تناول أداء الاقتصاد العالمي وما يتعرض له من مخاطر

أصدرت شركة "الشال للاستشارات" تقريرها الاقتصادي الأسبوعي حيث تناولت فيه مواضيع اقتصادية متعددة تعرض التقرير لها بالتفصيل، وهي على النحو التالي:

1. خطة التنمية:

نعتقد أنه من الواجب الإجابة على بضع تساؤلات، وردتنا بشأن خلاصة، ذكرناها في تقرير الأسبوع الفائت، وهي أن وضع التنمية، بعد سنتين وشهرين من بدء تنفيذ خطة التنمية، أصبح أسوأ. وحتى لا يطول الرد، نذكر بأن خطة التنمية قد بنيت على ردم أربع فجوات -اختلالات- هيكلية في الاقتصاد، مع الارتقاء بالوضع التنافسي للاقتصاد الكويتي إلى الأفضل لدعم التفوق، في طريقها للتحول إلى مركز تجاري ومركز مالي.

ويبدو من تحليل أداء الاقتصاد الكلي، على مدى الـ 26 شهراً الفائتة، أن الفجوات التي نملك وسائل قياس لها قد اتسعت، ومعها تردى الوضع التنافسي للاقتصاد الكويتي، في إنتاج أية سلعة أو خدمة. أولى الفجوات، وهي هيمنة القطاع العام على الاقتصاد -ثلثي الاقتصاد-، لا نملك إحصاءات رسمية لوحدة قياس التطور فيها، وما صدر، من وحدات قياس، متأخر وضعيف وقابل للتغيير الكبير. فأرقام الناتج المحلي الإجمالي -وحدة القياس- تنشر في الكويت اسمية، أي لا معنى كبير لها، وبعد 7-8 شهور من انتهاء السنة، مقابل 4-7 أسابيع، بعد انتهاء كل ربع سنة، وحقيقية ودقيقة في دول العالم الأخرى.  ولكن، مع الارتفاع الأخير لأسعار النفط، ومع اتساع الفجوات الأخرى -المالية والعمالة والسكان-، والتي زادت تنافسية الوظيفة العامة، المؤكد أن هيمنة القطاع العام إلى ازدياد.

الفجوة الثانية، هي فجوة المالية العامة، فخلال السنوات المالية 2010/2011 و2011/2012 و2012/2013، ارتفعت النفقات العامة بمعدل سنوي هو الأعلى وبنسبة 17.7%، سنوياً، فبعد أن كان مستوى النفقات العامة في الموازنة 2009/2010 نحو 12.129 مليار دينار كويتي، أصبح في الموازنة الحالية نحو 22.6 مليار دينار كويتي. أو زيادة في ثلاث سنوات بحدود 86.3%، وصولاً إلى نحو 83.3 مليار دينار كويتي في نهاية السنة المالية 2020/2021 لو استمر معدل النمو، نفسه، لسنوات الخطة الثلاث (17.7% سنوياً)، وهو أمر مستحيل. أي إن الاعتماد على إيرادات النفط في تمويل المالية العامة ازداد بعد أن أصبح سعر التعادل للموازنة نحو 96 دولاراً أمريكياً للبرميل، ومعها أصبحت الكويت معرضة أكثر لمخاطر تقلبات سوق النفط، أي إن الفجوة قد اتسعت كثيراً، والأهم أنه أمر غير قابل للاستمرار.

الفجوة الثالثة، هي فجوة ميزان العمالة، فالخطة تتبنى دوراً متنامياً للقطاع الخاص، والغرض ليس الانحياز لقطاع على حساب الآخر، ولكن، لمواجهة أكبر المخاطر التي تهدد استقرار أي بلد، أو مشكلة البطالة. والقطاع الحكومي بعد 66 سنة من عمر النفط خلق نحو 296.5 ألف وظيفة، مدنية وعسكرية، كما في 31/12/2011، نصفها على الأقل بطالة مقنعة، حتى أصبح واحد من كل أربع كويتيين، صغار وكبار، نساء ورجال، موظف حكومة، وهي حالة فريدة من عالمنا المعاصر، ولا مثيل لها في التاريخ. والمطلوب من الاقتصاد خلق 700 ألف وظيفة جديدة خلال 18 سنة قادمة، وما حدث خلال الـ 26 شهراً الفائت، هو أن الوظيفة الحكومية، وبسبب الكوادر العشوائية، أصبحت أكثر إغراء، وبدأت معها الهجرة المعاكسة، من القطاع الخاص إلى القطاع العام، أي اتسعت فجوة العمالة.

