أعربت الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" عن اختلافها مع الأسس القانونية التى قد يكون صدر عليها حكم المحكمة الاقتصادية فى درجتها الاولي على أربعة من مسئوليها فى قضية تمرير المكالمات الدولية.

وقالت موبينيل، فى بيان تلقته إدارة البورصة، ان أياً من موظفيها غير متورط فى تمرير المكالمات الدولية، مشيرة إلى انها اتخذت كافة التدابير والاجراءات الامنية التى تحول دون امكانية قيام بعض الاشخاص بإساءة استخدام شبكتها فى اعمال مخالفة للقانون.

وأكدت موبينيل على احترامها لأحكام القضاء المصري وامتناعها عن التعليق على احكامه، مؤكدة على ثقتها فى القضاء المصري، الذى سوف تحيل اليه الحكم فى درجة الاسئتناف.

كانت محكمة جنح الاقتصادية، قد قررت فى وقت سابق اليوم الأحد، فى قضية محاكمة 4 من موظفى موبينيل لاتهامهم بتمرير المكالمات الدولية المصرية للخارج، بالمخالفة للقانون، فى قضية الجاسوس الأردنى، بمعاقبة المتهم الأول بالحبس 3 سنوات مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه، ومعاقبة المتهمين من الثانى إلى الرابع بالسجن 5 سنوات مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة.

كما قضت المحكمة بتغريم المتهم الأول والثانى مبلغ 200 ألف جنيه، وتغريم الأربعة متهمين مبلغ 50 ألف جنيه وإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا مبلغ 210 ألفا و918 جنيها إلى الشركة المصرية للاتصالات.

يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا طوارئ قد أحالت المتهمين من موظفى شركة موبينيل وهم: "إسكندر.ش" و"محمود.ج" و"طارق.م" و"شادى.ف"، وآخرون، لاتهامهم بتمرير المكالمات للخارج بالمخالفة للقانون فى القضية رقم 59 لسنة 2011، وطالب محامى الشركة المصرية للاتصالات المدعى بالحق المدنى بتعويض مؤقت قدره عشرة آلاف وواحد جنيه، يلتزم بدفعه المتهمون وشركة موبينيل، فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.