خفضت وكالة التصنيف الإئتماني "ستاندرد أند بورز" تصنيفها طويل الأمد لمصر من B إلى B- مع نظرة مستقبلية سلبية
وقالت أنه في حالة استمرار الاستقطاب الحالي على الساحة السياسية، فمن الممكن أن يظل الدعم المحلى والدولي، الذي يعتبره صندوق النقد الدولي ضروريا للتنفيذ الناجح للخطط المحددة وفقا للبرنامج، صعب الحصول عليه و يظل البرنامج غير نشط.
أضافت : "نعتقد أن ذلك سيؤدي إلى تعرض كل من المستوى المالي بالقطاع العام الضعيف في مصر، التوقعات بالنمو الاقتصادي، والمؤشرات الخارجية للمزيد من الضغوط".
وأرجعت "ستاندرد أند بورز" نظرتها المستقبلية السلبية إلى إمكانية إجراء خفض آخر إذا أدى التدهور الكبير فى الأوضاع السياسية الداخلية إلى تدهور حاد لمؤشرات اقتصادية مثل الاحتياطيات الأجنبية أو عجز الميزانية.
وأضافت : "على العكس، من الممكن أن تؤكد على تصنيفاتها عند المستوى الحالي إذا أدى الانتقال السياسي في مصر إلى الاتفاق فيما بين المجتمع، مع تراجع الضغوط الخارجية، وإذا توصلت الحكومة إلى أهدافها المالية".
وفي ذات السياق أكدت على تصنيف مصر في الأجل القصير عند B.
