قال رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء منطقة طوباس، عقاب دراغمة، أمس: إن الشركة بدأت تنفيذ خطة تطويرية تستهدف إحداث نقلة في قطاع الكهرباء.

وكان دراغمة، يتحدث خلال اجتماع موسع عقدته الهيئة الإدارية للشركة في قاعة مركز المحولات الكهربائية بمدينة طوباس، بحضور مراقب الشركات، نظام أيوب، ومساعده، يوسف جودة، ومدير عام الشركة، عبد الله نعيرات، وأعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة للشركة.

وخصص هذا الاجتماع، للتباحث في عدد من القضايا ذات الصلة بالأعمال التطويرية التي تنفذها الشركة، والاستماع إلى تقريري رئيس مجلس الإدارة، ومدقق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية، ومناقشة حسابات الشركة وميزانيتها والمصادقة عليها، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية، وانتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للفترة القادمة الممتدة ثلاث سنوات، وانتخاب مدقق حسابات للشركة، وتفويض مجلس الإدارة تحديد أتعابه.

وبعد أن أعلن مراقب الشركات، عن قانونية الجلسة بحضور أصالة ووكالة 85% من رأس المال المسجل فيها، استعرض دراغمة، أبرز الإنجازات التي حققتها الشركة خلال العام الماضي لتطوير القطاع الكهربائي، رغم التحديات والمشاكل التي واجهتها خلال تلك الفترة، وقرار الجهات المعنية ضم شبكات الضغط المنخفض التي تم ضم الجزء الأكبر من الشبكات إليها، وأصبحت الشركة مسؤولة عنها مسؤولية مباشرة.

وأضاف دراغمة: إن الشركة نجحت في تطوير شبكات الضغط المنخفض في الهيئات المحلية التي تم ضمها للشركة، وتركيب عدة محطات تحويل جديدة، في وقت يجري العمل فيه على تركيب محطات أخرى أصبحت في طور التنفيذ.

وأشار إلى أنه تم إنشاء نقطة ربط جديدة في المنطقة القريبة بالقرب من قرية الزاوية، وستتم كهربتها خلال فترة قصيرة، وسط متابعات حثيثة مع الجهات المختصة في السلطة الوطنية، من أجل الحصول على رخصة توزيع باسم الشركة، والتي من المتوقع العمل على إصدارها خلال فترة وجيزة حسب الوعود التي تلقتها الشركة.

وأكد دراغمة أن الشركة حرصت على مراعاة ظروف المواطنين، ولم تقم رغم الزيادات من شركة الكهرباء القطرية، برفع أسعار البيع على المواطنين بالنسب نفسها.

ومن ثم ناقشت الهيئة الإدارية تقرير مدقق الحسابات على السنة المنتهية، فوافقت عليه، وأبرأت ذمة مجلس الإدارة للسنة المنتهية، وانتخبت جمال أبو فرحة، مدققاً عاماً لحسابات الشركة عن السنة المالية الجديدة، في وقت تم فيه انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.

من جهته، شدد مراقب الشركات، على ضرورة التزام الشركة بمعايير الشفافية والحوكمة والقوانين المرعية ذات العلاقة والتي تنظم عملها، معتبراً، عضوية مجلس الإدارة، بمثابة تكليف وليست تشريفاً، خاصة أن شركات الكهرباء في مناطق السلطة الوطنية، تعتبر شركات خدماتية وليست استثمارية، وتلعب دوراً مهماً وأساسياً في تقديم خدمة الكهرباء التي أصبح كل مواطن بحاجة إليها، وذلك تأسيساً لبناء مؤسسات قوية تحكمها العلاقات الطيبة، ومن أجل تقديم أفضل خدمة للمواطنين.