قال "أحمد الدويسان"، مدير عام الشركة الرباعية لوساطة الأوراق المالية، في حديث له على قناة العربية مُعلقاً على تداولات البورصة الكويتية اليوم، حيث قال: "لاحظنا اليوم انخفاض قيمة التداولات بالسوق الكويتي وفي مقابلها ارتفعت المؤشرات عند الإغلاق، وهو ما ينبء عن حركة غير صحيحة على عكس توقعاتنا مطلع العام".

وأوضح "الدويسان" أن بيت التمويل الكويتي وشركاته التابعة هي التي تقود السوق الكويتي في الثلاث جلسات التي انقضت من عمر 2013 حتى الآن، وهو ما نلحظه اليوم بشكل واضح، فأسهم "بيتك"، "زين"، "رمال" و"الإثمار" استحوذت على نحو 56% من القيمة المتداولة بالبورصة، وبالتالي فالتركيز واضح على الأربع شركات ومنها شراء استثماري وآخر مضاربي وثالث متوقع لأن يكون هناك مستقبل أفضل لهذه الشركات، وأخيراً عبارة عن اجتهادات فردية لبعض المتداولين محاولة منهم لتحقيق استفادة من ثبات الأسهم القيادية في التفاعل مع الأسهم ما دون القيمة الاسمية في عمليات المضاربة السريعة وجني الأرباح بشكل كبير.

وأشار "الدويسان" إلى أن سهم "بيتك" يشهد ارتفاعات جيدة منذ بداية السنة المالية، وأرجع البعض هذه الارتفاعات لعدة أسباب منها على سبيل المثال أن "بيتك" احتضن الكثير من الشركات الموجودة بالسوق الكويتي وهذه الشركات كانت قاب قوسين أو أدنى من عمليات الشطب، إلا أنه تم إعادة هيكلة هذه الشركات ومن ثم شهدت ارتفاعات مع مطلع العام قد تنعكس على نتائج "بيتك" في الربع الأول من 2013.

وأضاف: "الجانب الثاني فيما يخص بيت التمويل الكويتي، أن الكل يعلم أن البنك مُقبل على زيادة رأسماله بنسبة 20%، وإلى الآن لم تُذكر علاوة الإصدار المُقررة من قبل البنك والتي من المقرر الاتفاق عليها في اجتماع الجمعية العمومية. وأعتقد أنه يجب أن يكون هناك حركة لسهم البنك والاستفادة من الارتفاعات التي يشهدها حتى يكون هناك فارق سعري بين السعر المطروح لعملية الاكتتاب والسعر السوقي بغرض جذب المزيد من المستثمرين حتى تحقق عملية زيادة رأس المال الهدف المرجو منها".

وبالنسبة لتوقعاته لنتائج الربع الرابع من العام الماضي فيما يخص قطاع البنوك الكويتي، قال: "أعتقد أنه لو تحقق أرباح للبنوك الكويتية في الربع الأخير من 2012 فإن معظمها لن يعود بالضرورة لعمليات تشغيلية ولكنها ستكون أرباح ناتجة من بيع أصول وبالتالي تعتبر أرباح غير مُكررة ولن نشاهدها في الربع الأول من 2013. ولكن إذا نظرنا لتصريحات المسئولين الاقتصاديين في دولة الكويت فسنلاحظ مثلاً أن هناك تفاؤل واضح من قبل محافظ البنك المركزي بتحقيق البنوك الكويتية ارتفاع جيد، وهو توقع مرتبط بقصر الإنفاق الحكومي على المشاريع الاستثمارية التي تهم بالتبعية تلك البنوك. وتلك التصريحات في رأيي تتفق مع ما قاله إبراهيم دبدوب من بنك الكويت الوطني، والتي أوضح فيها أن هناك تفاؤل بالنسبة للقطاع في العام الجاري مرتبطة أيضاً بطريقة الإنفاق الحكومي والآلية التي سيتبعها".