احتلت دولة قطر المرتبة العاشرة في التنافسية الدولية للعام 2012 من بين 59 دولة غالبيتها من الدول المتقدمة وذلك وفقا لتقرير التنافسية الدولية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD).

ووفقا لبيان صحفي للأمانة العامة للتخطيط التنموي فإن مركز قطر تراجع بشكل طفيف مقارنة بالترتيب (8) الذي أحرزته في عام 2011 ، وذلك في ضوء التحسن السريع لترتيب بعض الاقتصاديات الأوروبية مثل سويسرا والنرويج وألمانيا. 

وأكد البيان أن هذا الترتيب الممتاز يعكس مدى التقدم الباهر الذي لا زالت تحرزه دولة قطر على جبهات متعددة. وجاء ترتيب دولة قطر متقدما على بعض دول الشرق الأوسط مثل دولة الإمارات العربية المتحدة التي احتلت (المرتبة 16 )، والأردن ( المرتبة 49).

ورحب الدكتور صالح النابت الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي بالنتيجة التي حققتها قطر، وقال"إن هذه النتائج تؤكد إحرازنا مركزا جيدا، وسوف تساعدنا بالتأكيد على تحديد المجالات التي نحتاج فيها إلى تعزيز المكاسب والقيام بالمزيد من  التحسينات ".

وأضاف أن " استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر تحدد أهدافا واضحة في مجالات تنظيم الأعمال التجارية ، والبنية التحتية الاقتصادية، وتنمية القطاع الخاص والتي من شأنها أن تؤدي إلى التقدم في المستقبل".

وأكد ألا خيار لدولة قطر سوى تنويع اقتصادها وأنه لتحقيق ذلك يجب العمل باستمرار على رفع الكفاءة والإنتاجية وتحسين القدرة التنافسية الدولية .

كما أكد أن الأمانة العامة ستدرس بعناية نتائج التقرير الدولي للتنافسية جنبا إلى جنب مع غيرها من الشواهد الأخرى التي ستساعد على شحذ الجهود المبذولة لتعزيز الاقتصاد القطري في المستقبل.

يشار إلى أن تقرير التنافسية الدولي يعتمد في تقييم القدرة التنافسية على وجهات نظر مديري الشركات و ورجال الأعمال في قطاع الأعمال  القطري(1/3) ، وعلى البيانات الإحصائية الحقيقية لدولة قطر القابلة للمقارنة دوليا(2/3).

وتطرق البيان الصحفي إلى المجالات التي أحرزت فيها دولة قطر مرتبة متقدمة في التقرير وهي الأداء الاقتصادي( المرتبة الثانية ) ، كفاءة قطاع الأعمال (المرتبة الثالثة) ،والكفاءة الحكومية (المرتبة السابعة)..فيما جاءت (البنية التحتية)  في (المرتبة الأربعين ) .

وقال البيان "يمكن فهم هذه المرتبة المتأخرة نسبيا في قطاع البنية التحتية في ضوء الوقت الذي تستغرقه عادة خدمات البنية التحتية لتواكب التنمية الشاملة لاقتصاد ديناميكي للغاية".

الجدير بالذكر أن الجزء الخاص بدولة قطر في التقرير الدولي للتنافسية هو ثمرة التعاون بين المعهد الدولي للتنمية الإدارية من  جهة والأمانة العامة للتخطيط التنموي وجهاز الإحصاء القطري من جهة أخرى.