بإجمالي أرباح بلغ 765.44 مليون دينار

كتب / محمد فاروق

أظهرت نتائح 33 شركة مُدرجة بالسوق الكويتي تحقيقها صافي أرباح بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بلغت 765.44 مليون دينار تقريباً مقارنة بنحو 1010.75 مليون دينار أرباح تلك الشركات في الفترة المماثلة من العام الماضي، بتراجع في الأرباح تُقدر نسبته بحوالي 24.3 %، علماً بأن هذه الشركات عامها المالي منتظم، أي يبدأ في مطلع يناير وينتهي في 31 ديسمبر من كل عام.

أما نتائج هذه الشركات في الربع الثالث فقط من 2012 فبلغت حتى الآن 275.87 مليون دينار تقريباً مقارنة بأرباح بنحو 237.84 مليون دينار سجلتها هذه الشركات في الربع الثالث من 2011، وهو ما شكل نمواً في الأرباح اقتربت نسبته من 16 %.

ووفقاً للتقسيمة الحديثة لقطاعات السوق الكويتي، فقد توزعت الـ 33 شركة على تسع قطاعات من أصل أربعة عشر قطاعاً يشملها السوق الرسمي الكويتي، حيث جاء توزيعها على النحو التالي: (11 شركة في قطاع الخدمات المالية - 8 شركات في قطاع البنوك - 5 شركات في قطاع الصناعة - شركتان في كل من قطاع النفط والغاز والعقارات والاتصالات - شركة واحدة في قطاعات المواد الأساسية والسلع الاستهلاكية والرعاية الصحية).

ويتضح من التوزيع السابق أنه لا توجد أياً من قطاعات السوق اكتملت نتائجها حتى الآن، بل ويوجد هناك خمس قطاعات أخرى لم تُعلن أي شركة مُدرجة فيها عن نتائج التسعة أشهر، علماً بأن المتبقي من فترة الإفصاح عن تلك البيانات عشرة أيام فقط.

ويوضح لنا الجدول التالي نتائج الشركات التي أعلنت عن نتائجها في التسعة أشهر بالتفصيل حتى الآن:

ويتضح من الجدول السابق أن نتائج "وطني" تبقى الأكبر على الإطلاق حتى الآن، حيث بلغت أرباح البنك بنهاية التسعة أشهر الأولى من هذا العام 228.92 مليون دينار مقابل أرباح بنحو 225.56 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع طفيف في الأرباح بلغت نسبته حوالي 1.5 %.

على الجانب الآخر، تُعد أرباح "أصول" الأقل بين الـ 33 شركة، حيث بلغت أرباحها بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 31 ألف دينار تقريباً مقابل نحو 298 ألف دينار أرباح في الفترة المماثلة من عام 2011، ما يعني تراجعاً في أرباح الشركة بما يقرب من 90 %.

أما "بيان"، فكانت صاحبة أكبر الخسائر بين الشركات الموضحة في الجدول أعلاه على مستوى التسعة أشهر، حيث بلغت خسائرها بنهاية الفترة حوالي 5.05 مليون دينار، وذلك مقارنة بخسائر حققتها الشركة في نفس الفترة من العام الماضي بلغت نحو 4.21 مليون دينار، ما يعني ارتفاع في الخسائر اقتربت نسبته من 20 %.

من ناحية أخرى، كانت "تجارة" صاحبة أقل الخسائر على مستوى التسعة أشهر الأولى من 2012، حيث بلغت خسائرها بنهاية الفترة 1.25 مليون دينار تقريباً مقابل أرباح بنحو 460 ألف دينار للفترة المماثلة من العام الماضي، بتراجع في النتائج بأكثر من 371 %.

وتُعد شركة "بترولية" صاحبة أكبر نسبة نمو في نتائجها لفترة التسعة أشهر الأولى من هذا العام، وذلك بعدما نجحت الشركة في التحول من الخسارة للربح خلال فترات المقارنة، لتحقق نمواً في نتائجها بأكثر من 232 %، بينما سجلت "تحصيلات" أكبر نسبة تراجع في النتائج بتحقيقها تراجعاً تجاوزت نسبته الـ 2834 %.

ولم يختلف الحال كثيراً على مستوى الربع الثالث من هذا العام، حيث كان "وطني" أيضاً صاحب أكبر النتائج بتحقيقه أرباحاً فصلية بنحو 108.11 مليون دينار مقابل أرباح تُقدر بحوالي 78.9 مليون دينار للربع المماثل من العام الماضي، ما يعني تحقيقه نمواً نسبته 37 % تقريباً.

وكانت "السلام" صاحبة أقل الأرباح في الربع الثالث من العام الجاري، حيث بلغت أرباحها بنهاية الفترة ألفي دينار تقريباً مقارنة خسائر بنحو 239 ألف دينار للربع المماثل من 2011، بنمو في النتائج تُقدر نسبته بحوالي 101 %.

وكانت "تحصيلات" أيضاً صاحبة أكبر الخسائر من بين الشركات المُعلنة حتى الآن على مستوى الربع الثالث من 2012، حيث حققت خسائر بلغت 3.96 مليون دينار تقريباً مقابل خسائر بنحو 10 آلاف دينار لنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما شكل ارتفاعاً كبيراً في الخسائر.

وتُعد "المواساة" صاحبة أكبر نسبة نمو في أرباحها للربع الثالث من العام الجاري، حيث حققت الشركة نمواً نسبته 1084 % تقريباً وصولاً لأرباح بنحو 296 ألف دينار مقارنة بأرباح تُقدر بحوالي 25 ألف دينار للفترة المماثلة من العام الماضي.

ويُظهر الجدول السابق أن شركة "و ط للمسالخ" كانت صاحبة المبادرة في الإعلان عن نتائج التسعة أشهر، حيث أفصحت عن بياناتها المالية لتلك الفترة من العام بتاريخ 10 أكتوبر الجاري، بينما تبقى شركات (المواساة - نابيسكو - الصينية - المباني) الأكثر حداثة بين الشركات المُعلنة، وذلك بعد إفصاحها اليوم الأحد الموافق 4 نوفمبر 2012 عن بياناتها المالية للفترة المُشار إليها.

تجدر الإشارة إلى أن إجمالي عدد الشركات بالبورصة الكويتية يبلغ 205 شركة، وهو ما يعني أن إجمالي الشركات التي أفصحت عن بيانات التسعة أشهر حتى الآن والبالغ عددها 33 شركة - كما سبق وأشرنا - تمثل نحو 16 % من جملة الشركات، أي أن هناك ما يقرب من 84 % من الشركات لم تفصح عن بيانات الفترة، علماً بأن المتبقي من فترة الإفصاح عشرة أيام، كما أوضحنا في صدر التقرير.