بإجمالي أرباح بلغ 1569.26 مليون دينار

كتب / محمد فاروق

أظهرت النتائج السنوية لعدد 104 شركة مُدرجة بالسوق الكويتي تحقيقها صافى أرباح بنهاية العام الماضي بلغت 1569.26 مليون دينار تقريباً مقارنة بحوالي 2027.17 مليون دينار أرباح تلك الشركات في عام 2010، بتراجع في الأرباح تُقدر نسبته بنحو 22.6%، علماً بأن هذه الشركات عامها المالي منتظم، أي يبدأ في مطلع يناير وينتهي في 31 ديسمبر من كل عام.

وتوزعت الـ 104 شركة على الثمانية قطاعات التي يشملها السوق الرسمي الكويتي، حيث جاء توزيعها على النحو التالي: (9 شركات في قطاع بنوك - 5 شركات في قطاع تأمين - 13 شركة في قطاع الاستثمار - 14 شركة في قطاع العقارات - 17 شركة في قطاع الصناعة - 29 شركة في قطاع الخدمات - 4 شركات في قطاع الأغذية - 13 شركة في قطاع غير الكويتي).

ويتضح من التوزيع السابق أن قطاعين فقط هما اللذان اكتملت نتائجهما السنوية للعام الماضي، والقطاعان هما "البنوك" و"غير الكويتي".

ويوضح لنا الجدول التالي نتائج الشركات التي أعلنت عن نتائجها السنوية بالتفصيل حتى الآن:

ويتضح من الجدول السابق أن نتائج "اتصالات" تبقى الأكبر على الإطلاق حتى الآن، حيث بلغت أرباح الشركة بنهاية العام الماضي 362.125 مليون دينار مقابل 78.02 مليون دينار في عام 2010، بنمو كبير في الأرباح تجاوزت نسبته الـ 364%.

على الجانب الآخر، تُعد أرباح "وثاق" الأقل بين الـ 104 شركة، حيث بلغت أرباحها بنهاية العام الماضي 70 دينار تقريباً مقابل نحو 867 ألف دينار خسائر في عام 2010، ما يعني نمو نتائج الشركة بأكثر من 100% خلال سنوات المقارنة.

أما "استثمارات"، فكانت صاحبة أكبر خسائر سنوية بين الشركات الموضحة في الجدول أعلاه، حيث بلغت خسائرها في العام الماضي 27.32 مليون دينار تقريباً، وذلك مقارنة أرباح حققتها الشركة في عام 2010 بلغت نحو 4.43 مليون دينار، ما يعني تراجع نتائج الشركة خلال سنوات المقارنة بأكثر من 717%.

وتُعد شركة "مراكز" صاحبة أقل الخسائر بين الشركات المُشار إليها، حيث حققت خسائر سنوية للعام الماضي بلغت 241 ألف دينار تقريباً، وهي بالمقارنة بنتائج عام 2010 تعتبر متراجعة بشكل كبير، حيث سجلت الشركة أرباحاً في ذلك العام بنحو 5.45 مليون دينار، ما يعني تراجعاً في النتائج تتجاوز نسبته الـ 104%.

كما يتضح من الجدول السابق أن شركة "القرين" تُعد صاحبة أكبر نسبة نمو في النتائج السنوية، حيث حققت ارتفاعاً بأكثر من 1050% بعد أن سجلت أرباحاً بلغت بنهاية العام الماضي 18.072 مليون دينار مقابل خسائر في العام السابق له مباشرة بلغت حوالي 1.902 مليون دينار.

ويُظهر الجدول السابق أيضاً أن شركة "خليج زجاج" كانت صاحبة المبادرة في الإعلان عن النتائج السنوية، حيث أفصحت عن بياناتها المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2011 بتاريخ الخامس عشر من يناير الماضي، بينما تبقى شركات (الأنظمة - وطنية م ب - السلام - استثمارات) الأكثر حداثة بين الشركات المُعلنة، وذلك بعد إفصاحها اليوم عن بياناتها المالية للعام الماضي.

قطاع الخدمات الأكبر في الأرباح، ونمو كبير في نتائج الغير كويتي

وعلى المستوى القطاعي، فقد بلغت النتائج السنوية لقطاع البنوك في العام الماضي 565.49 مليون دينار تقريباً، وذلك بناءاً على نتائج التسعة بنوك الموضحة في الجدول أعلاه، وذلك بالمقارنة بأرباح بلغت نحو 575.32 مليون دينار تقريباً حققتها نفس البنوك في عام 2010، ما يعني تراجع في الأرباح السنوية للقطاع بنسبة تُقدر بحوالي 1.7%.

أما نتائج قطاع الخدمات، وهو الأكثر في عدد الشركات التي أفصحت، فتُعد أرباحه هي الأكبر بين القطاعات الأخرى، حيث بلغت أرباحه السنوية للعام الماضي 689.59 مليون دينار تقريباً مقابل أرباح بنحو 1158.55 مليون دينار في عام 2010، بتراجع في الأرباح بلغت نسبته 40.5% تقريباً.

ويُعد قطاع غير الكويتي صاحب أكبر نسبة نمو في النتائج السنوية بين باقي قطاعات السوق، حيث أظهرت نتائج القطاع بالكامل تحقيقه أرباحاً بلغت بنهاية العام الماضي 90.62 مليون دينار تقريباً مقارنة بنحو 620 ألف دينار خسائر في العام السابق له مباشرة، ما يعني ارتفاعاً كبيراً في الأرباح تُقدر نسبته بأكثر من 14716%.

ويرجع الفضل في النمو الكبير الذي حدث في نتائج قطاع غير الكويتي إلى شركتي "قابضة م ك" و"أهلي متحد"، فالأولى حققت أرباح في 2011 بأكثر من 37 مليون دينار مقابل 36.7 مليون دينار في 2010، بينما حقق الثاني أرباحاً بحوالي 85.73 مليون دينار في العام الماضي مقابل نحو 73.28 مليون دينار في العام السابق له مباشرة. أضف لذلك، التحسن الواضح الذي طرأ على نتائج "تمويل خليج"، الذي نجح في تحويل خسائره الكبيرة في عام 2010 والتي تجاوزت الـ 96 مليون دينار إلى أرباح بنحو 106 ألف دينار في العام الماضي.

ويوضح الجدول التالي نتائج قطاعات السوق الثمانية بالتفصيل في نهاية العام الماضي مقارنة بما حققته في عام 2010:

ونود أن ننوه في ختام التقرير إلى أن إجمالي عدد الشركات بالبورصة الكويتية تقلص إلى 205 شركة بعد إيقاف إدراج بعض الشركات نتيجة عدم التزامها بقواعد الإفصاح المُقررة من قبل إدارة السوق، وهو ما يعني أن إجمالي الشركات التي أفصحت حتى الآن والبالغ عددها 104 شركة - كما سبق وأشرنا - تمثل نحو 51% فقط من جملة الشركات، أي أن هناك ما يقرب من 49% من الشركات لم تفصح عن بياناتها السنوية للعام الماضي حتى الآن، علماً بأن مهلة الإفصاح عن تلك النتائج تنتهي بنهاية شهر مارس الجاري.