قال مصدر مسئول بالبورصة المصرية إنه لن يتم رفع الحظر عن أموال وأسهم وممتلكات وزير الصناعة والتجارة الخارجية الاسبق رشيد محمد رشيد نظرا لاستمرار حظرها على ذمة قضايا أخرى غير القضية التى شملها قرار النائب العام برفع اسمه وأفراد أسرته من قوائم الممنوعين من التصرف فى أموالهم.

وأوضح المصدر فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط إن قرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود برفع الحظر عن أموال رشيد محمد رشيد وأفراد أسرته يعد حظرا جزئيا بعد براءة الوزير السابق فى القضية رقم 333/2011 والتي يشترك فيها معه محمد عبد الوهاب، وزير الصناعة الأسبق والمتعلقة بتكوين مصنع زجاج يخل بالمنافسة ويحتكر السوق لصالحهما.

وأشار إلى أنه لا تزال هناك قضايا أخرى متهم فيها الوزير السابق، وعليه سيتم الابقاء على أرصدته وممتلكاته وأسهمه هو وأفراد أسرته.وأوضح مصدر مسئول فى الهيئة العامة للرقابة المالية أن إلغاء أثر المنع من التصرف للأموال والممتلكات والاسهم يمكن أن يشمل قضية بعينها، لكن يستمر المنع في حال وجود قضايا أخرى لا تزال منظوره وصادر بشأنها قرارات مماثلة.

وكان النائب العام قد وافق على إنهاء أثر أمر المنع من التصرف رقم 44 لسنة 2011 أوامر تحفظ فى القضية رقم 333 لسنة 2011 حصر وارد أموال عامة عليا لكل من رشيد محمد رشيد حسين وزوجته هانيه محمود عبد الرحمن فهمى، ومحمد محمود فرج عبد الوهاب وزوجته عائشة عبد الحميد سامى، وفراس زهير عبد اللطيبف سكجها.