TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

زيادة الأجور والمرتبات وراء تراجع أرباح "المصرية للإتصالات" فى 9 أشهر

زيادة الأجور والمرتبات وراء تراجع أرباح "المصرية للإتصالات" فى 9 أشهر

كشفت نتائج أعمال الشركة "المصرية للاتصالات" المجمعة خلال التسعة أشهر الأولي من العام الجاري 2012، تحقيق صافى ربح يبلغ 2.16 مليار جنيه بنقص قدره 7.01% مقارنة بصافى ربح يبلغ 2.326 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2011، وهو ما صاحبه انخفاض فى ربحية السهم الأساسي من 1.36 جنيه إلى 1.26 جنيه.

جاء التراجع فى الأرباح رغم ارتفاع الإيرادات من 7.34 مليار جنيه إلى 7.543 مليار جنيه بزيادة 2.8%، الا أن ارتفاع المصروفات الإدارية والعمومية من 810.5 مليون جنيه إلى 978.7 مليون جنيه بزيادة 20.8%، و ارتفاع مصروفات البيع والتوزيع من 614 مليون جنيه إلى 744.6 مليون جنيه بزيادة 21.3%، اثراً على الارباح فى الوقت الذى انخفضت فيه إيرادات التشغيل الأخري من 254.9 مليون جنيه إلى 140.1 مليون جنيه، ليصل صافى ربح النشاط إلى 1.782 مليار جنيه مقابل 2.078 مليار جنيه بانخفاض قدره 14.2%.

وأرجعت مصادر بالشركة لــ"مباشر": زيادة المصروفات الإدارية والعمومية إلى زيادة الأجور والمرتبات بقيمة 60.754 الف جنيه نتيجة العلاوة الاستثنائية بنسبة 15% من الأجر الأساسي والعلاوة الدورية بنسبة 8% وقيمة البدل الوظيفي فى الشركة الأم.

وقالت المصادر أن إيرادات النشاط توزعت على خدمات التجزئة التى انخفضت إلى 3.53 مليار جنيه مقابل 3.6 مليار جنيه نتيجة تراجع عدد العملاء، فيما ارتفعت خدمات الجملة إلى 4.012 مليار جنيه مقابل 3.7 مليار جنيه.

بدوره، أكد المهندس محمد النواوي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، استمرار شركته فى التقدم على نظرائها، مشيراً إلى إن تمتع الشركة بمركز مالي جيد ومصادر تدفقات نقدية قوية يجعلها مؤهلة مالياً ويزيد من جاهزيتها لتحقيق هدفها المرجو فى أن تصبح مشغل إتصالات متكامل فى حالة ما اذا قررت الحكومة المصرية طرح تلك الرخصة.

أضاف إن النمو المحقق في كلاً من خدمات الإنترنت فائق السرعة وخدمات الجملة فضلا عن الأداء القوي للإستثمارات في شركة فودافون مصر، سيمكن "المصرية للاتصالات" من المحافظة على تحقيق هوامش جذابة ويجعلها أكثر قدرة على مواجهة تحديات المستقبل.

659 مليون جنيه نصيبها فى أرباح "فودافون"

ووفقا للقوائم المالية "المجمعة" بلغت تكاليف النشاط 4.247 مليار جنيه مقابل 4.083 مليار جنيه بزيادة 4%، وذلك نتيجة ارتفاع تكلفة المكالمات الصادرة إلى 1.02 مليار جنيه بسبب زيادة تكلفة المكالمات الصادرة لشركات المحمول بـ233.44 الف جنيه، كما ارتفعت تكاليف النشاط الأخري إلى 1.74 مليار جنيه بسبب ارتفاع بند الأجور والمرتبات وكذلك زيادة بند رسوم تراخيص وترددات الجهاز القومي لتنظيم الاستصالات بقيمة 76.6 الف جنيه، فى الوقت نفسه انخفاض الإهلاكات والإستهلاكات إلى 1.5 مليار جنيه كنتيجة لزيادة تكلفة الأصول المهلكة دفتريا خلال الفترة، ليصل مجمل ربح النشاط إلى 3.296 مليار جنيه مقابل 3.258 مليار جنيه بزيادة 1.2%.

وحققت الشركة إيرادات تمويلية بقيمة 315.9 مليون جنيه مقابل 326.8 مليون جنيه بانخفاض قدره 3.3%، فيما بلغت التكاليف التمويلية 116.34 مليون جنيه مقابل 295.9 مليون جنيه، لتصل بذلك صافى الإيرادات التمويلية إلى 199.6 مليون جنيه مقابل 30.9 مليون جنيه، نتيجة انخفاض النكون لمقابلة الاضمحلال فى قيمة الأصول المالية بقيمة 175.9 الف جنيه عن الفترة السابقة.

وبلغ نصيب الشركة فى أرباح شركات شقيقة 658.905 مليون جنيه مقابل 675.859 مليون جنيه، وتمثل حصة الشركة فى أرباح استثمارتها فى شركة "فودافون مصر" طبقا لطريقة حقوق الملكية.يذكر ان ضريبة الدخل الحالية عن الفترة بلغت 554.705 مليون جنيه مقابل 588.416 مليون جنيه، فيما بلغت الضريبة المؤجلة 73.905 مليون جنيه مقابل 129.414 مليون جنيه.

7 % زيادة فى رأس المال العامل

وعلى صعيد المركز المالي، فقد انخفض مجموع الأصول طويلة الأجل من 22.73 مليار جنيه إلى 21.45 مليار جنيه، وذلك نتيجة انخفاض الاصول الثابته إلى 12.5 مليار جنيه وكذلك انخفاض المشروعات تحت التنفيذ إلى 481.32 مليون جنيه، ايضا انخفضت الاستثمارات فى شركات شقيقة إلى 7.4 مليار جنيه. فيما ارتفع مجموع الأصول المتداولة من 10.059 مليار جنيه إلى 10.266 مليار جنيه نتيجة ارتفاع عملاء وأوراق قبض إلى 2.434 مليار جنيه ومدينون وأرصدة مدينة وأصول مالية أخري إلى 1.877 مليار جنيه، فى الوقت الذى انخفضت فيه النقدية وما فى حكمها إلى 5.575 مليار جنيه.

تراجعت الالتزامات المتداولة إلى 3.78 مليار جنيه مقابل 3.994 مليار جنيه بانخفاض قدره 5.4%، وذلك نتيجة انخفاض تسهيلات وأقساط قروض تستحق خلال عام إلى 130.185 مليون جنيه و انخفاض دائنون وأرصدة دائنة أخري إلى 3.353 مليار جنيه.

وارتفع رأس المال العامل من 6.064 مليار جنيه إلى 6.485 مليار جنيه بزيادة قدرها 6.9%، فيما بلغ إجمالي الاستثمار 27.941 مليار جنيه مقابل 28.795 مليار جنيه بانخفاض 3%.