قامت ستاندرد آند بروز بتحديدي تصنيف دين غير آمن من الدرجة الأولى طويل الأجل عند BBB- للسندات القياسية المقترحة المصدرة من مملكة المغرب (بالعملة الأجنبية عند BBB-/سلبي/  A-3).

إن تصنيفات المغرب تعتمد على اتجاه إدارة الاقتصاد الكلي، الذي ركز على تحقيق الاستقرار. وقد ساهم ذلك في النمو الاقتصادي القوي مقارنة بنظائرها، انخفاض التضخم في أسعار المستهلك، انخفاض الرافعة المالية الخارجية بشكل نسبي، ومستوى متوسط لدين الحكومة.

إن التصنيفات تواجه قيودا من قبل انخفاض مستوى الازدهار المقارن (بالنسبة لنظائرها ذوي تصنيف مماثل) و بالضغوط الاجتماعية، التي نعتقد أنها ازدادت منذ الربيع العربي، ولكنها مازالت أقل بكثير عن الدول المجاورة.

وكان رصيد الحكومة العام في حالة توازن خلال العقد الماضي. وعلى الرغم من ذلك، إلا أن حالات العجز ارتفعت إلى ما يفوق 4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2011 و 2012 حيث أن الإنفاق، خاصة على دعم النفط، ارتفع وقاد الرصيد الأولي إلى مستوى أعمق من العجز.

نحن نتوقع أن خفض أشكال الدعم سيشهد عودة لفائض أولي في 2013 وارتفاع صافي دين الحكومة إلى نسبة مقدرة بـ 41% من الناتج المحلي الإجمالي في 2012.

وكذلك قامت فيتش بتحديد تصنيف BBB-  (المتوقع) لسندات المغرب التي أوشكت أن يتم إصدارها وهي بالدولار الأمريكي. إن التصنيفات الأخيرة مشروطة باستلام الوثائق النهائية المتطابقة مع المعلومات التي تم الحصول عليها.

إن التصنيفات متوافقة مع تصنيف المخاطرة المالية للالتزامات بالعملة الأجنبية طويلة الأجل للمغرب عند BBB-، مع توقعات مستقرة.