صرح الدكتور عمرو بدوي رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بأنه لايوجد في قانون الاتصالات الحالي والشروط المتعلقة برخصة موبينيل ما يمنع من إتمام صفقة فرانس تيليكوم.

وقال بدوي – في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إن القانون الحالي لايلزم أن يكون للدولة حصة "كشريك محلي" في شركات المحمول، مضيفا أن التعديل في القانون أمر وارد لاسيما وأن القانون معروض حاليا على مجلس الوزراء ، ويمكن تعديل أي شيء في أي وقت.

كانت شركتا أوراسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجيا وفرانس تليكوم قد أعلنتا صباح اليوم فى بيان مشترك عن اتفاقهما علي الشروط النهائية الحاكمة للبيع الجزئي للاسهم المملوكة لاوراسكوم بطريق مباشر وغير مباشر في "موبينيل"، ويتضمن الاتفاق قيام فرانس تليكوم بالتقدم بعرض شراء للاستحواذ على موبينيل بالكامل بسعر 202.5 جنيهبشرط موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.