مضيفا في حديثه لقناة العربية ان الضمانات أخذت وقت أكثر من اللازم لتسييلها مما تسبب في الوضع الحالي، ومتى تم تسييل الضمانات سيكون رأس المال مسدد وستكون الامور صحيحة .

 

وذكر ان المبلغ المذكور بالتحفظ بقيمة 262 مليون ريال، تم سحبه من قيمة الضمانة الاجمالية، والمطلوب تسديد 650 مليون ريال والمساهمين رأوا ان يضخوا رأسمال اضافي .

 

ولفت الى ان المساهمين المؤسسين هم الذين أخذوا الضمانات البنكية ووضعوها لدى هيئة الاتصالات، فيما هيئة الاتصالات هي من تسيل هذه الضمانات وليس الشركة .

 

وذكر انه بعد تسييل الضمان البالغ 364.6 مليون ريال الفائضة بعد ان يتم تسييل الضمان هي اموال ملك المساهمين المؤسسين سحبوا منها 262 مليون ريال .

 

وعن مخالفة المادة 159 التى ذكر التحفظ ان الشركة خالفتها، أوضح عزي انه المادة بها بعض الغموض من ناحية تفسيرها .

 

وذكر انه متى تم تسييل الضمان ستأخذ الهيئة منها قيمة الطيف الترددي البالغة 1.009 مليار ريال ومن ثم قيمة الرخصة 5 مليون ليكون الاجمالي 1.014 مليار ريال، مشيرا الى ان حصة المساهمين المؤسسين هي لسداد قيمة الرخصة والطيف الترددي .

 

وذكر ان المساهمين المؤسسين تعهدوا بنشرة الاصدار بضخ قرض للشركة بحدود 2.6 او 2.8 مليار ريال، واعطوا ضمانات لهيئة الاتصالات .

 

وحول خطة الشركة لتعديل اوضاعها، قال انهم يسعون مع الجهات ذات العلاقة لانهاء الوضع قريبا جدا، ربما خلال ايام يتم تسييل الضمان وتعود الامور لطبيعتها .

 

يأتي هذا بعد ان أوقفت هيئة السوق المالية التداول على سهم " الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة نظراً لما ورد من تحفظ في تقرير مراجع حسابات الشركة تضمن أن الشركة طلبت تسييل الضمانين المقدمين لصالح هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات كمقدمات عينية ونقدية لما ستملكه الشركة من ترخيص وطيف ترددي لتقديـم خدمات الاتصالات الثابتة في السعودية بحيث تسدد الشركة قيمة الترخيص والمقابل المالي الذي سيقيد في الدفاتر كأصل من أصول الشركة يقابلها تسديد المساهمين المؤسسين لحصتهم البالغة 650 مليون ريال سعودي في رأس مال الشركة، على أن يقيد الرصيد المتبقي والبالغ 364.64 مليون ريال من الضمانين كتمويل من المساهمين المؤسسين إلى الشركة.

 

من ناحية اخرى، قامت الشركة بسحب مبلغ 261.8 مليون ريال سعودي لصالح أطراف ذوي علاقة بالمساهمين المؤسسين مقابل مبلغ التمويل المشار إليه لاحقاً، مما نتج عنه مخالفة للمادة 159 من نظام الشركات. 

 

يذكر انه يتم وقف التداول على سهم "المتكاملة" لحين تعديل أوضاعها، وفي حال مرور 6 أشهر دون إتخاذ الاجراءات اللازمة ستتخذ الهيئة ما تراه مناسباً . 

 

وأعلنت الشركة عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31/12/2011م، حيث بلغ صافي الخسارة (43.26) مليون ريال .