قال الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر شهدت خلال الأيام القليلة الماضية إنتهاء الجمعية التأسيسية من كتابة الدستور الجديد الذى كتبه أعضاء منتخبين ومن المقرر اجراء الاستفتاء عليه خلال أيام يعقبه انتخابات مجلس الشعب مما يشير إلى قرب انتهاء الفترة الانتقالية.

وأضاف قنديل، فى كلمته صباح اليوم على هامش المؤتمر السنوى السادس عشر لاتحاد البورصات الأفريقية الذى تنظمه البورصة المصرية، أن مصر توفر العديد من الفرص الاستثمارية فى مناخ غير مسبوق، لافتاً إلى ان هناك فرق واضح فى التعامل مع النظام السابق والحالي، موضحاً ان مصر قادرة على التغلب على جميع التحديات الاقتصادية التى تشهدها خلال الفترة الراهنة.

وأشار رئيس مجلس الوزراء الحكومة المصرية وقعت منذ أسبوعين اتفاقاً مبدئيا مع بعثة صندوق النقد الدولي حول قرض الـ4.8 مليار دولار مما يؤكد على ثقة الصندوق فى الاقتصاد المصري وانه يسير فى الاتجاه الصحيح، كما يوهلنا للحصول على العديد من التمويلات الخارجية لسد عجز الموازنة.

أشار إلى ان الحكومة الحالية وضعت خطة قصيرة المدي حتى 2014 تستهدف تحقيق نمو اقتصادي بحوالي 3.5% وخطة متوسطة المدي حتى 2017 تستهدف نمو بحوالي 4.5% وهو مايحقق التنمية المستدامة لمصر، أما الخطة طويلة الاجل حتى 2022، فتستهدف نمو بـ7% وتوفر 800 الف فرصة عمل بما يساهم فى القضاء على الفقر والبطالة.

لفت قنديل إلى أن الحكومة تسعي إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية إلى 276 مليار دولار، معربا عن أمله فى تنفيذ العديد من المشروعات فى جنوب وشمال البلاد وحول قناة السويس.

وكشف عن أن الخطة قصيرة الأجل تستهدف فى المقام الأول تنفيذ عدة اصلاحات اقتصادية لسد عجز الموازنة، ومحاربة الفساد مما يوفر للدولة حوالي 200 مليار جنيه، لافتا إلى ان الحكومة تسعي حالياً الى التركيز على القطاعات الواعدة التى تساعد على الخروج من الأزمة الراهنة.