أجلت المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة- فحص الطعون) نظر الطعون المقامة على حكم القضاء الإداري الصادر بتأييد صحة عقد "مدينتي" الجديد المبرم بين الشركة "العربية للمشروعات والتنميه العمرانيه"، احدى شركات مجموعة طلعت مصطفى، وهيئة المجتمعات العمرانيه الجديده الى جلسة 4 نوفمبر المقبل للاطلاع على تقرير هيئة مفوضى الدوله وتلقى ردود طرفى القضيه قبل الحكم فى الدعوى.

كانت هيئة مفوضى الدوله قد اوصت فى تقريرها أمس ببطلان عقد مدينتى الجديد والغاء حكم القضاء الادارى الصادر فى 22 نوفمبر 2011  بصحة العقد.
 
وقد افاد المستشار القانونى بان الطعون المقدمه ضد الحكم الصادر بصحة العقد المقدم  فيها راى مفوضى الدوله امس ما زالت فى مرحلة التحضير والاعداد للمرافعه ومحدد لنظرها جلسة 4 نوفمبر القادم امام دائرة فحص الطعون  والتى ستقدم لها المستندات والمذكرات ردا على رأى  الفوض ثم ستحال الى دائرة الموضوع بالمحكمه الاداريه العليا.

كما افاد بان راى المفوض لا يلزم المحمكة الاخذ بة هو راى منسوب لة وحدة بناء على تقديرة الشخصى وليس الى ماخذ قانونى بعدم توافر المصلحة العامة وبناء علية اوصى ببطلان العقد فى حين ان العقد موضوع النزاع تم تنفيذة بالفعل وبموافقة الجهة الادارية الحكومة ومحل العقد لم يعد موجودا الارض الصحراء وتعلقت كافة الحقوق كاملة للمشترين والحاجزين بما يكاد يستحيل معة تنفيذ اى تعديل للعقد والجهة الادارية والحكومة قد قدرا المصلحة القومية فى التعاقد واعادة تقدير القيمة بمعرفة الجهات المختصة بوزارة المالية ومجلس الوزراء وبثمن يبلغ 5 امثال الاراضى المجاورة والتى مازالت صحراء جرداء وهو ما تم تعزيزة بحكم القضاء الادارى الصادر فى 22/11/2011 بصحة العقد