أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية العديد من القرارات خلال عام 2012، بهدف اتخاذ اصلاحات جديدة في آليات العمل بسوق المال خلال المرحلة الراهنة بدءاً من آلية التعامل في ذات الجلسة وتطبيق نظام تداول حقوق الاكتتاب والذى تم تفعيله اعتباراً من أول يوليو الماضى، وتعديل نظام آلية احتساب سعر الاقفال والجلسة الاستكشافية و تدشين قانون لصكوك التمويل الاسلامية وتنظيم سوق الصفقات خارج المقصورة و وضع نموذج جديد للافصاح وتعديل في قواعد القيد و اعادة تنظيم العمل ببورصة النيل.

"مباشر" رصد أبرز القرارات التى أصدرتها الهيئة وهى كالتالى:

24 يناير            تيسير إجراءات إعادة قيد الأوراق المالية المشطوبة
22 فبراير           تعديل قواعد القيد بهدف إجبار الشركات المقيدة على إنشاء موقع إلكترونى قبل نهاية مارس 2013
30 أبريل           اعتماد قواعد تداول حقوق الاكتتاب، ويبدأ العمل بها اعتباراً من أول يوليو المقبل
2 مايو               مد مهلة توفيق أوضاع شركات السمسرة حتى 31 ديسمبر 2012
2 مايو               تعديل المادة (33) من قواعد القيد بما يضع تحديد دقيق للأطراف والأشخاص والمجموعات المرتبطة
4 يونيو              حظر تعامل شركات السمسرة على الأسهم الأجنبية بناء على قرار مجلس الوزراء
14 أغسطس        اعتماد القواعد الجديدة لعمل الجلسة الاستشكافية
28 أغسطس        اعتماد قواعد محددات سعر الإقفال
9 أكتوبر            توقيع مذكرة تفاهم مع "إيتيدا" لتفعيل تقنية التوقيع الالكتروني لشركات السمسرة فى الأوراق المالية
18 نوفمبر         تنظيم العمل بآلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة (Intra Day Trading)
3 ديسمبر           الإنتهاء من مسودة مشروع الصكوك الإسلامية
11 ديسمبر        مد مهلة توفيق أوضاع شركات السمسرة 6 أشهر إضافية تنتهى فى 31 يونيو 2013