يبحث عدد من المستثمرين الاتراك مع البنك المركزى المصرى للحصول على رخصة تاسيس بنك جديد فى السوق المصرية او الاستحواذ على احد البنوك القائمة .

قال عادل لمعى رئيس مجلس الاعمال المصرى التركى للبورصة على هامش المؤتمر الذى نظمه المجلس امس ان الحكومة المصرية وقعت الاسبوع الماضى 22 اتفاقية تصالح مع بعض رجال الاعمال الاتراك بشان بعض المشكلات المتعلقة بمشروعاتهم فى مصر .

أضاف لمعى ان اخر هذه التسويات كانت منذ يومين وكانت متعلقة باحد المشروعات السكنية التى تقوم بها شركة تركية بمدينة السادس من اكتوبر مؤكدا ان الاتفاقيات جاءت نتيجة زيارة الرئيس مرسى لانقرة ووعد خلالها بالعمل على حل مشكلات الشركات التركية العاملة بالسوق المصرية .. وذلك حسبما ذكرت جريدة "البورصة".

اضاف لمعى ان بعض المستثمرين الاتراك يتفاوضون حاليا مع البنك المركزى من اجل الحصول على رخصة لانشاء بنك فى مصر او الاستحواذ على بنك قائم بالفعل .

اشار لمعى الى افتتاح فرع لبنك مصر فى تركيا خلال ديسمبر المقبل وكشف على ان عدد الشركات التركية التى تخارجت من السوق المصرية عقب ثورة يناير لا يتجاوز 4 شركات فقط من اجمالى 300 شركة تخص رجال اعمال اتراك داخل مصر على الرغم من الاحداث التى شهدتها البلاد .

اكد ان رجال الاعمال الاتراك يستهدفون الاستفادة من الموانىء المصرية خاصة بعد تاثر صادراتهم الى الدول الاسيوية بسبب الاحداث التى تشهدها سوريا وكانت البوابة الرئيسية للمنتجات التركية الى دول اسيا العربية .

قال ان الجانب المصرى بمجلس الاعمال المشترك ركز خلال اجتماعات اليومين الماضيين على 3 محاور رئيسية لتحقيق التنمية والاستفادة من الجانب التركى اولها وضع خريطة الاستثمار فى طريقها الصحيح بحيث يتم توجيه الاستثمارات الجديدة الى مدن شرق القناة الاسماعيلية والسويس وبورسعيد .