السوق الكويتي قادر على تقبل هذه النتائج التي ادت لايقاف تلك الشركات

اعداد - محمود جمال

قال أحمد الدويسان مدير الشركة الرباعية للوساطة فى حديث خاص لـ مباشر اليوم بصفة عامة دعنا نقول اولا ان ادراج الشركات وشطبها تتحمله في الدرجة الاولى كل السلطات الرقابية التي كان لها دور اساسي في استباحة اموال المتداولين وسمحت لمجالس ادارات بعض الشركات في ممارسة التظليل على مساهمينها بإعطائهم قوائم مالية لا تعكس الواقع الحقيقي لأدائها مما جعل من اصطياد المتداول في استثمار اموالهم في هذه الشركات فخ به عسل مسموم تحت انظار الجهات الرقابية .

ولكن لنتحدث عن مابعد الشطب لتلك الشركات فهو حق مكفول بالاساس لهيئة اسواق المال بناء قرار رقم 3 لسنة 2011 مادة 25 والتي مضمونها يؤكد تخويل الهيئة بالغاء ادراج اي ورقة مالية في البورصة .

وأضاف جيب على من تضرر ان يقوم ان يكون على بينة في معرفة الخطوات الواجب اتخاذها لمحاسبتهم مجالس ادارات هذه الشركات.

وأما بالنسبة لانعكاسات هذا الايقاف على السيولة بالسوق الكويتي رد قائلا كنا نعيش على مدى سنوات مضت في سيولة غير حقيقية واسعار لاتعكس واقع الشركات ولذلك تأثرنا كثيرا في أول الأزمة المالية العالمية ولم نستطع تجاوزها لأنه كانت تنتهج بالسوق السلوك المضاربي فقط لاغير .

ومن راي الان السوق الكويتي قادر على تقبل هذه النتائج التي ادت لايقاف تلك الشركات بشرط عدم تكرار دخول هذه الشركات وما شابها مرة اخرى .

وأختتم قائلا اتمني سوقا نظيفا فى ظل تلك الرقابة الضعيفة ذات سيولة متدنية وهذا خيرا من ان نكون بسيولة مرتفعة بسوق مصطنع فى فخوخ كثيرة .

وجاء هذا تعقيبا على تسبب قرار سوق الكويت للأوراق المالية بإيقاف 30 شركة عن التداول بسبب عدم إعلان نتائجها السنوية في تجميد 22.463 مليار سهم بقيمة سوقية رأسمالية تبلغ 971.7 مليون دينار من اجمالي القيمة الرأسمالية للسوق البالغة 29.04 مليار دينار وبنسبة تمثل %3.3.

وذكر تقرير نشرته (العربية) أن القيمة الرأسمالية للأسهم الموقوفة سابقاً قبل قرار البورصة وعددها 11سهماً بلغت نحو 277.1 مليون دينار مقابل 694 مليون دينار هي قيمة الأسهم الجديدة التي انضمت إلى صفوف الأسهم الموقوفة عن التداول، والتي بلغت قيمتها 694.4 مليون دينار، بحسب بيانات أعدتها صحيفة الوطن الكويتية.