والفجوة الرابعة هي فجوة السكان، فالتنمية المشوهة أدت إلى استمرار تدفق العمالة الهامشية وانخفضت مساهمة الكويتيين، في السكان، إلى 32%، وسوف تنخفض بانتهاء العام الجاري إلى 31.5%، ثم إلى 22.1% بحلول عام 2030، بينما من المحتمل أن يبلغ إجمالي عدد السكان نحو 9.374 ملايين نسمة، لو استمرت معدلات النمو على حالها. ذلك يعني مزيداً من النفقات العامة، نسبة أقل من النفط المتاح للتصدير، إلى جانب فقدان الهوية، وهو أمر له علاقة سلبية بالأمن الوطني.

وكل ما تقدم يعني قطاعاً عاماً أكبر، ويعني رداءة الإنتاج السلعي والخدمي وارتفاع تكلفته، ويعني تدهوراً في المستوى التعليمي والتدريبي، أي صناعة الإنسان، وباختصار، يعني تدهوراً في تنافسية الاقتصاد الكويتي، ويعني موارد أقل وبطالة متزايدة، وهي الحالة التي تسبب صلب الصراع، بين دول العالم الواعية، لذلك كانت الدعوة لتوظيف مشروعات القوانين وسبل مواجهة الفساد في الكويت لخدمة أهداف التنمية واجتناب مثل تلك الخلاصة الأليمة.

2. تخصيص الخطوط الجوية الكويتية:

نسب الإعلام المحلي إلى مجلس الوزراء الكويتي قراراً بالمضي قدماً في إعادة صياغة مشروع خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، واعتمد القرار قاعدتين، الأولى تحويلها إلى شركة عامة تحت رعاية الهيئة العامة للاستثمار والتبعية لوزير المواصلات، والثانية إشارة إلى احتمال إعادة بناء وتحديث أسطولها. ولا نريد إصدار حكم على قرار مجلس الوزراء، فنحن لم نقرأ بعد حيثياته، ونحن نفترض أنه حصل على نصح، مكتوب وتفصيلي، للوصول إلى قراره المذكور، وحتى تتاح هذه الحيثيات، نود ذكر بعض محاذير القرار.

أول المحاذير هو أن الحكومة الجديدة ورثت عبء الحكومات القديمة، ولديها -أي الحكومات القديمة-كان الإنجاز استثناء نادراً -مثل مشروعات الدائري الأول والجامعة والإستاد الرياضي ومجاري مشرف..إلخ-، واستعادة الحكومة الجديدة للصدقية مرتبطة بالإنجاز لا بالتأجيل. ومشروع تخصيص الكويتية عمره الآن نحو 19 عاماً، وإنجاز التخصيص يبعد عن آخر وعد بإنجازه في عام 2008 -القانون رقم 6 لسنة 2008- متأخراً بنحو سنة ونصف السنة، وتأخيره 3 سنوات أخرى هو سير على النهج القديم.

وثاني المحاذير، هو في هدر استثمار إضافي ضخم في إعادة الهيكلة، وقد ترتكب خلاله الأخطاء القديمة، كلها، كشبهات الفساد والتعيينات السياسية في القيادة والقاعدة، واحتمال الخطأ في مكونات إعادة الهيكلة، وهو احتمال قد لا يكون صحيحاً ونأمل أن يبقى مجرد إشاعة.

وثالث المحاذير هو الاستمرار في سياسة المنح والمكافآت للجيل الحالي، فنحو 40% من الأسهم سوف توزع مجاناً عليه، والحصيلة هي الإمعان في تأصيل قيم الحقوق من دون واجبات، وفي مشروع، إن كان رابحاً فلا بأس من استثمار المواطن لأمواله فيه، وإن كان خاسراً فسوف لا يعني له شيئاً ولن يحاسب أحد فهو لم يأخذ قرار الاستثمار ولم يدفع ثمنه.

ورابع المحاذير هو في تعارضه مع المبادئ المقرة في خطة التنمية، والتي يتصدر أهدافها الإسراع في علاج الخلل الهيكلي في بنية الاقتصاد، بانسحاب الحكومة من الإنتاج السلعي والخدمي غير الحيوي والذي لا تجيد إنتاجه، كما إن سوق النقل الجوي سوف لن تكون سوقاً منافسة عادلة، إن احتفظت الخطوط الجوية الكويتية بمزايا الاحتكار القديمة، كلها.

