قالت شركة أوارسكوم تيلكوم القابضة  أن محكمة الاستئناف الجزائرية أكدت مساء أمس الحكم الصادر سابقا في 28 مارس 2012 ضد الشركة التابعة لأوارسكوم تيلكوم القابضة بالجزائر"جيزى" بغرامة تبلغ 99 مليار دينار جزائري (نحو 1.3 مليار دولار أمريكي).

وأضاف بيان الشركة انه في تطور إيجابي، تم وقف التنفيذ بحكم الحبس الجنائي الذي صدر سابقا ضد احد مسئولي أوارسكوم تيلكوم الجزائر التنفيذيين . ومع ذلك، فقد أمرت المحكمة أوارسكوم تيلكوم الجزائر بدفع مبلغ الغرامة بالكامل.

واشار البيان ان الحكم يتعلق بدعوي سبق الإفصاح عنها والتي قد تم رفعها في 2010 من قبل السلطات الج ا زئرية مدعية فيها انتهاك قواعد الصرف الأجنبي.

وضاف البيان ان أوارسكوم تيلكوم الجزائر تؤكد أنها هي و مسئولها التنفيذي لم يخالفا القانون الجزائري و أنها بصدد اتخاذ ما يلزم للطعن علي هذا الحكم. تقديم الطعن سوف يعلق مؤقتاً تنفيذ الحكم. وتؤكد أوارسكوم تيلكوم القابضة دعمها الكامل لإدارة أوارسكوم تيلكوم الجزائر.

وتتعلق القضية بالقيام بمخالفات في الفترة الممتدة ما بين سنة 2007 إلى 2009 أدت إلى تهريب ما قيمته 189 مليون دولار لدى تحويل الأموال إلى الخارج.

يذكر أن المحكمة الابتدائية كانت قد حكمت في مارس الماضي على جازي (الشخص المعنوي) بدفع غرامة مالية قدرها 93 مليار دينار جزائرى وعلى تامر مهدي المدير العام لأوراسكوم تليكوم الجزائر بسنتين حبسا نافذا مع دفع غرامة مالية قدرها 6 مليار دينار. فيما تمت تبرئة سيتي بنك حيث كان المتعامل أوراسكوم تليكوم يودع أمواله ومنه تم تحويل رؤوس الأموال نحو الخارج.

وكان بنك الجزائر قد اكتشف قبل ذلك ارتكاب جازي لمخالفات خلال تحويل رؤوس أموال نحو الخارج على مستوى سيتي بنك حيث كان يودع أمواله

يشار إلى أن المحكمة الادارية بالجزائر قد رفضت أربعة قضايا رفعتها أوراسكوم تيلكوم الجزائر "جيزي" التي تلتمس فيها إبطال "إعادة التقويم الجبائي المفروض عليها من قبل مديرية كبريات المؤسسات" و المقدر بأكثر من "44 مليار دينار" حسبما أفاد المحامي حسين بوعقيل الممثل القانوني لمديرية كبريات المؤسسات وفقاً لما نشر على وكالة الأنباء الجزائرية.