أصدر أسامة صالح وزير الاستثمار قراراً وزارياً يقضى بمد المهلة التى تلتزم خلالها الشركات العاملة فى مجال السمسرة فى الأوراق المالية، والوساطة والسمسرة فى السندات ، وتكوين وإدارة محافظ الاوراق المالية والمتعاملة على أوراق مالية أجنبية، بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم (572) لسنة 2012 لمدة ستة أشهر أخرى من تاريخ انتهاء المدة السابقة .

كان الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد صرح مطلع شهر ديسمبر الحالى بأنه تم إرجاء إصدار اللائحة التنفيذية والقواعد المنظمة لتعامل المصريين وشركات السمسرة على أسهم الشركات الأجنبية فى البورصات الأجنبية لمدة 6 أشهر بهدف إتاحة الفرصة لشركات الأوراق المالية المصرية لتوفيق أوضاعها.

وقال الشرقاوي إن إرجاء إصدار القواعد والتى كان من المقرر صدورها مطلع هذا الشهر يهدف إلى إتاحة مزيد من الوقت للتعرف على رؤية شركات الأوراق المالية العاملة بالسوق تجاه آلية قيامها بتقديم خدمات شراء أسهم الشركات الأجنبية المدرجة فى البورصات العالمية.