قامت وكالة موديز لخدمات المستثمرين بمد فترة مراجعة خفض تصنيف العملة المحلية والاجنبية ومعدلات الايداع لكلاً من "البنك الوطنى المصرى، بنك مصر، بنك القاهرة، البنك التجارى الدولى - مصر وبنك الاسكندرية.

وقالت موديز أن مد فترة مراجعة التصنيف والتى بدأت فى 22 ديسمبر 2011، تأتى بعد مد فترة مراجعة تصنيف الديون السيادية لمصر ومعدلات الايداع لها، كذلك فإن انكشاف البنوك الكبير على الأوراق المالية الحكومية المصرية والصكوك ذات الصلة بالحكومة قد ربط ملامح الائتمان للبنوك بالجدارة الائتمانية السيادية ورفع قابلية النظام المصرفي لمخاطر هذا الحدث.


وتعتقد موديز أن الجدارة الائتمانية للمؤسسات المالية المتنوعة عبر الحدود وارتفاع الميزانية العمومية للديون السيادية المحلية تتصل أكثر بقوة الائتمان السيادية، وقالت أن البنوك التى تتمتع بتلك الخصائص من غير المحتمل أن يكون تقييم الائتمان لها أعلى من التقييم السيادى للدولة، والذى يُرى دائماً الاقل من حيث مخاطر الائتمان فى السوق المحلى والعملة.

وأضافت أن مد مراجعة تصنيفات تلك البنوك سيستمر فى التركيز على تطور التصنيف السيادى لمصر وسقف الودائع، والبيئة الاقتصادية الكلية والتشغيلية الضعيفة والتى ستضيف مزيد من الضغوط على جودة أصول البنوك والربحية والسيولة، وتتوقع موديز الانتهاء من مراجعة تصنيفات البنوك مع الانتهاء من التصنيف السيادى لمصر.