قالت المجموعة المالية هيرمس القابضة أن إجمالي الإيرادات التشغيلية المجمعة انخفضت بمعدل سنوي 31% نتيجة لصعوبة الأوضاع السوقية إقليميًا وعالميًا والتي أثرت على أرباح قطاعات السمسرة ونشاط بنوك الاستثمار وقطاع إدارة الإصول، علمًا بأن بنك الاعتماد اللبناني نجح في التغلب على هذه التحديات وحقق نموًا قويًا بكافة الأنشطة.

في هذا السياق، أوضح حسن هيكل، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس، أن العام الماضي كان عامًا حافلاً بالتحديات لما اتسم به من عدم الوضوح السياسي والاقتصادي في المنطقة ومختلف أنحاء العالم.

وأشاد هيكل بنجاح قطاع السمسرة في الحفاظ على مركزه الرائد بأسواق المنطقة على الرغم من انخفاض حجم التداول وغياب ثقة المستثمر في الأسواق الإقليمية، كما أثنى على قدرة قطاع بنوك الاستثمارعلى إتمام أربعة استثمارات ضخمة في أربع أسواق مختلفة واحتلال مرتبة الصدارة الإقليمية، ونجاح قطاع البنك التجاري في تنمية قاعدة الأصول والقروض والودائع.

وجدير بالذكر أن قطاع السمسرة بالمجموعة المالية هيرميس اختتم عام 2011 كأكبر شركة سمسرة في العالم العربي، وحصل على مرتبة الصدارة في مصر ودبي كما احتل مراكز متقدمة في عدد من الأسواق الإقليمية الأخرى.ونجح قطاع بنوك الاستثمار في تنفيذ أربعة استثمارات ضخمة خلال العام المالي 2011 بقيمة إجمالية بلغت 27 مليار دولار أمريكي.

ومن جانب آخر سجل قطاع إدارة الأصول نمو قاعدة الأصول المدارة بمعدل ربع سنوي 2.2% في الربع الأخير من عام 2011 لتبلغ 3.3 مليار دولار أمريكي. ويعد ذلك مؤشرًا جيدًا بعد تسعة أشهر من التراجع، الأمر الذي أدى إلى انخفاض الأصول المدارة بمعدل سنوي 30.1% في العام المالي 2011 مما يرجع بحد كبير إلى الاستردادات.

واستقرت الاستثمارات المدارة من جانب قطاع الاستثمار المباشر 980 مليون دولار أمريكي دون التخرج من أية استثمارات خلال العام.

ومن جانبه أعرب ياسر الملواني، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس، عن سعادته بأداء بنك الاعتماد اللبناني خلال عامه الأول منذ الانضمام إلى المجموعة، حيث استهدف البنك تنمية الودائع من أجل التصدي لتداعيات موجة الاضطرابات في المنطقة والعالم، على الرغم من أن ذلك أدى إلى ارتفاع تكلفة الفائدة بشكل غطى نسبيًا على الزيادة في دخل الأتعاب والعمولات والتحصيل القوي للديون المتعثرة.

هذا وتتوزع إيرادات المجموعة المالية هيرميس خلال العام المالي 2011 بواقع 60.5% من البنك التجاري، و34.7% من إيرادات الأتعاب والعمولات المسجلة من أنشطة بنك الاستثمار، و4.8% من عمليات سوق المال وأدوات الخزانة.

وعلى صعيد البنك التجاري، سجل بنك الاعتماد اللبناني صافي ربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بلغ 234 مليون جم في العام المالي 2011. وساهم ذلك في خفض تأثير الخسائر المتوقعة من نشاط بنك الاستثمار فيما يعد دليلاً على حكمة قرار الإدارة للسعي من أجل التحول إلى مؤسسة مصرفية شاملة (Universal Bank).

وفي عام 2011 سجل بنك الاعتماد اللبناني نمو إجمالي الأصول بمعدل سنوي بلغ 10% لتبلغ 7,188 مليون دولار أمريكي، بينما بلغ إجمالي القروض 1,976 مليون دولار أمريكي وهو نمو بمعدل سنوي 19.5% خلال نفس الفترة، وبلغ إجمالي الودائع 6,293 مليون دولار أمريكي بمعدل نمو سنوي 11.5%.

668 مليون جنيه إيرادات بنك الاستثمار

وعلى صعيد أداء بنك الاستثمار، فقد بلغ إجمالي إيرادات البنك 668 مليون جم في العام المالي 2011، وهو انخفاض بمعدل سنوي 65% عن 1,907مليون جم خلال العام السابق. ولكن باستبعاد الربح الرأسمالي الاستثنائي بقيمة 716.6 مليون جم المسجل من بيع بنك عوده في النصف الثاني من عام 2010، فإن نسبة انخفاض إيرادات بنك الاستثمار تصبح 44% فقط.

انخفضت إيرادات الأتعاب والعمولات من بنك الاستثمار بمعدل سنوي 31% في العام المالي 2011 لتبلغ 587 مليون جم، وذلك في ضوء تراجع الإيرادات المسجلة من أنشطة السمسرة و إدارة الأصول وبنوك الاستثمار نتيجة تردي الأوضاع السوقية. وانخفضت إيرادات عمليات الخزانة وأدوات سوق المال لعام 2011 بمعدل سنوي 76% وذلك باستبعاد الأرباح الرأسمالية الاستثنائية بقيمة 716.6 مليون جم. وكما هو موضح أعلاه، أدى تأثير محصلة بيع بنك عوده وإتمام شراء بنك الاعتماد اللبناني إلى انخفاض التغيير السنوي للربح من فروق تقييم العملة وصافي دخل الفائدة في العام المالي 2011.

