وافق مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات على القرار الصادر بالتمرير من مجلس الاداره في 30 يوليو 2012 بشان زيادة راس مال البنك المصدر والمدفوع من الاحتياطات والارباح المرحله وذلك للعرض علي الجمعيه العامة العاديه للبنك للموافقه علي زيادة راس مال البنك بمبلغ 160 مليون جنيه في حاله سماح قيمة توزيعات الارباح بذلك وهو زيادة راس المال تمويلا من الارباح المرحله والاحتياطات المقترحه مجانيا بمقدار واحد سهم لكل 9 تسهم من حقوق المساهمين يتم حبر الكسور الاسهم لصالح صغار المساهمين وذلك بعد اعتماد ميزانيه البنك المنتهيه في 30 يونيو 2012 مع اتخاذ الاجراءت اللازمة لتفعيل الزيادة بما في ذلك دعوات الجمعيه العامة العاديه والغير عاديه للبنك لتعديل نص الماده 5 من النظام الاساسي علي ان تعرض الموافقه علي مجلس الاداره القادم .

كما وافق المجلس علي تعديل القرار السابق الخاص بالاشتراك في تاسيس الشركة المصريه لتقييم الجداره الائتمانيه للشركات خاضعه لاحكام القانون رقم 159 لسنه 1981 بمبلغ 234 الف جم بواقع 1,17% من راس المال المصدر والمدفوع للشركة .

ووافق المجلس علي توجية الدعوة المساهمين لانعقاد الجمعية العامة العادية للبنك يوم الاربعاء الموافق 3 اكتوبر 2012 الساعة الرابعة عصرا وذلك بمقر فندق الميراج (مصر المقاصة) 86 شارع التسعين التجمع الخامس القاهرة الجديدة للنظر في اقرار الميزانية والقوائم المالية للبنك واعتماد تقرير مجلس الادارة والموافقة علي توزيع الارباح عن العام المالي المنتهي في 30/6/2012 وانتخاب اعضاء مجلس الادارة واعادة تشكيل المجلس عن الفترة 2012/2015.

ووافق المجلس علي تعيين محمد اسماعيل محروس نائب رئيس مجلس الاداره للمده الباقيه لمجلس الاداره وذلك تنفيذا لقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 862 لسنه 2012 علي ان يقوم القطاع القانوني بالبنك باتخاذ اجراءت التاشير بذلك بالسجل التجاري بالبنك ولحين العرض علي الجمعيه العامة للبنك .