وأكد عَزّي في مقابلة مع قناة "العربية" أن نشرة الإصدار تضمنت الضمان البنكي باعتباره بديلا عن شهادة إيداع أموال المؤسسين المساهمين.

 

وقال إن المساهمين المؤسسين ارتأوا مصلحة المساهمين وإزالة سبب تعليق السهم حتى يعود للتداول.

 

ولفت إلى أن حصة المساهمين قد تم وضعها في الشركة عند التأسيس ونشرة الإصدار نصت على هذا الموضوع، وقد ذكر ذلك في تقرير مراجع الحسابات وفي ذلك الوقت ونشرة الإصدار التي وافقت عليه هيئة الاتصالات وهيئة سوق المال، وكان الضمان البنكي بديلا لحصة المؤسسين وكل رأس المال، لأن الصمان البنكي مليار ريال وحصة المؤسسين 650 مليون ريال.

 

وأكد عَزّي على حق الشركة في تسييل الضمان.

 

وحول موعد حصول الشركة على الترخيص والتردد قال عَزّي إن ذلك سيكون خلال شهرين إلى شهرين ونصف.

 

وأكد أنه سيتم دفع قيمة الترددات للهيئة والبالغة 1.09 مليار ريال والترخيص قيمته دفعت بالكامل وهي نحو 5 مليون ريال.

 

وتوقع الوصول لنقطة التعادل سوف تكون بعد عدة سنوات وفقاً لنشرة الإصدار.

 

اغلق سهم السعودية للاتصالات المتكاملة على ارتفاع بنسبة 2.94% الى 28 ريال، وكان اكثر الاسهم استحواذ على السيولة بقيمة 566 مليون ريال تمثل 8.8% من سيولة السوق، بعدد 19.4 مليون سهم متداول ‎‫.

 

كان مجلس هيئة السوق المالية قد قرر اعادة سهم الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة للتداول في السوق المالية السعودية (تداول) اعتبارا من الغد، وذلك بعد ايقافه منذ اول ابريل الماضي .

 

وكانت الشركة قد قدمت تقرير فحص من مراجع حساباتها يؤكد تحصيل الشركة الرصيد المطلوب من طرف ذي علاقة البالغ 261.87 مليون ريال تقريباً، وتحصيل حصة المساهمين المؤسسين البالغة 650 مليون ريال، وقدمت الشركة كذلك خطاباً من البنك يؤكد إيداع مبلغ 911.87 مليون ريال تقريباً في الحساب البنكي الخاص بالشركة، وبذلك تكون الشركة قد عالجت التحفظات الواردة في تقرير مراجع حساباتها عن القوائم المالية السنوية للشركة للعام 2011م المتعلقة بعدم إيداع كامل حصة المساهمين المؤسسين في رأس مال الشركة، إضافة إلى سحب الشركة مبالغ لصالح أطراف ذوي علاقة بالمساهمين المؤسسين، بالتالي عدلت الشركة أوضاعها .