توقع محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار، ابقاء لجنة السياسات النقدية خلال اجتماعها غدا الخميس على سعرى عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة دون تغير عند مستوى 9.25% و10.25% على التوالى، والابقاء على سعر عمليات اعادة الشراء عند مستوى 9.75% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.5%.

أرجع ذلك الى تباطؤ النمو الاقتصادى وركود السوق فضلا عن انخفاض معدل التضخم وعدم وجود مستجدات جديدة تقتضي برفع أسعار الفائدة ، بالاضافة الى ان قرار رفع اسعار الفائدة سيرفع العائد على الاقراض وسيزيد من أعباء الدين الداخلي بعد تخطيه حاجز التريليون.

اشار الي ان البنك المركزى لجأ الى اساليب اخرى لجذب السيولة كبديل لرفع اسعار الفائدة على رأسها خفض الاحتياطى القانونى على الودائع من 14% الى 10% بالاضافة الى تفعيل اتفاقات إعادة شراء "ريبو" لمدة 28 يوماً  موضحا ان تراجع معدلات النمو وركود السوق سيدفع لجنة السياسات النقدية الي الابقاء على اسعار الفائدة دون تغير، مستبعدا ان يقوم المركزى برفع أسعار الفائدة او تخفيضها نظرا لعدم وجود أي مستجدات تتطلب رفع او خفض أسعار الفائدة.

اضاف نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان رفع المركزى لاسعار الفائدة سيزيد من الاعباء الملقاة علي الدين المحلي بعد تخطيه حاجز التريليون جنيه نتيجة لرفع الفائدة على اذون وسندات الخزانة مؤكدا على ان تحريك أسعار الفائدة في ظل التوترات السياسية الحالية يعد اتجاه سلبي يؤثر علي القطاع الاستثماري نتيجة رفع تكلفة الاقراض  منوها لصعوبة اتخاذ قرار اخر فى الوقت الراهن فى ظل عدم اتضاح ملامح الحياة الاقتصادية خلال الفترة الحالية .

أوضح ان البنك المركزى اتبع آليات اخرى لضخ مزيد من السيولة للبنوك كبديل لرفع اسعار الفائدة أهمها خفض الاحتياطى الالزامى من 14% الى 12% ثم 10% بالاضافة الى تفعيل اتفاقات إعادة شراء "ريبو" لمدة 28 يوماً لمساعدة البنوك على توفير مزيد من السيولة كبديل لخفض اسعار الفائدة متوقعا ان تشهد الاذون والخزانة تراجعا فى العائد عليها بعد عودة الحياة للنشاط الاقتصادى وبالتالى قلة الاعتماد عليها بشكل كبير.

اشار ان القرار الافضل هو ثبات اسعار الفائدة لعدم رفع التكاليف والاعباء على الاقراض فى ظل هدوء السوق وعدم استقرار النشاط الاقتصادى بالاضافة الى انخفاض معدل التضخم خلال يونيو الماضي إلى 7.04% مقابل 7.22% خلال مايو الماضى.

كانت لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزي المصري، قد قررت فى يونيو الماضي  الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوي 9.25% و 10.25% على التوالي، والإبقاء على سعر عمليات إعادة الشراء (Repo) عند مستوي 9.75% وسعر الائتمان والخصم عند مستوي 9.5%.وتعد هذه هى المرة الرابعة على التوالي التي يقوم فيها البنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون أن يطرأ عليها تغيير يذكر.

كان البنك المركزي قد أبقى على الفائدة خلال اجتماعى فبراير ومارس ومايو الماضيين، بعد أن رفعها فى نوفمبر من العام الماضى للمرة الاولى بعد تثبيت سبعة عشر مرة متتالية.