اكد الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية فى تصريحات خاصة للمال ان ادارة البورصة لا تنوى اتخاذ اى قرارات تتعلق بتعليق التداول او ايقافه نتيجة تصاعد الاحداث على المستوى السياسى المصرى خلال الفترة الراهنة اثر الاحتجاجات الواسعة على الاعلان الدستورى الذى اصدره رئيس الجمهورية قائلا انا ضد اغلاق السوق مرة اخرى مهما وصلت الامور الى حد خطير .

شدد عمران على عدم استعداد ادارة البورصة لاقرار او تطبيق اى اجراءات احترازية جديدة بخلاف المطبقة حاليا.. وذلك حسبما ذكرت جريدة "المال".

كان رئيس البورصة المصرية صرح منذ ايام قليلة بان تدهور البورصة خلال الجلسات الاخيرة وتراجعها ما هو الا انعكاس لسوء الوضع السياسى فى ظل عدم قدرة اى اقتصاد على الانفصال عن الاوضاع السياسية والامنية .

اعتبر عمران فى هذه التصريحات ان انسحاب ثلث اعضاء التاسيسية من القوى المدنية والتى كان اخرها الانسحاب الرسمى للكنيسة المصرية بمثابة الاعتراف بعدم وجود الحد الادنى من التوافق على دستور مصر ما بعد الثورة والذى رهن عليه المستثمرون العرب والاجانب بجانب شريحة عريضة من المستثمرين المحليين قراراتهم الاستثمارية على التوافق عليه .

وصف مصدر رفيع المستوى بسوق المال المحلية رفض ذكر اسمه ان انعكاسات الاعلان الدستورى والقرارات الاخيرة لرئيس الجمهورية على اداء سوق المال بالخراب المستعجل على حد قوله نظرا لمخاوف المستثمرين من اتخاذ اى قرارات غير عادلة وعدم قدرتهم على الطعن فيها عن طريق القانون او الطرق الشرعية المتعارف عليها متوقعا ان تشهد تداولات البورصة المصرية اليوم جلسة دامية غير مسبوقة .