أعلنت الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار عن طرح مقترحاً بخصوص آلية ايقاف التعامل نتيجة التغير في السعر بالبورصة المصرية  والسابق طرحة للنقاش المجتمعي في يوليو الماضى.

وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن هذا المقترح يأتى نظراً لما أثبتته التقارير و الدراسات التي اشرف عليها قطاع الدراسات بالجمعية من وجود تعديلات ضرورية علي منهجية عمل آلية ايقاف التعامل نتيجة التغير في السعر بالبورصة المصرية حيث ظهر الينا قدره السوق علي اعادة ضبط تداولاته بما يضمن استمرار سير عمليات التداول و استيعاب المتغيرات السعرية حيث اثبت الفحص لعمليات الوقف لمدة نصف ساعة خلال الاثني هشر شهر الاخيرة انه لم تحدث سوي عدد محدود من التغير في الاتجاه لتداولات السهم الذي تم ايقافه بعد اعاده التداول علية نتيجة تجاوزه الحد السعري 5% .

و تقترح الجمعية ضرورة تخفيض فترة ايقاف التداول عند تجاوز الحد السعري لتصبح 10 دقائق بدلا من 30 دقيقة كما هو متبع حاليا  و ذلك بالنظر الي فترة التداول و متوسط عدد العمليات المنفذة علي كل سهم يوميا مما يجعل تخفيض زمن فترة الايقاف اكثر تناسبا مع الوضع الحالي للتداولات بالبورصة المصرية و بما يتماشي مع فترة الايقاف المتبعة حاليا بالنسبة للاحداث الجوهرية .

يدعم تطبيق المقترح، تحجيم اي آثار سلبية محتملة على سيولة السوق وسرعة استجابته للتغير في المعلومات الحقيقية حول الاحداث الجوهرية، كما ان طول فترة الايقاف الحالية – و التي تمثل 12.5% من زمن جلسة التداول – يؤثر علي سيولة السوق و قيم و حجم التداول مما يستدعي اعادة النظر في طول فترة الايقاف مرة اخري .