أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 15.484 مليار دولار مقابل 15.043 مليار دولار بزيادة 441 مليون دولار او مايعادل 2.9%.

وأرجع اقتصاديون الزيادة فى الاحتياطي نتيجة حصول مصر على الدفعة الثانية من الوديعة القطرية بقيمة 500 مليون دولار، من إجمالي الوديعة البالغة 2 مليار دولار.

قال محسن عادل، المحلل المالى ونائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن الإستراتيجية التى اتبعتها الحكومة المصرية فى المرحلة الماضية لتنمية مواردها الدولارية بدأت تؤتى بعض الآثار الإيجابية خاصة بعد الحصول علي عدد من الودائع من دول عربية كالسعودية و قطر و تركيا و تمويلات من عددا من الدول و المؤسسات .

وأضاف أن هذه الآثار الإيجابية تمثلت ايضا فى ترشيد معدلات الاستيراد والعمل على زيادة الموارد الدولارية من خلال تشجيع التصدير ووضع إستراتيجية جديدة لجذب استثمارات من المغتربين المصريين و من دول اجنبية .

وأوضح عادل أن الفترة الماضية شهدت نشاطا نسبيا فى معدلات الجذب السياحى إلى جانب زيادة فى الموارد التى وفرتها الدولة من خلال اتفاقيات مبادلة الديون وطرح أذون خزانة دولارية، بالاضافة الي ايرادات قناة السويس .

وأضاف عادل أن عودة المستثمرين الأجانب لشراء ادوات الدين المصرية ساهم بشكل كبير فى تخفيف الضغوط على السيولة بالعملة الأجنبية وخلق شكلا من أشكال استقرار الاحتياطى النقدى وسوق النقد عامة .

وتوقع عادل استمرار النمو خلال الفترة المقبلة مدعوما بزيادة التمويلات الخارحية التى ستقدم من مؤسسات ودول خارجية، بالإضافة إلى اجتذات استثمارات أجنبية مباشرة .

وتعانى مصر من عجز شديد فى موازنتها العامة، من المتوقع أن يصل إلى 135 مليار جنيه نهاية العام الجارى، وكشفت الأرقام الحكومية أنه وصل فى الربع الأول من العام الجارى إلى 50.8 مليار جنيه، لعدم تنفيذ الإجراءات الإصلاحية فى الملف الاقتصادى.