ويبقى، أن ما قرأناه، منشوراً، حتى الآن، هو تعديل على بعض مواد القانون رقم 6 لسنة 2008، وما استخلصناه من التعديلات المقترحة هو ما أثار هذه المحاذير. ولكننا نعرف أن هناك لجنة مُشكَّلة تتولى النصح في تخصيص الخطوط الجوية الكويتية، ولدى اللجنة أكثر من مستشار مختص، والمؤكد أن مجلس الوزراء اعتمد على نصحها المكتوب. والمطلوب في هذه المرحلة، التي كثر فيها الحديث عن أهمية الحوكمة، أن تنشر المبررات التفصيلية للقرار، ونعتقد أننا، وغيرنا، سوف نقرأها بحياد، وقد يكون فيها ما يبرر القرار ويدعمه، أو يدعم العودة عنه مبكراً.

3. إحصاءات مالية ونقدية – مارس 2012:

يذكر بنك الكويت المركزي، في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية، لشهر مارس 2012، والمنشورة على موقعه الإلكتروني على الإنترنت، أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام، في نهاية مارس 2012، قد حافظ على مستواه البالغ 1973 مليون دينار كويتي، نفسه (منذ أغسطس 2011).

وأدوات الدين العام تتكون من سندات الخزانة الأطول أمداً، برصيد 1848 مليون دينار كويتي، (منذ أغسطس 2011)، وأذونات الخزانة برصيد 125 مليون دينار كويتي (منذ يوليو 2011)، وقد بلغ متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة، لمدة سنة، نحو 1.25% (منذ مارس 2010)، وعلى أذونات الخزانة، لمدة 3 شهور، نحو 0.722% (منذ يناير 2012).

وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 96.6% من إجمالي أدوات الدين العام (نحو 95.6% في نهاية ديسمبر 2011). وبذلك يبلغ إجمالي الدين العام المحلي نحو 1973 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 4.4%، من حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2011، المقدر بنحو 45.2 مليار دينار كويتي.

وتذكر نشرة بنك الكويت المركزي أن إجمالي التسهيلات الائتمانية، للمقيمين، والمقدمة من البنوك المحلية، قد بلغ نحو 25.995 مليار دينار كويتي، وهو ما يمثل نحو 57.3% من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع طفيف، بلغ نحو 383.8 مليون دينار كويتي، فقط، عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2011، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 1.5%، فقط، مما يعكس استمرار تردد البنوك المحلية في منح التسهيلات الائتمانية بسبب الأزمة المالية.

وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 9.181 مليارات دينار كويتي، أي ما نسبته 35.3%، من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 8.947 مليارات دينار كويتي في نهاية ديسمبر 2011)، وبلغت قيمة القروض المقسطة نحو 5.238 مليارات دينار كويتي، أي ما نسبته 57.3% من إجمالي التسهيلات الشخصية (في نهاية فبراير 2012)، ولشراء الأسهـم نحو 2.676 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 29.1% من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 836.9 مليون دينار كويتي (في نهاية فبراير 2012).

وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 6.755 مليارات دينار كويتي، أي ما نسبته 26% من الإجمالي، (نحو 6.756 مليارات دينار كويتي، في نهاية ديسمبر 2011)، ولقطاع التجارة نحو 2.398 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 9.2%، (نحو 2.307 مليار دينار كويتي، في نهاية ديسمبر 2011)، ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك- نحو 2.218 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 8.5%، (نحو 2.380 مليار دينار كويتي، في نهاية ديسمبر 2011).

وتشير النشرة، أيضاً، إلى أن إجمالي الودائع، لدى البنوك المحلية، قد بلغ نحو 31.892 مليار دينار كويتي، وهو ما يمثل نحو 70.4% من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع ملحوظ بلغ نحو 1.310 مليار دينار كويتي، عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2011، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 4.3%، ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، أي شاملاً المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية -لا يشمل الحكومة- نحو 27.966 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 87.7%، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار الكويتي، منها، نحو 25.449 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 91%، وما يعادل نحو 2.516 مليار دينار كويتي بالعملات الأجنبية، لعملاء القطاع الخاص، أيضاً.

أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار الكويتي والدولار الأمريكي، مقارنة بنهاية ديسمبر 2011، فتذكر النشرة أنه قد واصل انخفاضه، على كل من العملتين، ولكنه عاود الارتفاع الطفيف جداً، على الدينار الكويتي، لودائع الـ 12 شهراً.

ومازال الفرق في متوسط أسعار الفائدة، على ودائع العملاء لأجل، لصالح الدينار الكويتي، في نهاية الفترتين، إذ بلغ نحو 0.575 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.694 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 0.776 نقطة، لودائع 6 أشهر، ونحو 0.864 نقطة، لودائع 12 شهراً، فيما كان ذلك الفرق، في نهاية ديسمبر 2011، نحو 0.642 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.700 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 0.783 نقطة، لودائع 6 أشهر، ونحو 0.842 نقطة، لودائع 12 شهراً.

وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار الكويتي، مقابل الدولار الأمريكي، نحو 278.12 فلساً كويتياً لكل دولار أمريكي، بانخفاض بلغ نحو -0.3%، مقارنة بالمتوسط الشهري لديسمبر 2011، عندما بلغ نحو 277.407 فلساً لكل دولار أمريكي.

4. أداء الاقتصاد العالمي – عودة المخاطر:

لم يتعاف الاقتصاد العالمي مما يمكن أن نسميه هزات ما بعد زلزال عام 2008، فما حدث في عام 2011 كاد أن يعود بالاقتصاد العالمي إلى أسوأ مما حدث في الربع الأخير من عام 2008، حين أنهى الاقتصاد العالمي تلك السنة -2011- بأعلى مستوى من احتمالات الانتكاس.

وجاء ربع السنة الأول من عام 2012 ليخفض مستوى تلك المخاطر، حتى إن صندوق النقد الدولي، الذي استمر في خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2012 في تقرير سبتمبر 2011 عنه في تقرير أبريل 2011 (من 4.5% إلى 4%)، ثم مزيد من الخفض في تقرير يناير 2012 من 4% إلى 3.3%)، عاد في تقرير أبريل 2012 ليرفعه، قليلاً، إلى نحو 3.5%.

ولكن، بدأت بعض المؤشرات المقلقة، في الدول الداعية إلى التقشف من أجل الإصلاح في أوروبا العملة الموحدة، إذ أشارت مؤشرات الانتخابات الأولية للرئاسة الفرنسية، ليس فقط إلى تقدم المرشح الاشتراكي، المعارض لتوحيد معايير الالتزام والرقابة على السياسة المالية للأعضاء، وإنما تحقيق مرشحة اليمين المتطرف لـ 18% من أصوات الناخبين. ذلك يعني ليس فقط احتمال وحدة اليسار خلف المرشح الاشتراكي، وبالتالي فوزه في انتخابات 6 مايو القادم، ولكن بداية انحسار نفوذ اليمين المعتدل ليحل محله نقيض اليسار أو اليمين المتطرف، وإن كانت النتائج، في زمن الأزمات، ليست دليلاً على تغير دائم.

وتبع نتائج الانتخابات الفرنسية خذلان اليمين الهولندي لحكومة الأقلية، على خلفية تمرير سياسات مالية تقشفية، بما اضطرها إلى الاستقالة، ولكن تلك السياسات سوف تمر في هولندا، مهما كانت نتائج الانتخابات القادمة، لقرب الثقافة الملتزمة الهولندية من تلك الألمانية.

حدث، بعد الحدثين، هبوط شديد في أسواق المال الرئيسة، وذلك ليس دليلاً على عمق تأثير الحدثين، فهما لا يقارنان بما حدث في عام 2011، ولكنه دليل على هشاشة الثقة في تعافي الاقتصاد العالمي. وسوف يتجاوز الاقتصاد العالمي هذا المطب، ولكنه أمر مشروط بعدم حدوث مطبات أخرى، أي إن المخاطر ستظل قائمة، وغالبيتها سياسية، مثل احتمال أن تأتي انتخابات اليونان القادمة بنتائج تؤدي إلى انسحابها أو طردها من منطقة الوحدة النقدية الأوروبية، ورغم ضآلة الأثر الاقتصادي، إلا أن آثاره النفسية السلبية ستكون كبيرة.

ولأن أسعار النفط مرتبطة، على المدى المتوسط إلى الطويل، بسلامة أداء الاقتصاد العالمي، ولأن ما يبقيها مرتفعة، على المدى القصير، هو العلاقة المأزومة بين الغرب وإيران وأحداث الربيع العربي، ولأن راسمي السياسة لدينا رهنوا قدر الكويت بأسعار نفط لا يفترض أن تقل عن 96 دولاراً أمريكياً للبرميل عند مستوى نفقات بحدود 22.6 مليار دينار كويتي للسنة المالية الحالية، أصبح من الضروري العودة إلى العقل. هي دعوة لسلطات اتخاذ القرار، وكل من يهمهم مصير وطن جميل ومستقبل صغاره، إلى تخيل ما يمكن أن يحدث للكويت لو انزلق الاقتصاد العالمي إلى الأسوأ مع كل ارتفاع لمستوى المخاطر، إنها تبعات وتداعيات مخيفة.