قال خبراء اقتصادي ان الاعتصامات من جديد سيؤثر تأثيرا سلبيا علي الاقتصاد ويؤدي إلي حالة من عدم الاستقرار مما سينعكس أثره علي مناخ الاستثمار. قالوا.. لكي ننهض بالاقتصاد المصري يتطلب عودة الهدوء والانضباط الأمني والاستقرار وأكدوا ان الاقتصاد المصري علي حافة الهاوية ويعاني منذ شهور من توقف الإنتاج وتراجع السياحة وانخفاض الصادرات وعجز في الموازنة العامة للدولة يزيد علي 10% من الناتج المحلي وزيادة الدين المحلي إلي حدود غير آمنة. طالبوا من يرفض أحكام القضاء عليه اللجوء إلي النقض وترك الشوارع حتي يعود الاستقرار وتهيئة مناخ جيد للاستثمار.

تقول د.ماجدة شلبي أستاذ الاقتصاد كلية الحقوق جامعة بنها والقسم الفرنسي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ان هذه الأحكام لها تأثير سلبي لأنها ستفعل مناخ عدم الاستقرار لأن حالات الغضب والانفعالات والاعتصامات والتظاهرات ستؤكد علي حالة عدم الاستقرار السياسي في مصر وبالتالي سينعكس أثره السلبي علي مناخ الاستثمار.

ولكي نرتقي بالاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية والعربية لابد من تهيئة مناخ استثماري فاعل ولكن هذا الجو الحالي في حالة عدم رضاء الرأي العام عن هذه المحاكمات بالتأكيد سيؤدي إلي حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي.

أكدت ان اقتصاد مصر حاليا علي حافة الهاوية فهناك إنفاق عام متزايد وتزايد حجم الانفاق العام يؤثر علي عجز الموازنة العامة للدولة والذي وصل إلي أكثر من 10% من الناتج المحلي رغم انه من المفترض ألا يزيد علي 3% من حجم الناتج المحلي الإجمالي.
 
أضافت انه في إطار الموازنة الجديدة لعام 2012-2013 عجز الموازنة يزيد علي 10% والسبب هو زيادة الانفاق العام الحكومي مثل الانفاق علي الأجور والمرتبات وبنود الموازنة الجارية والتي ليس لها مردود إجابي بينما الانفاق العام الاستثماري له مردود إيجابي لأنه يحقق أرباح تجارية.. بينما الانفاق الحكومي انفاق استهلاكي حيث يتم الانفاق علي فوائد الدين العام وعلي الانفاق الحكومي.
 
أكدت ان الدين العام المحلي والذي وصل إلي 1.3 تريليون وصل إلي مراحل غير آمنة وأصبحنا ندور في حلقة مفرغة من المديونية خاصة الدين العام المحلي بسبب تفاقم عجز الموازنة الناتج عن الانفاق الحكومي.

أضافت د.ماجدة ان طوق النجاة حاليا هو استقطاب الاستثمارات الأجنبية والعربية والمحلية وقلة الاحتقان سيؤدي إلي حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاستثمارات تعتبر شديدة الحساسية مثل البورصة فبالتأكيد كل مؤشرات البورصة ستتأثر سلبا.

قالت نتمني ان يكون هناك هدوء في اتخاذ قرارات سليمة لتهيئة مناخ الاقتصاد ونحتاج إلي خطوات ايجابية لأن اقتصادنا علي حافة الهاوية فقد استنفذنا الجانب الأعظم من الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي يستخدم في تمويل الاستيراد أو السلع الأساسية والوسيطة ونحتاج حاليا إلي تشجيع الصادرات المصرية للأسواق الخارجية تشجع الإنتاج وزيادة معدلات الإنتاجية حتي تعود عائداتنا من النقد الأجنبي لطبيعتها نحتاج إلي العمل علي زيادة الاستثمارات وتشجيع السياحة.

أضافت ان الأمل ينعقد علي تنفيذ استمثارات جديدة في جميع القطاعات للقضاء علي البطالة وكل هذا يحتاج إلي الهدوء والعودة إلي الاستقرار.
يقول د.صلاح الجندي أستاذ الاقتصاد كلية التجارة جامعة المنصورة يجب ألا يكون هناك أي تعليق علي أحكام القضاء والمعترضين عليهم اللجوء من جديد إلي القضاء ولكن ما تحتاجه البلد حاليا هو التخلي عن جميع الاعتصامات والمليونيات والتظاهرات فقد عانت مصر خلال الشهور الماضية من توقف عملية الإنتاج والانفلات الأمني الذي أثر سلبا وبصورة واضحة علي تراجع معدلات السياحة وخروج الاستثمارات الأجنبية والعربية وإذا استمرت هذه الحالة ستخرج أيضا الاستثمارات المحلية.

قال د.صلاح ان مصر في حاجة إلي عودة الانضباط الأمني لأن المفتاح لحل جميع المشاكل وبدونه لن يكون لدينا سياحة أو استثمار أو إنتاج وسيؤدي هذا إلي زيادة عجز الميزان التجاري نتيجة انخفاض الصادرات وزيادة الواردات فقد وصل حجم الاستيراد إلي حوالي 51 مليار دولار بينما الصادرات تتجاوز 25 مليار دولار ويجب ان نعمل علي خفض هذا العجز من خلال عودة الاستقرار ويساعد ذلك علي تقوية العملة المحلية من خلال عودة عجلة الإنتاج.

أضاف د.صلاح ان القضاء قال كلمته وعلي من يرفضها ان يلجأ إلي النقض بهدوء ودون افتعال مشكلات أو أزمات لأن مصر حاليا في حاجة ماسة إلي عودة الهدوء والانضباط الأمني والاستقرار السياسي والاقتصادي.