قال إيهاب سعيد، خبير أسواق المال أن ابرز القطاعات المتوقع لها ادائا ايجابيا خلال عام 2013، قطاعى البنوك والعقارات فهما صاحبا الحظ الاوفر..لاسيما وان قطاع البنوك قد يشهد خلال الفتره المقبله بعض الاستحواذات من بنوك خليجيه على حصص من بنوك داخل مصر ..كما هو الحال فى صفقة بنك قطر الوطنى واستحواذه على 77% من اسهم بنك سوسيتيه جنرال الفرنسى و من بعده بنك الامارات الوطنى واعلانه عن رغبته فى الاستحواذ على بنك بى ان بى باريبا .

وأضاف مدير قسم البحوث بشركة اصول لتداول الاوراق المالية أن مثل هذا الامر يشير الى ثقة المستثمر العربى فى الاقتصاد المصرى وقدرته على استعادة معدلات النمو حتى وان كانت قيمة الصفقات ستخرج بالكامل من مصر الى فرنسا ولكنها قد تكون بدايه للمزيد من الاستحواذات والاندماجات التى قد تحدث فيما بعد

والجدير بالذكر ان قطاع البنوك قد نجح فى تخطى الازمه السياسيه التى تعرضت لها البلاد على مدار الشهور الماضيه منذ قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير..لاسيما وان بعضها قد توقف تماما عن الاقراض نظرا لارتفاع المخاطر فيما لجأ البعض الاخر الى الاستثمار فى الاذون والسندات لارتفاع العائد عليها (قرب ال 17%) فى حين انها تقترض بفائدة تقارب ال 11-12% مما يعنى تحقيق صافى ربح يقارب ال 3% بعد سداد الضرائب دون وجود اى مخاطر وبطبيعة الحال انحرفت البنوك بهذا السلوك عن وظيفتها الاساسيه وهى دعم وتمويل المشروعات سواء الكبرى او حتى الصغيره والمتوسطه الامر الذى عاد بالسلب على مناخ الاستثمار فى مصر.

وأشار خبير أسواق المال أنه فيما يتعلق بالقطاع العقارى فمن المعروف ان اسهمه المدرجه فى البورصه قد تعرضت على مدار العاميين الماضيين الى تراجعات حاده لا تتوائم مع موجودات شركاته.. لاسيما وان القطاع قد شهد طفرة كبيره فى اسعار الوحدات بالاقتصاد الحقيقي خلال الفتره ما بين عام 2003 الى عام 2008 عبرت فى حينها اسهمه المدرجه فى البورصه بتحقيق مستويات قياسيه..ولكن وبعد الازمه الماليه العالميه لم تشهد اسعار الوحدات فى الاقتصاد الحقيقى تراجعات حاده .. اللهم الا فى بعض المناطق بنسب تراوحت بين 25 - 30% .

وعلى الجانب الاخر فقد تراجعت اسهم القطاع فى البورصه فى نفس الفترة بنسب كبيره قاربت فى بعضها على ال 80 - 90% ...الامر الذى كان مبالغا فيه الى حد بعيد واضحى منطقيا مع عودة الاستقرار السياسى ان تشهد اسعار اسهم هذا القطاع طفره واضحه لتعود وتتوائم مع قيمها الدفتريه الجديده.

والجدير بالذكر ان قطاع العقارات قد شهد على مدار السنوات الماضيه قضايا ومشاكل عدة اثرت بما لا يدع مجالا للشك على الاستثمار فى هذا القطاع وابرز تلك القضايا هى المتعلقه بأرض "مدينتى" والقضيه الشهيرة التى رفعت ضد هيئة المجتمعات العمرانيه بخصوص عقد البيع لمجموعة طلعت مصطفى القابضه بالامر المباشر والذى حكم ببطلانه وتأييده من المحكمه الاداريه العليا .. الامر الذى دفع الحكومه السابقه فى حينها للجوء الى تشكيل لجنه من كبار المستشارين لبحث الخروج من تلك الازمه وقد خلصوا فى هذا الامر الى وجود نص فى القانون يجيز البيع بالامر المباشر فى حال تعذر اجراء المزايده العلنيه وعلى هذا تم توقيع عقد بيع جديد مع الشركه بالامر المباشر استنادا الى هذا النص ..ولكن هذا العقد الجديد لم يرضى البعض فتم الطعن عليه مؤخرا امام القضاء الادارى وهى القضيه التى من المفترض ان تنتهى مطلع العام الحالى

وأضاف إيهاب السعيد أنه من المعروف ان القطاع العقارى يعد من اهم القطاعات المؤثرة فى الاقتصاد الحقيقى كونه محرك اساسى لقطاعات عده وعلى رأسها قطاع التشييد ومواد البناء و كذلك قطاع الموارد الاساسيه وغيرهم الكثير و لذلك يعد هذا القطاع من القطاعات السابقه فى اى دوره اقتصاديه Leading Sectors لاسيما وان انتعاشه يعنى انتعاش فى قطاعات عدة وكذلك ركوده يتسبب فى ركود معظم قطاعات الاقتصاد الحقيقى .

والجدير بالذكر ايضا ان القطاع العقارى فى مصر يأتى فى المركز الاول من حيث حجم الاستثمارات متفوقا بفارق كبير عن قطاع السيارات الذى يأتى فى المرتبه الثانيه..ومن هذا يتضح جليا اهميه وخطورة هذا القطاع وتأثيره الكبير فى حجم الناتج القومى.