انخفضت المصروفات التشغيلية بمعدل سنوي 24% لتبلغ 665 مليون جم في العام المالي 2011 نتيجة تفعيل مبادرة احتواء التكاليف فيما يتعلق بمصروفات العاملين والتي تمثل 70% من إجمالي المصروفات التشغيلية. وانخفضت مصروفات العاملين بنسبة 25% لتبلغ 464 مليون جم، ويرجع هذا الانخفاض إلى تراجع عدد العاملين بنسبة 10% خلال العام المالي 2011، وانخفاض الحوافز، والخفض التطوعي في الرواتب لبعض أعضاء الإدارة العليا، بالإضافة إلى خفض رواتب وحوافز بعض العاملين.

انخفضت إيرادات السمسرة بنسبة 42% خلال العام المالي 2011، حيث انخفضت أنشطة السمسرة بمعدل سنوي 50% لتبلغ 19 مليار دولار أمريكي، وهو ما يتفق مع انخفاض أحجام التداول في الأسواق الإقليمية بمتوسط 45%. واختتم قطاع السمسرة عام 2011 في المركز الأول بالبورصة المصرية وسوق دبي المالي، والمركز الثاني في الكويت والمركز الثالث في سوق أبوظبي للأوراق المالية (والذي اتسم بهيمنة تعاملات البنوك المحلية وشركات سمسرة الهامش فضلاً عن ضعف نشاط المؤسسات الاستثمارية من مجلس التعاون الخليجي) والمركز الرابع في عمان.

ونجح قطاع بنوك الاستثمار في تنفيذ أربع استثمارات ضخمة خلال العام المالي 2011 بقيمة إجمالية بلغت 27 مليار دولار أمريكي، علمًا بأن إيرادات القطاع تراجعت بمعدل سنوي 37% لتبلغ 106 مليون جم نتيجة انخفاض الأتعاب الاستشارية.وارتفعت الأصول التي يديرها قسم إدارة الأصول في نهاية العام بنسبة 2.2% مقارنة بنتائج الربع الثالث، لتبلغ 3.3 مليار دولار أمريكي. وخلال العام المالي 2011 انخفضت الأصول المدارة بنسبة 30.1% عن 4.7 مليار دولار أمريكي في نهاية العام المالي 2010، وهو الانخفاض الذي يرجع جزء كبير منه إلى الاستردادات.

هذا ولم يقم فريق الاستثمار المباشر بتنفيذ أي عمليات تخارج خلال العام، واحتفظت إيراداته باستقرار نسبي حيث بلغت 144 مليون جم بنسبة وهو انخفاض طفيف لا يتجاوز 1%. ويعمل فريق الاستثمار المباشر على إعداد قائمة أعمال مرتقبة في مختلف القطاعات الاقتصادية ليبدأ تنفيذها فور تعافي السوق.ارتفع نطاق تغطية قسم البحوث من 124 شركة في نهاية عام 2010 إلى 131 شركة في نهاية عام 2011. ويغطي قسم البحوث بالمجموعة حاليا 55% من رأس المال السوقي في المنطقة، كما يقوم قسم البحوث بتحليل 11 اقتصاد من المنظور الكلي و8 أسواق بالتقارير الإستراتيجية الدورية.

أداء البنك التجاري

وصل إجمالي القروض إلى 2.0 مليار دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2011، وهو ارتفاع بنسبة 2.4% مقارنة بالربع الثالث، وارتفاع بنسبة 19.5% مقارنة بنتائج عام 2010. ووصل إجمالي الودائع إلى 6.3 مليار دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2011، وهو ارتفاع بنسبة 1.4% مقارنة بالربع الثالث، وارتفاع بنسبة 11.5% مقارنة بنتائج عام 2010.

بلغ صافي دخل الفائدة 122.2 مليون دولار أمريكي في العام المالي 2011، وهو انخفاض سنوي بمعدل 3.9% عن 127.2 مليون دولار أمريكي المسجلة خلال العام السابق. وبلغ دخل الأتعاب والعمولات 32.8 مليون دولار أمريكي في العام المالي 2011 وهو ارتفاع سنوي بمعدل 15.7% مقارنة بالعام السابق.

بلغ دخل التداول 10.9 مليون دولار أمريكي في العام المالي 2011 مقارنة مع 19.6 مليون دولار أمريكي خلال العام السابق، علماً بأن الأخير يشمل أرباح استثنائية. وحقق صافي المخصصات نتيجة إيجابية بقيمة 4.7 مليون دولار أمريكي في العام المالي 2011 مقارنة بخسارة ائتمانية بلغت 10.0 مليون دولار أمريكي في العام السابق.

بلغ صافي الربح التشغيلي 173.3 مليون دولار أمريكي في العام المالي 2011، وهو انخفاض سنوي بمعدل 2.0% عن العام السابق.وبلغ إجمالي المصروفات التشغيلية 98.6 مليون دولار أمريكي في العام المالي 2011، وهو ارتفاع سنوي بمعدل 14% عن العام السابق. وبلغ صافي الربح 64.9 مليون دولار أمريكي في العام المالي 2011، وهو انخفاض بمعدل سنوي 18.0% عن العام السابق. ووصل معدل القروض إلى الودائع إلى 31.4%، صعوداً من 29.3% في نهاية العام المالي 2010.