قالت المجموعة المالية هيرمس القابضة ان الاحتياطي الأجنبي المصري انخفض فى يوليو الماضي بمقدار 1.1 مليار دولار مسجلا أول تراجع له فى أربعه أشهر، مدفوعاً بتسديد الديون والعجز فى الحساب الجاري.

أضافت هيرمس ان الحكومة الجديدة قررت فى اجتماعها الأول فتح المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول قرض الـ3.2 مليار دولار، مشيرة إلى انه هذا القرض يعتبر فرصة لتجنب تخفيض قيمة العملة المحلية .

يذكر ان وفداً رفيع المستوى من صندوق النقد الدولي قد قام بزيادة مصر فى وقت لاحق من هذا الشهر للتفاوض على اتفاق، الا انهم لم يتوصلو إلى اتفاق الا بعد حدوث توافق سياسي والتى كان من سيتحقق بعد الانتخابات الرئاسية.

اشارت هيرمس إلى انها لازالت تتوقع ضعف تدريجي للجنيه امام الدولار حتى بعد التوصل إلى اتفاق صندوق النقد الدولي نظرا لضعف الهيكلة لميزات المدفوعات والذى سوف يستغرف مابين 18-24 شهراً .