سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعا جماعياً فى بداية تعاملات يوم ،الأثنين، وانخفض مؤشرها الرئيسي "EGX30"، الذى يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بمقدار 1.77% ليصل إلى 4808.10 نقطة علي خلفية الاحداث السياسية الداخلية ورفض نادي القضاه الاشراف علي الاستفتاء علي الدستور الجديد وتوقعات بالحشد لمليونية غدا بميدان التحرير.

وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70"، بمقدار 0.52% ليصل إلى 432.33 نقطة، فيما انخفض مؤشر "EGX100"، الأوسع نطاقا، بنحو 1.14% ليصل الى 718.49 نقطة.

أكد خبراء ومحللون أسواق المال، أن هناك حالة من الترقب الحذر تسيطر على شرائح المتعاملين بالبورصة المصرية، لما ستسفر عنة تطورات الاحداث خلال الايام القادمة في ضوء المستجدات علي الساحة السياسية بعد قرار نادي القضاه أمس بعدم الاشراف علي الاستفتاء علي الدستور .. وكذا تعليق المحكمة الدستورية العليا جلساتها لاجل غير مسمي .

وتشهد مصر خلال هذه الاونة إحتدام الخلاف وحالة من الانقسام بين أطياف الشارع المصري علي الدستور الجديد ، في ظل مليونيات التأييد والرفض، ودعت عدد من القوي السياسية الي تنظيم تظاهرات مليونية بميدان التحرير غدا تحت مسمي "الانذار الاخير" بالاضافة الي مسيرات الي قصر الاتحادية للتعبير عن رفضهم للدستور الجديد .

من جانبه قال عادل يعقوب العضو المنتدب لشركة "الكرنك" لتداول الاوراق المالية في تصريحات لـ "مباشر" ان تداولات البورصة خلال اليوم ستشهد تأثراً بعد قرار لجنة القضاه بعدم الاشراف علي الاستفتاء علي الدستور وكذا الانقسام الواضح في الشارع المصري علي الدستور الجديد .

واضاف "يعقوب" ان الاحداث الجارية علي الساحة السياسة تدفع المستثمرين الي العزوف عن الاستثمار في البورصة خلال تلك الفترة مما يدفعهم لتقليل مراكزهم المالية ، هذا بالاضافة الي عزوف المستثمرين الجدد عن الاستثمار وهو ما ظهر واضحاً فى ضعف القوى الشرائية وإنخفاض قيم التداول على الأسهم والتى بلغت خلال جلسة أمس 199 مليون جنيه.