أعلن البنك المركزي المصري عن صافي الاحتياطي النقدي الاجنبي بنهاية سبتمبر والذي أظهر تراجعه بنسبة طفيفه عن الشهر السابق ليصل إلى 15.043 مليار دولار مقابل 15.127 مليار دولار بتراجع 84 مليون دولار والذي جاء مخالفاً لتوقعات خبراء الاقتصاد بارتفاعه خلال سبتمبر عن شهر أغسطس والتي ارجعوها إلى  تدعيم الاستقرار والحالة الأمنية في الشارع مما انعكس ايجابيا في بدء تحرك السياحة وبالتالي ارتفاع ايراداتها, وان كانت بشكل قليل,وتراجع الاضرابات والاحتجاجات الفئوية التي تؤثر علي مجمل النشاط الاقتصادي, وكذلك تحرك الاستثمار بالسوق المصرية, وارتفاع كبير في مؤشر البورصة مما يعيدها مرة أخري إلي مكانتها في جذب الاستثمار الأجنبي إضافة إلى ان السحب من الاحتياطي الأجنبي لدي المركزي تراجع بشكل كبير خلال الأشهر الماضية ولم يعد كما كان عليه خلال الأشهر التالية للثورة وجولة الزيارات الخارجية التي يقوم بها رئيس الجمهورية والاتصال بالدول والعالم الخارجي بما ستسفر عن مساندة لدفع الاداء الاقتصادي مما يعزز بدوره الثقة في مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار وتقليل مخاطر تعامل الدولة وسنداتها مع العالم الخارجي بالإضافة إلي مساندة بعض الدول للاحتياطي الأجنبي لمصر من خلال تحويل ودائع لتعزيز هذا الاحتياطي لدي البنك المركزي بشروط ميسرة وخاصة السعودية وقطر وتركيا.