اعلن البنك المركزى امس عن تعديلات طفيفة فى القواعد المنظمة لاجراء عمليات اعادة الشراء الريبو الاطول اجلا التى قررتها لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها الخميس الماضى لاجل 28 يوم لتطرحها بدءا من الثلاثاء 10 يوليو بدلا من اتفاقيات الريبو لاجل 7 ايام التى طرحها المركزى على مدار ال 15 شهر الماضية .

حدد المركزى حد اقصى للبنوك ب 3 عطاءات خلال المزاد الواحد وتصل قيمة طلبات عطاءات البنوك المقدمة الى مليون جم ومضاعفاتها يتم تقديمها عبر رسائل سويفت توجه الى الادارة العامة للعلاقات الخارجية والاستثمارات .

عدل البنك المركزى تاريخ التقدم بالطلبات الى الاثنين السابق لاجراء العملية فى الفترة من الثامنة صباحا حتى الحادية عشر ظهرا للتغلب على المشاكل التى كانت تواجه البنوك فى السابق نتيجة تلقى المركزى الطلبات فى يوم بدء العملية ما يعرضها لاخطاء محاسبية وفنية .

شدد المركزى على ان ترسية العطاءات ستتم وفقا لاعلى عائد مقدم من البنوك ثم العائد الاقل حتى تغطية عملية اعادة الشراء بالكامل وفى حال تساوى معدل العائد لاكثر من عطاء سيتم التخصيص عند القيمة المعلن عنها وفقا للكمية المقدمة .

اكد ان الفئة الجديدة سيتم طرحها بصورة منتظمة وشهرية ويتم الاعلان عن عملية اعادة الشراء على موقع المركزى يوم الاحد السابق للعملية التى سيجريها المركزى يوم الثلاثاء ويتم فيها تحديد حجم العملية والحد الادنى لمعدل العائد وتواريخ استحقاقها .

يتجه المركزى لطرح فئة 28 يوم بمعدل عائد متغير بحد ادنى مربوط بمعدل العائد المعلن على عمليات اعادة الشراء لاجل 7 ايام البالغ 9.75% بضمانات الرصيد القائم لاذون الخزانة لكل بنك فى نهاية اعمال اليوم السابق لاجراء عمليات الريبو بعد استبعاد عمليات السوق الثانوية والتسهيلات الائتمانية الموضوعة فى نفس يوم عملية اعادة الشراء الى جانب الحاق تاريخ استحقاق الاذون لعملية اعادة الشراء .

لفت الى انه فى حال عدم كفاية الضمانات المقدمة لعمليات اعادة الشراء فلن يتم تنفيذ العملية مع اخطار البنك برفضها .
يعتبر الريبو عقد يقوم من خلاله البنك المركزى بشراء الاصول المالية واذون الخزانة من البنوك على ان تقوم الاخيرة باعادة شرائها مرة اخرى ضمن الاطار التشغيلى للسياسة النقدية لتتم كل يوم ثلاثاء ولاجل 7 ايام وعائد ثابت تحدده لجنة السياسة النقدية لكل اجتماع لها .