ذكر تقرير اخباري أن سويسرا قررت تاجيل التحرك بشان جهودها الراميه لاعاده 700 مليون فرنك سويسري (767 مليون دولار) من اموال النظام المصري السابق الي مصر بسبب عدم الوضوح الذي يكتنف الوضع السياسي هناك.. وفقاً لما نقلته بوابة الأهرام الإلكترونية.

وكانت السلطات المصريه طلبت المساعده القضائيه في الوصول الي الحسابات المجمده للرئيس السابق حسني مبارك وعائلته بالبنوك السويسريه.

وذكرت وكاله الانباء السويسريه ان القرار الصادر عن النائب العام السويسري جاء في اعقاب حكم مماثل صدر عن محكمه الجنايات الاتحاديه في ديسمبر الماضي.

ورات المحكمه ان السلطات المصريه لا يمكنها الوصول الي الملفات القانونيه ذات الصله بالاجراءات الجنائيه السويسريه ضد اعضاء عائله الرئيس المخلوع حسني مبارك في ضوء عدم الاستقرار السياسي.

كانت سويسرا قد بدات في اجراءات قانونيه لتحويل ما يقرب من مليون فرنك سويسري من الاموال المجمده لقاده عرب تمت الاطاحه بهم وذلك الي حكومات ما بعد الانتفاضات.

ويزعم بان البنوك السويسريه لديها حسابات باموال تم الحصول عليها بطرق غير مشروعه من جانب رئيسي تونس ومصر السابقين والزعيم الليبي الراحل والرئيس السوري واسرهم.وكانت السلطات المصريه طلبت المساعده القضائيه في الوصول الي الحسابات المجمده للرئيس السابق حسني مبارك وعائلته بالبنوك السويسريه.

وذكرت وكاله الانباء السويسريه ان القرار الصادر عن النائب العام جاء في اعقاب حكم مماثل صدر عن محكمه الجنايات الاتحاديه في ديسمبر الماضي.