تقدم مساهمو شركة "أجواء للصناعات الغذائية" بمذكرة إلى الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، حول قضية سهم "أجواء" فى البورصة المصرية، مدعومة بحيثيات حكم محكمة القاهرة الإقتصادية في الجنحة رقم 119 لسنة 2011 جنح مستأنف ورقم 2802 لسنة 2010 جنح أقتصادي.

وقال مساهمو الشركة : " تقدمنا بالشكاوى والمذكرات للمسئولين على مدار سنوات فلم يساندنا أي مسئول في الدولة لإستعادة حقوقنا، وتقدمنا بالشكاوى للبورصة والرقابة المالية بلا فائدة، ورفعنا القضايا فى المحكمة الإقتصادية ولكنها تؤجل المرة تلو الأخرى رغم أن الهدف من المحكمة الاقتصادية هو سرعة البت فى النزعات القانونية".

وأضافوا : :اعتصمنا في البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية أكثر من مرة للمطالبة بحقنا وحمايتنا لأننا مستثمرين فى البورصة وعلى القائمين عليها حمايتنا من السرقة وكان أخرها إعتصام فى البورصة يوم 5 ديسمبر 2011 لنطالب بحقنا المسلوب؛ فوعدنا رئيس البورصة الدكتور محمد عمران، ونائبه المستشار خالد النشار بحل للمشكلة في فترة زمنية لن تتجاوز أسبوع، فقمنا بفض الإعتصام حرصاً على المصلحة العامة، لنفاجأ أن الشيخ محمد بن عيسى جابر الجابر سعودي الجنسية يقدم عرضاً وهمياً لشراء كامل أسهمه كان موعده 30 يناير 2012 وتم تأجيله لــ 1 فبراير 2012 ثم لا شى بعدها على الإطلاق ، فلا هو تقدم بعرض ولا اتخذت البورصة والرقابة إجراء قانونى حاسم ضده لعودة حقوقنا".

وطالب المساهمون فى مذكرتهم، التى حصل "مباشر " على نسخة منها، بعودة جميع الحقوق المسلوبة غير منقوصة بشراء الشيخ محمد بن عيسى جابر الجابر (سعودي الجنسيه) كامل أسهمه بمتوسط سعر بيعه، رافضين أن يكون عرض الشراء المقدم من جانبه مبني على تقييم مالي مستقل لايأخد فى الإعتبار الإدانة بالتلاعب والتلديس الذى تعرض له المساهمين والذى أكدته حيثيات حكم محكمة القاهرة الإقتصادية.

كما طالبوا بضرورة تنفيذ عرض الشراء بضمانات حقيقة من خلال قنوات شرعية وآليات تنفيذ محكمة تضمنها الحكومة المصرية بشكل يضمن حقوق الجميع، وهو حق أصيل للمساهمين؛ فلا يمكن أن تضيع الحقوق والاموال تحت سقف البورصة المصرية على مراى ومسمع من الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية دون أدنى تحرك أيجابي منهما لحماية المساهين في المقام الأول؛ بل نجد تقصير منهما في أستعادة هذه الحقوق المسلوبة.

وحمل المساهمون الدولة بكامل أجهزتها ومؤسساتها المسئولية كاملة لتحقيق هذه المطالب المشروعة، مشيرين إلى انهم سيقومو بتصعيد الإعتصام وتوسيع نطاقة ليشمل البورصة والرقابة في حالة الإعلان عن عرض غير عادل أو القيام بعملية تقييم صورية مستغلة ثغرات القانون لتخرج لنا بسعر غير عادل لعرض الشراء في ظل إستمرار تقصير البورصة المصرية في حماية المستثمرين والحد من التلاعبات ومعاقبة المتلاعبين؛ وعجز هيئة الرقابة المالية المصرية وتقاعسها عن أداء الدور الرقابي في حماية المستثمرين، لاسيما وقد عجزت الهيئة سابقاً عن تنفيذ قرارها رقم 491/2011 الخاص بالتنفيذ العكسي على 3.6 مليون سهم، إلى جانب عجزها عم إلزامه بشراء حوالي 17 مليون سهم من أسهم الشركة بتنفيذ عكسي طبقاً لما جاء فى حيثيات حجم محكمة القاهرة الإقتصادية.

لمزيد من التفاصيل أنظر المرفقات