"الأن بعد عشرة سنوات من العمل العام بذلت فيها أكثر من طاقتي وجدي أتطلع إلى الإستراحة لفترة ارتب فيها شئونى الخاصة وألتفت فيها إلى أسرتي ولدي رضا أنى أديت واجبي بكل ما أستطعت".

يأتى ذلك بعد أيام من قبول إستقالة الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي المصري، من منصبه، الذي قدم استقالته للرئيس مرسي منذ حوالي 3 أسابيع.وقرر «مرسي» تعيين هشام رامز، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، في منصب محافظ البنك المركزي خلفًا لفاروق العقدة.

و«طارق عامر» لديه أكثر من 29 عاما من الخبرة المصرفية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وتركيا والخليج وآسيا تم تعيينه رئيسا للبنك الأهلي المصري في إبريل 2008 لقيادة برنامج إعادة الهيكلة. وفي عام 2003، انضم إلى البنك المركزي المصري ، ونائب المحافظ وجددت ولايته في عام 2007. وكان دوره الرئيسي هندسة وتنفيذ القطاع المصرفي وإصلاح السياسة النقدية التي تنطوي على إعادة الهيكلة المالية والتشغيلية للبنوك المملوكة للدولة ، وقد ساهم هذا بلا شك في عملية التحول في الاقتصاد المحلي.

وقبل انضمامه إلى البنك الأهلي والبنك المركزي، شغل «عامر» العديد من المناصب التنفيذية العليا حيث شارك في قيادة تمويل الشركات والاستثمار في الأعمال التجارية المصرفية لمصرف سيتي بنك وبنك أوف أميركا عن الشرق الأوسط والخليج ، كما كان مسئولاً عن الخدمات المصرفية للشركات والمراسلين في 15 دولة.

ويعد البنك الأهلى المصري أقدم وأعرق البنوك التجارية المصرية، حيث أنشئ في 25 يونيو 1898 برأس مال قدره مليون جنيه إسترليني، وقد تطورت وظائف البنك وأعماله بشكل مستمر عبر تاريخه وفقاً للتغيرات الاقتصادية والسياسية التي مرت بها البلاد، ففى الخمسينيات من القرن الماضي اضطلع البنك بالقيام بوظائف البنوك المركزية ثم تفرغ بعد تأميمه في الستينيات لأعمال البنوك التجارية مع استمرار قيامه بوظائف البنك المركزى في المناطق التي لا يوجد للأخير فروع بها فضلاً عن الاضطلاع منذ منتصف الستينيات بإصدار وإدارة شهادات الاستثمار لحساب الدولة.