يعتزم المغرب اصلاح نظام الدعم باهظ التكلفة قبل نهاية يونيو حزيران في اطار تحركات لانتشال المؤشرات الاقتصادية الرئيسية من مستويات منخفضة وتوفير فرص عمل، وستكون الخطوة واحدة من أجرأ الاصلاحات التي تنفذها الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية منذ يناير كانون الثاني، وذلك حسبما ورد على موقع سي إن بي سي عربية.

وقال وزير الشؤون العامة والحكامة نجيب بوليف ان الاصلاحات ستُجرى خلال شهر على أقصى تقدير وإن الحكومة لا تعتزم إدخال أي تعديلات رئيسية أخرى على الانفاق في 2012.

وأضاف على هامش مؤتمر للتنافسية برعاية البنك الدولي أن أولويات الانفاق في 2012 لن تتغير، ولكن سيجري إصلاح نظام الدعم مما يتيح توفير بضعة مليارات من الدراهم هذا العام. وتابع إن الاصلاح سيجعل نظام الدعم يصل إلى مستحقيه وسيوفر أموالا لمواجهة مشكلات اجتماعية إضافة إلى تبني إجراءات قوية لوقف دعم القطاعات التي لا تحتاج إلى الدعم الحكومي.

وتتضمن ميزانية المغرب لعام 2012 فرض ضريبة جديدة على الشركات وزيادة الضرائب على المشروبات الكحولية لمساعدة السلطات على تنمية المناطق الفقيرة وتخفيف الشعور بالاستياء من غياب المساواة اجتماعية.

ويقول مسؤولون في الحكومة إن أكثر من نصف الأموال المخصصة للدعم تذهب إلى أغنى 20 في المئة من سكان البلاد البالغ عددهم 33 مليون نسمة. ويقول منتقدون أيضا إن نظام الدعم ينعش الاحتكارات وبصفة خاصة في مجال تكرير السكر.

ولم يذكر بوليف حجم الخفض الذي سيشهده الدعم في غضون عام من تنفيذ الإصلاح.

وانهى المغرب عام 2011 بعجز في الميزانية وميزان المعاملات الجارية يبلغ نحو ستة في المئة من الناتج المحلي الاجمالي البالغ 100 مليار دولار أي ما يعادل تقريبا المبلغ الذي أنفق في نفس العام لدعم القمح والسكر ومنتجات الطاقة.