كتب - رامى سميح :

استبعد أسامة صالح، وزير الاستثمار، تاثر إتفاق الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي حول قرض الـ 4.8 مليار دولار بالاضطرابات السياسية التى شهدتها مصر عقب صدور الإعلان الدستوري.

وقال صالح فى تصريحات خاصة لـ"مباشر" ، على هامش المؤتمر السنوى السادس عشر لاتحاد البورصات الأفريقية الذى تنظمه البورصة المصرية، أن صندوق النقد ينظر إلى البرنامج الذى وضعته الحكومة المصرية ومدي قدرته على دفع الاقتصاد نحو التعافي وتحقيق حجم النمو المطلوب، مؤكداً أن ان صندوق النقد لم يرسل اى خطاب رسمي يفيد انه غير موقفه من اتفاق القرض الأخير.

وأضاف أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي خلال العام الجاري يتراوح بين 2.5% إلى 4%. أشار إلى أن الحكومة تستهدف تقليل عجز الموازنة عبر تحقيق معدلات نمو مرتفعه بالاضافة الى تقليل حجم الدين وزيادة الناتج القومي الإجمالي.

وكانت تقارير صحفية خلال الفترة الماضية عدة اشارت الي التوترات السياسية علي الساحة الداخلية المصرية قد تقوض فرص مصر في الحصول علي قرض صندوق النقد ، الامر الذي دفع المسئولين في مصر لسرعة الرد علي تلك التقارير .

ومن المنتظر ان يعقد مجلس إدارة صندوق النقد اجتماعاً يوم 19 ديسمبر الجاري لاعتماد قرض الـ 4.8 مليار دولار لمصر لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري والذي اعنلته الحكومة المصرية ، وتبلغ مدته 22 شهرا ويتم من خلاله تقليص العجز فى الموازنة العامة ووقف نزيف احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي وترشيد الانفاق العام ودعم الطاقة.

يشار الي ان صندوق النقد قد وافق بشكل مبدئي يوم 20 نوفمبر الماضي على طلب مصر اقتراض 4.8 مليار دولار عقب مفاوضات أستمرت 3 اسابيع الشهر الماضي وانتهت الى توقيع خطاب نوايا سيتم عرضه على مجلس ادارة الصندوق لاقراره رسميا.