ماليزيا تواصل تصدر سوق الصكوك و"السيادية" مازالت في المقدمة

استعرض التقرير الشهري لشركة "بيتك للأبحاث" المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي "بيتك" تطورات سوق الصكوك في شهر نوفمبر الماضي حيث نمت سوق الصكوك الأولية بنسبة 44 % منذ بداية العام وحتى نهاية الشهر الماضي الذي بلغ حجم الإصدارات فيه 9.4 مليارات دولار تركزت غالبيتها في ماليزيا ثم اندونيسيا والإمارات ، فيما واصلت الإصدارات السيادية قيادتها للقطاع وجاء الرينجت الماليزي كالعادة في صدارة العملات التي تصدر بها الصكوك .. وفيما يلي التفاصيل:

نمت سوق الصكوك الأولية بنسبة 44.3% منذ بداية السنة وحتى الآن بدعم من زيادة الإصدارات بمبلغ 9.4 مليار دولار في نوفمبر وبذلك تصل إجمالي الإصدارات السنوية 122.7 مليار دولار. ويبلغ متوسط معدل الإصدار الشهري لفترة الأحد عشر شهراً الأولى من 2012 مبلغ 11.2 مليار دولار شهرياً مقارنة بـ 7.1 مليار دولار لسنة 2011.

وتركز غالب الإصدارات في ماليزيا التي استحوذت على 73.1% من حصة السوق، في حين كان هناك عدد كبير من الإصدارات من إندونيسيا والإمارات العربية المتحدة. وظلت الحكومات والهيئات السيادية بمثابة أكبر مصدر للصكوك، بنسبة 60.4% من الإصدارات، وجاء عدد كبير من الإصدارات في قطاعي الخدمات المالية والنقل.

وتضمنت الإصدارات البارزة خلال الشهر ثالث إصدار للصكوك العالمية المقومة بالدولار الأمريكي من قبل الحكومة الإندونيسية. وتم طرح صكوك بإجمالي مبلغ مليار دولار ضمن هيكل صكوك الإجارة لأجل 10 سنوات، وتم تسعيرها عند معدل ربح بنسبة 3.3% وهو أقل بكثير من الصكوك العالمية السابقة والتي كانت عند معدل ربح بنسبة 4% لأجل سبع سنوات، واستغلت الحكومة قوة الطلب من قبل المستثمرين على الصكوك لضمان عمليات التمويل للعقد القادم. وتضمنت الإصدارات البارزة الأخرى إصدارات صكوك بمبلغ مليار دولار أمريكي من قبل بنك أبو ظبي الإسلامي. تستخدم في دعم هيكل رأس مال البنك، وقد جذبت هذه الصكوك الدائمة أكثر من 15 مليار دولار من حيث طلبات الشراء، ومن المتوقع أن تتبعها إصدارات صكوك من قبل مؤسسات مالية أخرى والتي تستهدف الالتزام بمتطلبات رأس المال بصورة أكثر صرامة على مراحل خلال السنوات القادمة.

وكانت حصة مصدري الصكوك من الحكومات والهيئات السيادية نسبة 60.4٪ من السوق الأولية في نوفمبر 2012، بينما شكلت الجهات الحكومية ذات الصلة نسبة 11.7%، فيما كانت الحصة المتبقية بنسبة 27.9% من نصيب الشركات. وكان للرينجيت الماليزي النصيب الأوفر من حيث عملة الإصدار بنسبة 73.1% من الإصدارات خلال الشهر بالمقارنة بمعدل 72.8% لسنة 2012 حتى الآن.

وتم إصدار إجمالي 55 إصداراً للصكوك في نوفمبر مقارنة بـ 72 في أكتوبر و60 في سبتمبر. وكان نصيب قطاع الشركات من بين هذه الإصدارات 28 إصداراً بإجمالي مبلغ 2.7 مليار دولار (أكتوبر 2.3 مليار دولار) أي بزيادة 17.4%، في حين بلغت إصدارات الهيئات السيادية 23 إصداراً بإجمالي 5.7 مليار دولار (أكتوبر 7.2 مليار دولار) أي بانخفاض بنسبة 20.8%، وخمسة إصدارات من قبل الجهات الحكومية ذات الصلة بإجمالي مبلغ 1.1 مليار دولار (أكتوبر: 748.5 مليون دولار) أي بزيادة قدرها 47%.

عائدات بعض الصكوك - نوفمبر 2012

شهدت عائدات صكوك دائرة المالية في دبي والتي تستحق عام 2014 انخفاضاً في عائداتها بنسبة 12.2% أو 30.3 نقطة أساس خلال شهر نوفمبر لتصل إلى نسبة 2.180%، وهو ما يمثل انخفاضاً في العائد بنسبة 60.1% منذ بداية العام. وزاد انخفاض الفارق بين صكوك الهيئات السيادية في ماليزيا والتي تستحق في عام 2015 ليصل إلى 88.1 نقطة أساس، من 124.9 نقطة أساس في بداية الشهر.

وشهدت صكوك الحكومة الإندونيسية والتي تستحق في عام 2018 إنخفاضاً كبيراً خلال شهر نوفمبر. وانخفضت العوائد على هذه الصكوك بمقدار 9.5% أو 27.5 نقطة أساس لتصل إلى 2.616% في نهاية الشهر. وقد أصدرات الحكومة ثالث إصدارات عالمية لها خلال الشهر بمبلغ مليار دولار، وتم تسعيرها عند معدل ربح بنسبة 3.3% لأجل عشر سنوات.

وانخفض العائد من إصدارات إمارة رأس الخيمة والتي تستحق في 2014 ليصل إلى 1.667٪ وهو ما يمثل انخفاض بنسبة 7.7٪ أو 13.8 نقطة أساس. وقد فقدت العائدات 39.2٪ منذ بداية السنة. وتقلص الفارق بين سندات دبي إلى 51.3 نقطة أساس، من 69.5 نقطة أساس في بداية الشهر.

وانخفض العائد من إصدارات جنرال إلكتريك بمقدار 9.2% أو 15.3 نقطة أساس في نوفمبر لتصل إلى 1.508%. وقد انخفض تعرض سندات الولايات المتحدة للمخاطر بصورة مماثلة خلال الشهر حيث فقدت شريحة الخمس سنوات نسبة 12.7% وشريحة العشر سنوات نسبة 4.3% لنفس الفترة.