كشفت احصائية اجرتها "مباشر" عن ان عدد البنوك المقيدة فى البورصة المصرية المطالبة بزيادة رأسمالها إلى ملياري جنيه، حال إقرار المشروع الذى قدمة حزب الحرية والعدالة لتعديل قانون البنك المركزى والمصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، يبلغ 9 بنوك من إجمالي 13 بنكاً.

وتمثلت اهم ملامح مشروع تعديل القانون، المقرر ان تبدأ اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب مناقشته اعتباراً من اليوم، فى تحديد الحد الادنى لرسمال المركزى بـ4 مليارات بدلا من مليار جنية والبنوك بـ2 مليار بدلا من 500 مليون جنية وزيادة الحد الادنى بفروع البنوك الاجنبية من 50 إلى 300 مليون دولار واستبعاد العاملين فى القطاع من عضوية المركزى .

وكان من بين أبرز البنوك التى قد تحتاج إلى زيادة راسمالها فى حال اقرار التعديلات الجديدة البنك "الوطني المصري"و"فيصل الاسلامي"و"كريدي جريكول"و"الاتحاد الوطني- مصر"و"البركة مصر"و"المصري الخليجي"و"المصري لتنمية الصادرات"و"التعمير والاسكان".

فيما يتوافق مع التعديلات الجديدة بنوك "قناة السويس"و"الوطني للتنمية"و"الاهلي سوستيه جنرال"و"التجاري الدولي- مصر".

وفيما يلي جدول يوضح رأسمال البنوك المقيدة:-