ارتفعت أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون  المحمول "موبينيل" بنحو كبير خلال تعاملات جلسة الاثنين مدعومة بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على عرض شراء شركة "فرانس تيليكوم" الفرنسية لـ100% من أسهمها بسعر 202.5 جنيه للسهم وبقيمة إجمالية تصل إلى 20.25 مليار جنيه.

وصعد سهم "موبينيل" بمقدار 6.94% ليصل إلى مستوي 192.48 جنيه بعد ان سجل 194.01 جنيه وهو أعلى سعر للسهم منذ 27 ابريل 2010 اى منذ 24 شهراً.

صاحب ذلك الارتفاع تداولات نشطة على السهم دفعته لتحقيق اكبر حجم تداول منذ 9 ابريل 2009 اى منذ مايزيد عن 3 سنوات تقريباً، حيث بلغ 758.063 الف سهم بقيمة 145.276 مليون جنيه ليتصدر بذلك قائمة الاسهم الاكثر نشاطاً من حيث قيم التداولات.

واعلنت شركة ام تي تيليكوم اي سي ار ال - المملوكة بالكامل بشكل غير مباشر لشركة فرانس تليكوم - عن عرض شراء حتي عدد 100 مليون سهم تمثل نسبة 100% من اسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول " موبينيل " وفقا للاحكام الواردة بالباب 12 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال رقم 95 لسنة 1992. و تمتد فترة سريان العرض لعشرين يوم عمل تبدا اعتبارا من يوم غد الثلاثاء 24 ابريل2012 و حتي نهاية جلسة تداول يوم الاربعاء 23 مايو 2012 و يتم التنفيذ بالبورصة خلال 5 أيام عمل التالية علي الاكثر من تاريخ انقضاء فترة سريان العرض .

من جانبه، توقع سامح أبوعرايس، رئيس الجمعية العربية للمحللين الفنيين، أن يشهد السوق أداء ايجابيا في الفترة القادمة حيث من المتوقع أن يكون لاتمام صفقة "موبينيل- فرانس" أثر ايجابي على البورصة بشكل عام.

وقال أبو عرايس ان الاتفاق المبدئي على تنفيذ الصفقة بسعر 202.5 جنيه بينما كان السهم يتداول بحوالي 80 جنيها فقط قبل الصفقة يعني أن السهم تم تقييمه بنسبة 150 % أكبر من سعره في السوق ، وبالتالي يلفت هذا النظر الى أن الأسهم المصرية يتم تداولها حاليا بأسعار أقل بكثير من قيمتها العادلة ومن تقييمها من المستثمرين الأجانب وأن الأسهم تستحق أسعارا أكثر من ذلك بكثير ، مما سيجعل كثيرا من المستثمرين - مؤسسات وأفراد - يعيدون النظر في قراراتهم الاستثمارية وربما تجعلهم يفكرون في دخول السوق ان كانوا خارجه أو عدم بيع أسهمهم بهذه الأسعار ان كانوا داخل السوق.

تابع: "تقييم السهم بهذا السعر - رغم الظروف السياسية والاقتصادية المحيطة بمصر - هو جرس انذار للمستثمرين بأن الأسهم المصرية تساوي أكثر من قيمتها الحالية بكثير".

والجديد بالذكر أن السعر الذى تمت الموافقة على إتمام الصفقة به هو 202.5 جنيه وهو يقل عن السعر الذى كانت فرانس تيليكوم قد حصلت على حكم التحكيم الدولي للحصول به على أسهم أوراسكوم تيليكوم منذ عامين وهو 273 جنيه كما يقل عن آخر عرض تقدمت به فرانس تيليكوم للاستحواذ على أسهم الأقلية وهو 245 جنيه وينتظر أن يتم توزيع النسبة الأكبر من عائد الصفقة على مساهمي أوراسكوم للإعلام والاتصالات ويصل طبقاً لتصريحات نسبت لخالد بشارة العضو المنتدب إلى 60 قرش للسهم الواحد.