أكد وزير المالية انه لاصحة لما أشيع حول فرض ضرائب علي التوزيعات النقدية للشركات المدرجة في البورصة المصرية ، وأضاف في تصريحات خاصة لـ "مباشر" ان مشروع قانون الضرائب الذي عرض امس علي مجلس الوزراء وتمت الموافقة عليه لم يتطرق الى فرض اية ضرائب علي التداولات اليومية او علي الافراد المقيدين حاليا بسجلات البورصة .

كان ررئيس هية الرقابة المالية أشرف الشرقاوي قد صرح امس ان مشروع الضرائب المقترح يتضمن فرض ضريبة 10% علي التوزيعات النقدية للشركات المدرجة بالسوق .

وأضاف ممتاز السعيد ان مشروع القانون الذي يتنتظر الاقرار من رئيس الجمهورية او مجلس الشعب في حال عودته او انتخاب مجلس جديد ، يستهدف المؤسسات والشركات المدرجة حديثا وذلك من خلال استقطاع خصم بنسبة 10%  من الملاك الاصليين من الارباح المحققة نتيجة الادارج في السوق الثانوى ويتم احتسابها من خلال الفارق بين سعر الطرح وسعر اغلاق اول يوم تداول ، اضافة الى الشركات التى تتم اعادة هيكلتها وينتج عن اعادة الهيكلة كيانات جديدة ، واكد ان اضريبة ايضا في تلك الحالة تفرض علي الملاك الرئيسين.

كانت شركة أوراسكوم للانشاء قد أسست شركة "أوراسكوم بيلدنج"، وأدرجتها فى البورصة لفترة قصيرة، ونقلت إليها نشاط الأسمنت، والتى قامت ببيع كامل أسهمها فى الشركة لـ "لافارج الفرنسية" بقيمة 71 مليار جنيه،وقال الرئيس محمد مرسى إن إداراج الشركة فى البورصة لم يكن قانونيا وأدي لتهرب أوراسكوم للانشاء من ضرائب بقيمة 14 مليار جنيه.وكشف عن تصميم الدولة على استعادة هذه الضرائب مضافا اليها غرامة التأخير، الأمر الذى سيصل بها إلى 36 مليار جنيه.

وقال السعيد ان الضريبة الوحيدة التى سوف تفرض علي الافراض هي ضريبة علي الربح الناتج عن اول عملية تداول للمستثمر المقيد حديثا في السوق ، وأكد ان الهدف من تلك الضريبة هو التاكد من صحة البيانات للمستثمريين المقيدين بسجلات التداول ، وذلك للحد من التلاعبات والقضاء علي ظاهرة الاكواد الوهمية وفرض مزيد من الرقابة علي السوق .

وكشف وزير المالية ان الحكومة لن تقوم بفرض اية ضرائب اخرى علي البورصة المصرية ، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار وجذب المزيد من السيولة الى السوق المصري ، واضاف انه لانية لفرض ضرائب علي ما يسمى بالاموال الساخنة ، واشار الى ان هدف الحكومة حاليا هو ازالة العقبات امام الاستثمار الخارجي وعدم وضع اية قيود تعيق تدفق الاستثمارات الاجنبية بما لا يضر المصلحة الوطنية.