قرر البنك المركزي المصري للمرة الثانية تخفيض نسبة الاحتياطي القانوني على الودائع بالعملة المحلية بـ 200 نقطة أساس من 12% إلى 10% بدء من فترة الاحتياطي في 26 يونيوالمقبل.
 
وأشارالبنك ـ في بيان اليوم ـ إلى أن قرار تخفيض نسبه الاحتياطي القانونيا سيؤدي إلى إتاحة سيولة إضافية في الجهاز المصرفي، وتيسير الأوضاع الائتمانية في السوق.

تجدر الاشارة إلى أن البنك المركزي قد قرر فى 20 مارس الماضي خفض نسبة الاحتياطي القانوني على الودائع بالعملة المحلية بـ 200 نقطة أساس من 14% إلى 12% .